أبرز المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إتباع فرنسا سياسة تمييز والكيل بمكيالين في التعامل مع مونديال كأس العالم 2020 في دولة قطر المقرر الشهر المقبل.
وأشار المجهر الأوروبي إلى إطلاق حملة فرنسية على استضافة قطر مونديال كأس العالم، بقيادة بلديات مدن فرنسية وطبقات سياسية وإعلامية تتضمن التحريض على مونديال كأس العالم في قطر.
ونبه إلى إعلان بلديات مثل باريس ومرسيليا وليل وبوردو عدم بث مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة في المناطق العامة بحجج واهية ودون أدلة تعلق بملف حقوق الإنسان في قطر.
وأكد المجهر الأوروبي أنه تم الربط بين قرار إدارة البلديات وفشلها بإيجاد حلولا لأزمة الطاقة في موسم الشتاء بفعل أزمة حروب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ شباط/فبراير الماضي.
وأعلنت بلدية مدينة “ليل” (شمال) عدم وضع شاشات عملاقة لمتابعة المباريات المقررة في الفترة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر بعد تبني مجلس المدينة لـ”إعلان رفض” عقده في قطر معتبراً إياه “هراء بالنظر إلى حقوق الإنسان والبيئة والرياضة”.
وقالت رئيسة بلدية المدينة مارتين أوبري عن الحزب الاشتراكي في تغريدة على تويتر “لن نبث أي مباراة على شاشة عملاقة” وأوضحت أن القرار تم تبنيه “بالإجماع” من قبل مجلس المدينة.
ونبه المجهر الأوروبي إلى أن موقف البلديات الفرنسية يأتي في ظل الغضب الشعبي المتصاعد في فرنسا ضد الحكومة والبلديات على حد سواء بسبب أزمة الغاز وارتفاع أسعاره قبيل موسم الشتاء في ظل انعدام بدائل الطاقة المناسبة.
كما تم ربط الحملة الفرنسية بموقف قطر الرافض للمثلية الجنسية خلال مونديال كأس العالم.
يأتي ذلك في وقت صمتت فرنسا على بطولات دولية أقيمت في بلدان تنتهك حقوق الإنسان، بحيث لم تهاجم باريس الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، ولم تنتقد مونديال كأس العالم في روسيا 2018 على الرغم من تورط البلدان بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.
وتمتلك فرنسا سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان، يشمل قمع الشرطة لاحتجاجات شعبية مرتبطة بقضايا معيشية، فضلا عن سياسة تمييزية ضد طالبي اللجوء والمهاجرين إليها.
كما لدى فرنسا سجلا دمويا بالتورط بانتهاكات وجرائم حرب في بلدان إفريقية سواء خلال فترات الاستعمار في القرن الماضي أو ما تلاه من فرض وصاية على تلك الدول من أجل نهب مقدراتها وثرواتها.
إلى جانب ذلك طالت فرنسا انتقادات دولية شديدة عقب تحولها لواحة آمنة لمرتكبي الانتهاكات في سوريا ودول أخرى في العالم، إلى جانب انتقادها من الأمم المتحدة على خلفية فشل إعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا رغم معاناتهم من ظروف إنسانية تنتهك حقهم في الحياة وفي التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
كما أن باريس تواصل إبرام عقود التحالف والصفقات العسكرية مع دول ذات سجل حقوقي أسود ومتورطة بانتهاكات صارخة في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.
ويبرز مراقبون أنه لم يسبق لدولة استضافت كأس العالم التعرض لهذه الحملة الشرسة من التحريض في وقت تحاول بعض الدول تلميع صورتها عبر مهاجمة الدوحة وذلك من بوابة ملف العمال وحقوق الإنسان دون تقديم مسوغات مقنعة لذلك.
