كشفت صحيفة الغارديان البريطانية واسعة الانتشار، عن تحالف إسرائيلي إماراتي يستهدف كاشف انتهاكات التجسس “سيتيزن لاب” المختبر المتعدد التخصصات، ومقره جامعة تورنتو الكندية.
وقالت الصحيفة في تقرير تابعه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن معهد “سيتيزن لاب” شكل مصدر إزعاج لكل من إسرائيل والإمارات بفعل تحقيقاته عن انتهاكات التجسس والاختراق.
وذكرت الصحيفة أن شركة الهايتك والتجسس الإسرائيلية إن إس أو NSO تولت التحريض على معهد “سيتيزن لاب” بدعم وتمويل من الإمارات لوقف جهوده في كشف عن الضحايا المستهدفين ببرمجيتها للتجسس “بيغاسوس”.
وصوبت الشركة التي استحوذت على المجموعة الإسرائيلية على مديره والباحث الأساسي فيه رون دايبرت، وهو أحد الخبراء الرائدين في العالم في تحديد التهديدات الرقمية ضد المجتمع المدني.
والباحث الأول جون سكوت-رايلتون واحد من مجموعة صغيرة نسبياً من الخبراء على مستوى العالم الذين يمكنهم تحديد أجهزة “أندرويد” و”آيفون” المخترقة بـ”بيغاسوس” والعملاء الحكوميين المسؤولين.
وكشفت الصحيفة أن دايبرت وسكوت-رايلتون كانا محط تركيز شديد في “نوفالبينا” Novalpina، مجموعة الأسهم الخاصة التي تتخذ من لندن مقراً لها.
و”نوفالبينا” استحوذت على “إن إس أو” عام 2019، وبدأت فوراً جهودها لتحسين سمعتها من الاتهامات التي وجهت إليها بتمكين حكومات قمعية من ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وباستخدام قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة، سعى الاثنان، العام الماضي، للحصول على البيانات الشخصية التي تحتفظ بها شركة نوفالبينا، وشاركاها مع الصحيفة البريطانية.
وألقت هذه البيانات، إلى جانب معلومات من مصادر أخرى، الضوء على جهود شريك “نوفالبينا”، رجل الأعمال البريطاني ستيفن بل، لجمع معلومات حول “سيتيزن لاب” وتقويضه. في إحدى المرات مثلاً، تواصل مع جورج سوروس الذي تعد مؤسسته متبرعة مهمة لـ”سيتيزن لاب”، واشتكى من الباحثين.
وقال محامو الشركة، في رسائل وجهوها إلى دايبرت وسكوت-رايلتون، إنهم عثروا على 473 رسالة بريد إلكتروني تحتوي على بيانات الأول الشخصية، بينها بعض النسخ المكررة، و223 بريداً إلكترونياً باسم الثاني.
كشفت البيانات أيضاً عن احتفاظ الشركة بخدمات المحامي فيفيك كريشنمرتي. وقال مصدر مطلع على الأمر، لـ”ذا غارديان”، إن “إن إس أو” دفعت للشركة التي يعمل لصالحها المحامي 220 ألف دولار أميركي مقابل خدماته.
وعين المحامي “مستشاراً خارجياً متخصصاً” لمواءمة إطار حوكمة “إن إس أو” مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP).
ومع ذلك، أشارت الوثائق إلى أنه ربما كان هناك دافع آخر أيضاً للاستعانة بالمحامي هذا تحديداً: من خريجي جامعة تورنتو، وعمل قبل سنوات مساعداً لدايبرت الذي ساعده في الحصول على منحة رودس. هذه التفاصيل جعلته في وضعية تساعده في التقرب ودياً من نقّاد “إن إس أو”، وتحديداً “سيتيزن لاب”.
وفي عام 2019 حاول المحامي التواصل أكثر من مرة مع مسؤوله السابق دايبرت الذي رفض الأمر، معبراً عن خيبة أمله إزاء هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة في محاولتها للحصول على معلومات أكثر عمقاً عن عمل “سيتيزن لاب”.
وقال المحامي، في بيان وجهه إلى “ذا غارديان”، إنه هو وزملاؤه كانوا يعتقدون أن الشركة “جادة” في إجراء تغييرات حقيقية بشأن ممارسات “إن إس أو” بعد الاستحواذ عليها.
وأضاف: “لكن ما كشف لاحقاً بشأن تواطؤ (إن إس أو) في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يظهر كم كنا مخطئين. يؤسفني أنني قضيت وقتاً قصيراً في تقديم المشورة لشركة نوفالبينا عام 2019”.
ومؤخرا كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن شركة “مبادلة كابيتال” الاستثمارية، المملوكة لحكومة أبوظبي، تستثمر في شركة الهايتك والبرمجية الإسرائيلية “إن إس أو” منذ عام 2019.
وهذه الفترة التي تتبّع فيها برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع للشركة هواتف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، وزوجة حاكم دبي السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية دولية وتقارير استقصائية.
وشركة “مبادلة كابيتال” يرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هي واحدة من أكبر المستثمرين في صندوق الأسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته مليار يورو، والذي اشترى “إن إس أو” قبل 3 سنوات.
ووفق الصحيفة، يعني التزام الشركة بالمساهمة بقيمة 50 مليون يورو في صندوق الأسهم الخاصة “نوفالبينا كابيتال” في 2017، قبل أن يستحوذ على مجموعة “إن إس أو”، أن أموال الحكومة الإماراتية استُخدمت في شراء شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة الإلكترونية حتى قبل توقيع الإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل في أغسطس/آب 2020.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أنهت شركة “إن إس أو” تعاقدها مع الإمارات لاستخدام برنامجها التجسسي “بيغاسوس”، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اخترق هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وفريق محاميها، خلال معركتهما القانونية بشأن حضانة طفليهما.
إلا أن الصحيفة البريطانية كشفت نقلاً عن شخص مطلع على المحادثات، عن أنه في إشارة إلى مدى رغبة الإمارات في الوصول غير المقيّد إلى برنامج التجسس، أجرت حكومة أبوظبي مناقشات داخلية حول احتمال شراء الشركة بالكامل في خريف عام 2021، إلا أنها لم تتجاوز المحادثات الأولية.
وفي تشرين ثاني/نوفمبر 2021 فجرت وسائل إعلام عبرية فضيحة مدوية جديدة للإمارات بالكشف أن محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد اشتريا منظومتي “بيغاسوس” للتجسس من إسرائيل.
وفي حينه قالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية إن شركة التجسس الإسرائيلية “NSO”، باعت للإمارات نسختين من برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الشخصية، وليس نسخة واحدة كما كان شائعاً.
وحمل تقرير الصحيفة عنوان (دولة واحدة وحاكمان ونظامان من طراز Pegasus للاستخدام الشخصي).
وأوضحت الصحيفة، أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا برنامج “بيغاسوس”، حيث دفع كلّ منهما على انفراد عشرات ملايين الدولارات للحصول على برنامج التجسس.
ويستخدم برنامج التجسس المذكور لاختراق الهواتف الخاصة وتعقب حركات أصحابها، وكان في قلب العاصفة الأخيرة التي أثارها تحقيق صحافي دولي حول انتشار هذا البرنامج، وبيعه لعدة دول، واستخدامه لملاحقة معارضين للسلطات، وكذلك للتجسس على شخصيات سياسية رفيعة المستوى.
