قد يكون الخطاب الذي ألقته رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أمام الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي أحد أقل الخطب مسؤولية التي سمعتها من زعيم أجنبي فيما يتعلق بإسرائيل.
قادمة من مالطا، وهي دولة عبرت تقليديًا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتمثل كتلة دفعت بسياسة خارجية قائمة على القيم وسيادة القانون والمساءلة، كان من المتوقع أن تتحدث ميتسولا عن الحقيقة للسلطة.
وبدلاً من ذلك، سمعنا عكس ذلك: استسلام أوروبي لسياسات الضم والفصل العنصري الإسرائيلية، كما استنكرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
إن التشدق بحل الدولتين في نهاية حديثها لم يغير حقيقة أن ميتسولا فشلت في ذكر مصطلحات الاحتلال أو الاستعمار أو الضم، ولم تناقش الحقوق الفلسطينية أو القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة.
كانت رسالتها واضحة: العلاقات الأوروبية الإسرائيلية لن تتأثر بجرائم إسرائيل الممنهجة وانتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين.
لقد تبنت الرواية الصهيونية الإسرائيلية بالكامل – وهو أمر كنت أتوقعه من مسؤول إسرائيلي يلقي خطابًا أمام البرلمان الأوروبي، وليس العكس.
لم تفوت ميتسولا أي فرصة لإعادة تأكيد موقفها، متجاهلة أن إسرائيل ليست دولة لليهود فقط، بل بلد يتكون 20٪ من سكانه من مواطنين فلسطينيين.
لقد أبدت إعجابًا كبيرًا برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، التي قالت بشكل سيء إنه “لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين”.
ولم تتناول أكثر من 65 قانونًا إسرائيليًا يميز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بما في ذلك الحظر العنصري المفروض على الأسر الفلسطينية بشأن لم الشمل تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ولم تذكر ميتسولا حتى شيرين أبو عقلة صحفية الجزيرة التي أطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار الشهر الماضي، ولم توجه أي دعوة علنية لتحقيق العدالة. كان حديثها يدور حول طمأنة إسرائيل بأن الفصل العنصري لن يضر بالعلاقات الثنائية.
تحدثت ميتسولا أيضًا عن القيم المشتركة والعلاقة الأوروبية العميقة مع دولة إسرائيل. هل فكرت حتى في شعور الفلسطينيين حيال ذلك؟ ما هي القيم المشتركة؟ إنكار الحقوق؟ الاستعمار؟ معارضة المساواة؟ هدم البيوت؟ تفريق العائلات؟ إذا كانت تعني العدالة والمساواة، فهي لا تعرف إلا القليل عن إسرائيل.
لسوء الحظ ، ميتسولا ليست وحدها في منصبها. عندما يطبق الاتحاد الأوروبي أي نوع من المساءلة في السياق الإسرائيلي / الفلسطيني، فهو دائمًا ضد الشعب الفلسطيني.
انتقد أوليفر فارهيلي، عضو المجر في المفوضية الأوروبية، محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية ودفع بتجميد المساعدات الأوروبية لفلسطين . إنه ليس صوتًا وحيدًا مناهضًا للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي.
إن مسألة الكتب المدرسية الفلسطينية هي نقطة نقاش سياسية يستخدمها أولئك الذين يعارضون وجود فلسطين، ولكن بصفتي مشرعًا إسرائيليًا، لم أسمع أبدًا أي طلبات أوروبية لمراجعة الكتب المدرسية الإسرائيلية التي تنكر بشكل منهجي وجود الشعب الفلسطيني وتنفي النكبة الفلسطينية.
عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يبدو أن كلمة المؤسسات الفكرية اليمينية وحتى المستوطنين لها وزن أكبر في بروكسل من تقارير جماعات حقوق الإنسان الدولية حول الفصل العنصري الإسرائيلي.
حتى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن وسم منتجات المستوطنات لم يتم تنفيذه. إذن ما هي المصداقية التي يمكن أن تتمتع بها أوروبا عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف بشأن حل الدولتين؟
بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية، لا يمكن تبرير الهجوم الوحشي الذي شنته القوات الإسرائيلية على جنازة أبو عقله، وقد صُدم الكثيرون بالتأكيد لرؤية آلاف اليهود الإسرائيليين يهتفون “الموت للعرب” خلال مسيرة الأعلام الأخيرة في القدس.
لا يمكن فصل هذه المشاهد عن الحقائق اليومية للاحتلال والقوانين التي تعزز نظام السيادة اليهودية على جانبي حدود عام 1967.
تمتلك أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، أدوات كافية لإحداث التغيير، بما في ذلك من خلال تنفيذ المادة 2 من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تشترط تنفيذها على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام بناء على العدل.
إذا استمرت أوروبا في تجنب تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها وانتهاكاتها المنهجية، فإن الوضع الراهن للفصل العنصري سيبقى كما هو. هذه ليست القيم التي قيل لنا إن أوروبا تمثلها.
سامي أبو شحادة عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة.. نقلا عن موقع Middle East Eye
