وقال “المجهر الأوروبي” ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن الهاملي تم الإطاحة به بشكل قسري على اثر فضائح متتالية منها ما هو مالي بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.

وعلم المجهر أن أحد الأسباب الرئيسيّة للإطاحة بالهاملي اكتشاف السلطات الإماراتية تلقيه أموالا ضخمة من المملكة العربية السعودية ولم يفصح عنها لدى مشغليه، وهو ما اعتبرته اختراقا لقواعدها الناظمة بحيث اعتبرت الهاملي عميلا مزدوجا.

وأشار المجهر إلى أن الفدرالية العربية ضمنت أسماء لمنظمات وهمية وأن المصري حافظ أبو سعدة وهو المسئول الثاني في الفيدرالية أصر على ضرورة تغيير الوجوه للمحافظة على إمكانية استخدام اسم المنظمة في مهاجمة خصوم الإمارات في ظل الفساد المتتابعة للمنظمة وسجلها الأسود أمام منظمات حقوق الإنسان.

وشدد على أن كل من الهاملي وأبو سعدة هم أشخاص منبوذين داخل الأروقة الدولية والجميع يتجنب الاقتراب منهم بسبب الصورة السيئة عنهم وعن توزيعهم للرشاوى والأموال لصالح تبني مواقف تهاجم خصوم الإمارات.

ولفت المجهر الأوروبي إلى فشل متلاحق لاحق عمل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تحت قيادة الهاملي أخرها فضيحة تزييف الحقائق حول لقاء مع حكومة جنيف التي أصدرت نفيا رسميا بذلك.

وعلم المجهر الأوروبي أن المخابرات الإماراتية طردت الهاملي من رئاسة الفيدرالية العربية واستبدلته بأحد عناصرها المغمورين وهو محمد العتيبة، لمحاولة التغطية على ما شهدته المؤسسة الإماراتية من فضائح وفساد، فيما أن أبو سعدة حصل على قدر كبير من أموال المنظمة ودخل عالم الأثرياء في أقل من عام بعد ان استخدم عنوان ملاحقة قطر قضائيا بشكل وهمي من أجل الحصول على مبالغ طائلة من أبو ظبي.

كما علم المجهر أن الهاملي بالتعاون مع أبو سعدة دفع مبلغ مالي كبير لأحد كبار محرري صحيفة (الأهرام) المصرية من أجل نشر خبرا حول قيامه طوعا بترك موقعه بزعم الإتاحة الفرصة لوجوده جديدة وهو ما يخالف الواقع كلي.

وتعرضت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لسلسلة فضائح بفساد مالي، فيما أدت خلافات شديدة بين مسئولي الفيدرالية العربية إلى شلل في عملها وأنشطتها بشكل متكرر جراء الخلافات والصراعات على الأموال المخصصة للمنظمة من دولة الإمارات.

ونشبت الخلافات خصوصا بين الهاملي ونائبه أبو سعدة خصوصا بعد اتضاح أمر الفيدرالية وتورطها في قضايا فساد مالي وتوزيع رشاوي مالية مقدمة من الإمارات على منظمات حقوقية لمحاولة التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان.

كما أن الشرطة السويسرية سبق أن فتحت تحقيقات موسعة بحق مسئولي الفيدرالية العربية على أثر تلقيها عدة شكاوي بتورطهم في قضايا فساد ومالي وتقديم رشاوي وهو ما أضاف المزيد من الشلل لأنشطتهم.

وقد شكلت الخلافات المالية هاجسا كبير بعد تبادل الاتهامات بين الهاملي وأبو سعدة وافتضاح أمرهما للعلن، ومن ذلك إقرار المنظمة الإفريقية للثقافة بتلقيها رشاوى مالية من الفيدرالية العربية لاستخدام اسمها من اجل تنفيذ أنشطة وتبني مواقف موالية للإمارات.

كما سبق أن كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة في تقرير لها عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من خلال الفدرالية العربية لحقوق الإنسان بغرض شن حملة ممنهجة ضد دولة قطر.

وذكرت الهيئة أن الفيدرالية دفعت مبالغ لمؤسسات مجتمع مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء بيانات شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان وعقد ندوات على هامش جلساته.

