قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يحاول تشكيل جبهة موحدة لتشديد تنفيذ العقوبات على روسيا مستهدفا في ذلك بشكل خاص كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير أنه مر عام طويل منذ أن أطلقت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس برنامجًا متجددًا للعقوبات على الأوليغارشية الروسية.
وفي حديثها بعد ثلاثة أيام من غزو أوكرانيا ، أشارت وزيرة الخارجية ، كما كانت في ذلك الوقت ، إلى نهاية نهج حكومة المملكة المتحدة بدون طرح أسئلة.
وقالت “نحن نستهدف الطائرات الخاصة للقلة الحاكمة ، وسنستهدف ممتلكاتهم، وسنستهدف ممتلكات أخرى لديهم”. “لن يكون هناك مكان للاختباء.”
على مدى عقدين من الزمن ، تدفق ذهب موسكو إلى سوق العقارات البريطاني ومدارسها الخاصة ونوادي كرة القدم. تم رسملة الصناعة الروسية في لندن ، حيث تم إدراج عشرات الشركات في البورصة ومبيعات الديون التي نظمتها بنوك المدينة.
وشقت الأموال الروسية طريقها إلى السياسة أيضًا. قدمت لوبوف تشيرنوخين ، زوجة وزير مالية روسي سابق ، الكثير من الأموال إلى المحافظين لدرجة أنها عُرفت بأنها أكبر مانحة سياسية في تاريخ بريطانيا.
نحن الآن في عالم مختلف. مع اقتراب الذكرى السنوية لحرب أوكرانيا ، حان الوقت للتساؤل عن مدى فعالية التدابير المتخذة لكبح سلطة وتأثير أولئك الذين استفادوا مالياً من نظام فلاديمير بوتين. ألا يوجد مكان يختبئ فيه الأوليغارشيون حقًا؟
ليس تماما. التأثير على أنماط الحياة حقيقي للغاية. حظر السفر يعني أن عطلات اليخوت في منطقة البحر الكاريبي ، ورحلات التزلج إلى فيربير ورحلات الطيران الخاصة بين عاصمة أوروبية وأخرى لم تعد ممكنة. تم تقييد حرية الاستثمار وتحريك الأموال.
تم تعليق أسهم أكثر من 35 شركة لها صلات بالدولة الروسية أو القلة المدرجين على القائمة السوداء في لندن.
لكن تطبيق العقوبات كان غير منتظم. هناك ثلاثة عوامل كبيرة تحد من فعاليتها: السرية الخارجية ، والاختلافات الوطنية في التنظيم ، والمأوى الذي توفره السلطات القضائية خارج منطقة العقوبات الغربية ، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة.
كما ذكرت صحيفة الغارديان العام الماضي ، ليست كل الممتلكات خاضعة لتجميد الأصول. عادة ما يضع السجل العقاري إشعارًا بشأن الأصول المجمدة ، يفيد بأنه لا يمكن بيعها دون إذن صريح من مكتب تنفيذ العقوبات المالية.
لكن لا يوجد مثل هذا الإشعار بشأن منزل تذكاري بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في حدائق قصر كنسينغتون التي حصل عليها رومان أبراموفيتش. ملكيتها غير معروفة ، مخفية خلف شركة مسجلة في قبرص.
وبالمثل ، هامستون هاوس – وهو قصر في ساري قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني كان مرتبطًا سابقًا بالقطب أوليج ديريباسكا ، الذي حجبت ملكيته شركة قبرصية أخرى.
وفي حين أن الأوليغارشية أنفسهم مدرجون في القائمة السوداء ، إلا أن أفراد عائلاتهم لم يتم إدراجهم في كثير من الحالات. يمكنهم الاستمرار في العيش في المملكة المتحدة ، وامتلاك العقارات ، وإنفاق الأموال.
تختلف اللوائح التنظيمية على نطاق واسع، حتى داخل الاتحاد الأوروبي. في حين أن جميع الدول الأعضاء قد وقعت على نفس قائمة العقوبات ، فإن التنفيذ ليس مركزيًا ، مما قد يؤدي إلى مناهج مختلفة.
تستخدم معظم البلدان نظام ترخيص – يجب على البنوك أو المحامين أو وكلاء العقارات طلب الإذن قبل إجراء المعاملات للأفراد الخاضعين للعقوبات.
لكن الصفقة التي تمر في قبرص ، على سبيل المثال ، قد لا تتم الموافقة عليها في لاتفيا ، حيث يسعى السياسيون للحماية من النفوذ الروسي. هذا يفتح النظام للمراجحة ، مع توجيه المعاملات عبر الولايات القضائية الأكثر تساهلاً.
ثم هناك دبي. تدفقت رؤوس الأموال الروسية على الإمارة منذ الحرب ، حيث يمثل الروس أكبر مجموعة من مشتري العقارات غير المقيمين ، وفقًا لوكلاء عقارات محليين.
فتحت تركيا ، التي اتخذت موقفًا محايدًا تجاه أوكرانيا ، موانئها لليخوت الفاخرة. أفادت الأنباء أن أبراموفيتش قد حدد موقع أربع من سفنه هناك الصيف الماضي ، والعديد منها رست في ميناء أزور ، الذي يعتبر نفسه أول مرسى لليخوت العملاقة في تركيا.
إن بروكسل قلقة بما يكفي بشأن الإمارات العربية المتحدة لدرجة أنها أقنعت الدبلوماسي الأيرلندي ديفيد أوسوليفان ، الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية ، بالعودة كمبعوث لتنفيذ العقوبات.
وتتمثل مهمته في ضمان “مناقشات مستمرة رفيعة المستوى مع دول ثالثة لتجنب التهرب أو حتى التحايل على الإجراءات التقييدية غير المسبوقة التي فُرضت على روسيا منذ بداية حربها ضد أوكرانيا”.
أدى الانتقام المالي ضد روسيا إلى توحيد أوروبا وحلفائها، لكنه كشف أيضًا عن خلافاتهم.
