وثائق تفضح استمالة الإمارات أعضاء في البرلمان الأوروبي برشاوي مالية

حصل المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، على وثائق مسربة تكشف أنشطة مشبوهة لدولة الإمارات استهدفت استمالة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بطرق غير قانونية بينها تقديم رشاوي مالية ومنح تسهيلات وهدايا.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الوثائق تظهر مساعي مكثفة من الإمارات عبر أذرعها المختلفة لاستقطاب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في مسعى من أبوظبي للحد من اتخاذ مواقف سلبية ضدها.

وبحسب الوثائق فإن لوبي الإمارات في أوروبا عمل منذ أشهر على حملة استقطاب وكسب تأييد أعضاء في البرلمان الأوروبي بطرق مشبوهة متنوعة ضمن خطة ممنهجة أشرف عليها مسئولون كبار في أبوظبي.

وأفادت الوثائق بأن من بين أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تتواصل معهم الإمارات لكسب مواقفهم Dominique bilde  من فرنسا، وjilie lechanteux من فرنسا، وphilippe Olivier  من فرنسا، وtom berendsen  من هولندا، وvera tax من هولندا، وmarkus buchheit من ألمانيا وernest urtasun من إسبانيا إضافة إلى silvia sardone من إيطاليا وآخرين.

وعلقت مصادر دبلوماسية بأن الإمارات كثفت من حملتها لشراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي واستقطاب مواقفها لصالحها أو على الأقل دفعهم للامتناع عن تأييد قرارات ضدها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حملة الإمارات جاءت كرد فعل على تصاعد انتقادات البرلمان الأوروبي في الأعوام الثلاثة الأخيرة عبر تبني قرارات رسمية ضد أبوظبي لاسيما سجلها السيء في حقوق الإنسان.

ومن ذلك تبني البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا حمل عنوان “سجل حقوق الإنسان في الإمارات” ينتقد بشدة انتهاكات أبوظبي وقمع الحريات العامة ومنع التجمع السلمي فيها.

ونص القرار في مادته الـ14 على: “ندعو الشركات الدولية التي ترعى إكسبو 2020 إلى سحب رعايتها، ونشجع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث”.

وأثار القرار في حينه انتقادات رسمية من الإمارات، التي أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيها بيانا واعتبرت فيه قرار البرلمان الأوروبي “غير صحيح من الناحية الواقعية”.

وفي 11 فبراير/شباط 2021، مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار أيضا تحت عنوان “الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، تضمن في مادته الثالثة “المطالبة بفرض حظر كامل على تصدير المعدات الأمنية إلى الإمارات والسعودية”.

وفي حينه صوت لصالح القرار أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شملوا الطيف السياسي بالكامل.

ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون تمييز بين الأسلحة “الهجومية” و”الدفاعية”، وذهب حد إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام آلية عقوبات حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حديثًا لاستهداف المسؤولين السعوديين والإماراتيين.

فضلا عن ذلك فإن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر سلسلة قرارات تدين تدخلات الإمارات الخارجية لاسيما في إفريقيا، وانتهاكاتها لحقوق العمال والمرأة وذلك بضغط من منظمات دولية تنشط في مجال حقوق الإنسان.

في المقابل يعرف عن الإمارات أنشطتها المشبوهة في إقامة علاقات غير قانونية مع برلمانيين ومسئولين أوروبيين في محاولة للتغطية على انتهاكاتها وحشد اللوبيات لتبيض صورتها ومهاجمة خصومها.