تستعد الحكومة البريطانية لإبرام اتفاقيات نقدية مع دول الشرق الأوسط وآسيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من التوجه إلى المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت التقارير.
ومن المعلوم أن وزارة الداخلية ستدفع ملايين الدولارات لمنطقة كردستان العراق شبه المستقلة ، وتركيا، وفيتنام لمنع الأشخاص من مغادرة البلاد عبر القنال الإنجليزي عن طريق قوارب صغيرة.
وفي صفقة مماثلة لتلك التي توصلت إليها إيطاليا، ستتوصل الحكومة إلى اتفاقية “تعاون وأمن” في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية.
ويعتقد أن الاقتراح جاء مستوحى من نجاح إيطاليا في خفض دخول قوارب المهاجرين بنسبة 62 في المائة في العام الماضي بعد صفقات مع تونس وليبيا.
ولقد لعبت الحوافز المالية الضخمة دوراً كبيراً في خفض أعداد المهاجرين بعد أن دفعت إيطاليا لتونس 105 ملايين يورو (110 ملايين دولار) لتعزيز أمن حدودها.
كما منحت البلاد 100 مليون يورو أخرى لشراء سفن دورية وتعزيز خفر السواحل. وفي ليبيا، عززت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خفر السواحل ووقعت صفقة غاز كبرى.
ولكن هذه الخطوة أثارت بعض الانتقادات بعد أن قيل إن ليبيا أعادت المهاجرين قسراً إلى مراكز الاحتجاز حيث تعرضوا لانتهاكات عنيفة. وواجهت تونس نفس الاتهامات.
وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي التقى ميلوني في روما في سبتمبر/أيلول، “بسحق” عصابات الإتجار بالبشر كأولوية سياسية كبرى.
وأشاد ستارمر بـ”العمل الاستباقي” الذي تقوم به إيطاليا في ليبيا وتونس، مضيفا أن “منع الناس من مغادرة بلادهم في المقام الأول أفضل بكثير من محاولة التعامل مع أولئك الذين وصلوا”.
وأصبحت عمليات عبور القناة الإنجليزية الخطيرة صداعًا سياسيًا مستمرًا لبريطانيا، حيث وصل 32900 شخص في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 29437 في عام 2023.
وهذا على الرغم من أن الحكومة المحافظة السابقة دفعت لفرنسا 500 مليون جنيه إسترليني (631 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لزيادة الوجود الأمني على ساحلها الشمالي.
وأحد الاتفاقيات الرئيسية التي تريد وزارة الداخلية البريطانية إبرامها هو مع منطقة كردستان العراق المسؤولة عن معظم عصابات التهريب، بما في ذلك زعيم الاتجار المزعوم برزان مجيد، المعروف أيضًا باسم “العقرب”، والذي ألقي القبض عليه في مايو/أيار.
وأشارت الوزارة إلى أن الجماعات الكردية في منطقة شمال العراق تمارس دوراً قيادياً في عمليات التهريب، ما يجعل أربيل نقطة رئيسية في المناقشات.
وستقوم الوزارة الآن بإبرام صفقات مخصصة مع منطقة كردستان وفيتنام وتركيا والتي قد تشمل “صفقة عودة”، مماثلة للصفقة الناجحة التي تم الاتفاق عليها مع ألبانيا في عهد الحكومة المحافظة السابقة.
ويمكن لمسؤولي الحدود والأمن البريطانيين أيضًا المساعدة في تدريب نظرائهم في الدول على تفكيك العصابات.
وبينما تظهر الأرقام أن الأفغان (5,730) والإيرانيين (3,844) شكلوا الجزء الأكبر من الوافدين بالقوارب الصغيرة في العام حتى يونيو/حزيران، ارتفع عدد الفيتناميين إلى 3,031، والأتراك إلى 2,925، والسوريين إلى 2,849.
وأصبحت الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا قضية سياسية كبرى مع فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في تنفيذ مخططه لترحيل رواندا قبل أن يخسر الانتخابات العامة في يوليو/تموز.
ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يحيي مخطط رواندا للمساعدة في الترحيل الجماعي لحوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في أمريكا.
