وصف مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها أكبر جنة إجرامية في العالم في ظل توفيرها ملاذا آمن للتهرب الضريبي وجذب أموال الفاسدين، داعيا إلى تحرك دولي حازم ضد أبوظبي.
وقال المركز في دراسة بحثية رصدها المجهر الأوروبي لسياسات الشرق الأوسط، إن الإمارات أقامت عشرات المجالات خارج القانون لكسب مبالغ ضخمة من المال.
وذكر المركز أن واقع الفساد في الإمارات يعزز واقع نظامها الحاكم المستبد وحالة الملكية “التي لا تعرف أي قانون آخر سوى أنانية قادتها، الذين حياة الإنسان تساوي أقل من الصفر لديهم”.
وأشار إلى أن النظام الإماراتي يركز في سياساته فقط على تعزيز امتلاك الأسلحة وأنظمة الأمن السيبراني وجيوش المرتزقة وفرق الموت الدولية.
وجاء في الدراسة: عندما يتحدث المرء عن الإمارات يتجه عقل المرء إلى دبي. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك: إنه مكان رائع ومرآة عوالم مستقبلية خيالية.
تمثل دبي ديزني لاند الاستهلاكية، وكل مبنى مصمم للإبهار: برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 829.80 مترًا، هو أطول ناطحة سحاب في العالم، ولكنه أيضًا منحدر تزلج داخلي، مكتمل بالثلج، بينما تصل درجة الحرارة الحارقة بالخارج إلى 45 درجة مئوية.
ودعونا لا ننسى الجزر الاصطناعية المجنونة لنخلة جميرا ونخلة جبل علي ونخلة ديرة، وهي دليل رمزي على كيف يمكن للرأسمالية أن تتحدى قوانين الفيزياء – وتدمير النظم البيئية الشاسعة والحساسة دون أن يزعجها أحد.
تملأ التألق والحداثة كل ركن، وتتناسب المباني المتلألئة بين الهياكل المذهلة مع وظائف غير مفهومة: تمجيد ثري متغطرس ووقح يستعبد جيشا من العمال الفقراء من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا وإثيوبيا وإريتريا والصين وتايلاند وكوريا وأفغانستان وإيران والفلبين.
تُصادر الإمارات جوازات سفرهم ويُحرم من أجورهم (غالبًا لسنوات)، ويعيشون في مخيمات مهجع مصنوعة من حاويات مكدسة واحدة فوق الأخرى، في مدن أكواخ شاسعة بدون مياه الصرف الصحي ومياه الشرب؛ وينامون ستة إلى مترين في أربعة.
وهؤلاء يجبرون للذهاب إلى العمل كل يوم لساعات طويلة في جو شديد الحرارة ، حيث الموت رفيق يومي.
وواقع الإمارات يشكل تناقضا رهيبا مع التباهي، الذي لم ينتج عن صناعة النفط فحسب، بل من خلال التمويل العالمي: البنوك، والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة والسياحة، وسوق عقارات مزدهر.
ويختار الأوروبيون والأمريكيون الأثرياء الإمارات على أنها ملاذًا لأصولهم، إضافة إلى الأثرياء الروس، والمصرفيين التايوانيين، التجار اللبنانيين والمستثمرين الإيرانيين، جميع الضيوف استقبلهم مالك العقار الذي يطلب منهم عدم تحديد الهوية – فقط حسابهم المصرفي.
في دبي يتم إجراء الأعمال التجارية لأحد الملاذات الضريبية الأكثر إثارة للإعجاب ومفترق طرق غسيل الأموال على هذا الكوكب. بلد يقوده حاكم هو أيضًا رجل الأعمال الرئيسي – وبالتالي يجمع بين القوة السياسية والدينية والاقتصادية في يد عائلة واحدة.
كل ما تحتاجه في دبي هو تصريح إقامة للعمل في النظام المصرفي: يمكنك فتح حساب جاري وتحويل الأموال دون قيود ودون رقابة.
عدد من البنوك الولية فتحت فروعًا في دبي مثل (HSBC، و Abbey National ، و ABN AmRo ، و Dresdner Bank ، وBarclays…) متخصصة ليس فقط في تحويل الأموال، ولكن أي نوع من البضائع ، بغض النظر عما إذا كانت محظورة في أي مكان آخر.
وهذا ما يفسر الزيادة الحادة في عدد السكان: تصل أسراب من الأثرياء بصفقاتهم التجارية الخفية ، وهناك حاجة للكثير من العمال الرخيصين (90٪ من السكان هم عمال مهاجرون ، معظمهم من الهند وباكستان وبنغلاديش).
لطالما كانت الإمارات مرشحة منذ سنوات لقائمة مراقبة الدول التي تدعم الجريمة المنظمة، بحيث يصبح من المستحيل تقريبًا البحث عن رأس المال الخفي، حتى مع دعم طلبات الإنابة القانونية الدولية.
وتعرضت الإمارات إلى ضربة شديدة بعد أن قالت منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية (فاتف) ومقرها باريس مؤخرا إنها أضافت أبوظبي إلى قائمتها الرامية الخاضعة لرقابة متزايدة والتي تضم 22 دولة أخرى من بينها سوريا وألبانيا وبنما وجنوب السودان.
لكن الإدراج في هذه القوائم لن يغير شيئًا إلى أن يمنع المجتمع الدولي وجود مناطق لا قيمة فيها حتى للقوانين المتعلقة بعدم الملامسة العسكرية للدول، فإن الإمارات ستستمر في النمو لبناء قواعد عسكرية في دول أجنبية وإرسال فرق الموت بقيادة مرتزقة جاهزة لأي شيء أينما يشعر الشيوخ أن أحلامهم في السلطة مهددة.
