كشف تحقيق بريطاني أن دولة الإمارات العربية المتحدة جندت أعضاء سابقين في تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية داعش في اليمن واستخدمتهم في تنفيذ عمليات اغتيال.
وتوصل التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن دولة الإمارات مولت عمليات اغتيال ذات دوافع سياسية في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الصراع في البلاد بين الحكومة اليمنية والفصائل المتحاربة.
ونقل التحقيق عن أحد المخبرين إن التدريب على مكافحة الإرهاب الذي يقدمه المرتزقة الأمريكيون للضباط الإماراتيين في اليمن تم استخدامه لتدريب السكان المحليين الذين يمكنهم العمل في مكان أقل شهرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاغتيالات السياسية.
ووجد التحقيق أنه على الرغم من الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين للقضاء على الجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في جنوب اليمن، فإن الإمارات واصلت في الواقع تجنيد أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة لقوة أمنية لديها.
وذكر التحقيق أن الإمارات انشأت القوة الأمنية المذكورة على الأرض في اليمن لمحاربة حركة التمرد الحوثية والفصائل المسلحة الأخرى لكنها في الواقع استخدمتها بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة.
وقال التحقيق إن موجة القتل في اليمن – أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات – ليست سوى عنصر واحد من صراع داخلي مرير مستمر بين العديد من القوى الدولية ضد بعضها البعض في أفقر دولة في الشرق الأوسط.
وفيما وصف عمليات الاغتيال بأنها تتم خارج نطاق القضاء، أبرز التحقيق أن أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.
وتضمن التحقيق شهادة إسحاق جيلمور، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية أصبح فيما بعد مدير العمليات الرئيسي لشركة Spear، وواحدًا من العديد من الأمريكيين الذين قالوا إنه تم تعيينهم لتنفيذ اغتيالات في اليمن من قبل الإمارات.
وقد حقق خبراء حقوق إنسان في 160 عملية قتل نُفذت في اليمن بين عامي 2015 و2018. وقالوا إن معظمها حدثت منذ عام 2016، وأن 23 فقط من أصل 160 شخصًا قُتلوا كانت لهم صلات بالإرهاب.
وقد تم تنفيذ جميع عمليات القتل باستخدام نفس التكتيكات التي استخدمها سبير – تفجير عبوة ناسفة لتشتيت الانتباه، يليها إطلاق نار مستهدف.
أحدث عملية اغتيال سياسي في اليمن، وفقًا لمحامية حقوق الإنسان اليمنية هدى الصراري، حدثت الشهر الماضي فقط – لإمام قُتل بنفس الطريقة في لحج.
وتحدث التحقيق، مع أكثر من اثني عشر مصدرًا يمنيًا آخر بينهم رجلان قالا إنهما نفذا عمليات اغتيال لا علاقة لها بالإرهاب، بعد تدريبهما على القيام بذلك على يد جنود إماراتيين.
كما أشار التحقيق إلى رجل قال إنه عُرض عليه إطلاق سراحه من أحد سجون الإمارات مقابل اغتيال أحد كبار المسؤولين وهو شخصية سياسية يمنية، وهي مهمة لم يقبلها.
وذكر التحقيق أن دفع اليمنيين إلى تنفيذ الاغتيالات يعني أنه كان من الصعب إرجاع عمليات القتل إلى الإمارات.
بحلول عام 2017، ساعدت الإمارات في بناء قوة شبه عسكرية، وهي جزء من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تموله الإمارات، وهو منظمة أمنية تدير شبكة من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء جنوب اليمن.
تعمل القوة في جنوب اليمن بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية، وتتلقى الأوامر فقط من الإمارات العربية المتحدة. ولم يتم تدريب المقاتلين على القتال في الخطوط الأمامية النشطة فحسب.
وقد تم تدريب وحدة معينة، وهي وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب، على تنفيذ الاغتيالات بتمويل كامل من الإمارات بحسب التحقيق.