كما دفعت الفيدرالية تحت إدارة الهاملي مبالغ مالية لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر ضمن عمله في تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات مثل (هيومن رايتس ووتش) أو (منظمة العفو الدولية).

وأدى انكشاف ممارسات الهاملي وفشل ندواته وفعليات أشرف على تنظيمها مقابل دفع مبالغ مالية إلى سلسلة فضائح لاحقت الفيدرالية العربية وهو ما أثار غضب السلطات الإماراتية بشكل متتابع.

وتعرض الهاملي للنبذ الشديد في الأوساط الحقوقية الدولية بعد انكشاف وفضح جهوده غير الأخلاقية في التظاهر بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين أنه في الواقع يشكل جزءًا من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية والفساد يلاحقه بدفع رشاوي مالية.

ويلاحظ أن السجلات السويسرية وحتى الأوروبية تخلو من أي تسجيل رسمي لمنظمة الفدرالية العربية، وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، وتقوم بصرف أموال غير معلن عنها فيما يعنى ذلك مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوروبية.

ويتصدر الهاملي قائمة ضمت 15 شخصية عربية وإفريقية سبق أن نشرها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط من ضمنهم مواطنين إماراتيين متهمين بقضايا فساد مالي وغسيل أموال ورشاوى وشراء ذمم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

والهاملي متورط بشكل رئيسي في المساهمة بتدمير عمل مجلس حقوق الإنسان بحيث أصبحت الأجندة تباع وتشترى ومؤسسات المجتمع المدني عرضة للرشوة من ممثلي الإمارات القاطنين في جنيف.

وكان أبو سعدة حصل على مبالغ بملايين اليوروهات من الإمارات مقابل إيهامها بالعمل على مقاضاة قطر دوليا الأمر الذي أفقد أبو ظبي إحدى أهم ركائزها في الأزمة الخليجية الحالية.

وذكر المجهر في تقرير سابق أن أبو سعدة قدم وعدا للإمارات بمقاضاة دولية لقطر بتهم مفبركة ومجهود حقوقي ضخم، وتلقى مقابل ذلك دعما ماليا سخيا بلغ عدة ملايين من اليوروهات، ليتبين لاحقا استحالة تنفيذ مقاضاة قطر، وأن أقصى ما يمكن أن يقدم أبو سعدة هو تنظيم بعض الندوات الهامشية وما ينتج عنها من تصريحات إعلامية سرعان ما تذوب.

واستطاع أبو سعدة بداية بإقناع الامارات بقدرته على الإضرار قضائيا بقطر عبر فريق محامين دوليين، وأنه سيشكل مظلة باسم هيئة دفاع عن ضحايا الإرهاب للجوء إلى محكمة العدل الدولية.

لكن الممول الإماراتي اكتشف لاحقا عدم إمكانية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كونها لا تقبل طلبات من هذا النوع الذي يقع خارج اختصاصها.

ولجأ أبو سعدة لاحقا لحيلة جديدة، وهي تشكيل هيئة عامة لمقاضاة قطر، ووافقه في هذه الفكرة الهاملي، لكن هذه الحيلة تبين فشلها لاحقا، وأبدى المسؤولون في أبو ظبي انزعاجهم من تلاعب أبو سعدة وخداعه لهم. ودفع ذلك أبو سعدة للإعلان من جديد عن جهود لفريق قانوني دولي لمقاضاة قطر.

ومؤخرا وبهدف التخفيف من حدة الغضب الإماراتي قرر أبو سعدة  لإقامة سلسلة ندوات دعائية ضد قطر، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات وهمية يديرها الهاملي إلا أنها جميعا منيت بفشل ذريع في وقت تكشفت فيه فضائح فساد مالي غير مسبوقة للأشخاص المذكورين.

إضافة إلى ذلك فإن تحالف مزعوم اسمه “التحالف الدولي للسلام وللتنمية” يتبع للمخابرات المصرية وقف خلف إعلانه الهاملي مع شخصيات أخرى انتهي بفضيحة مدوية بعد انكشاف أمر احتيال الإمارات وانتحالها أسماء منظمات حقوقية دون علمها من جهة وإدراج أسماء منظمات وهمية لا وجود فعلي لها من جهة أخرى في التحالف المذكور.