كشف المجهر الأوربي لقضايا الشرق الأوسط، عن توجيه منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي ومنظمات أوروبية أخرى خطابا يطالب بإضافة الإمارات إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.
وأبرز الخطاب الذي تم إرساله في 22 أيلول/سبتمبر 2022، أن المشاركة المكثفة لدولة الإمارات في الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والشركات بالإضافة إلى مشاركتها في صادرات النفط والماس والذهب، تشكل مخاطر كبيرة لغسيل الأموال وبعض القطاعات غير المالية.
وجاء في الخطاب: تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة فخمة وساحرة ومضيافة للأجانب. ومع ذلك ، فإن سمعتها كملاذ ضريبي وسلطة قضائية سرية تلقي بظلال غامضة على هذه الجنة في الشرق الأوسط.
وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF) ، فإن المشاركة المكثفة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والشركات بالإضافة إلى مشاركتها في صادرات النفط والماس والذهب ، تشكل مخاطر كبيرة لغسيل الأموال وبعض القطاعات غير المالية. متخلفة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفهم مخاطر غسيل الأموال.
موقعها الجغرافي بين سبع إمارات ومنطقتين ماليتين حرتين و 29 منطقة حرة تجارية يجعل البلاد وجهة جذابة للأموال المشروعة وغير المشروعة. تمتلك الإمارات السبع ما مجموعه 39 شركة مسجلة ، مما قد يعيق عمل السلطات بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وفقًا لتقرير OCCRP و C4DS ، كشف تسرب كبير للبيانات في عام 2018 كيف اختار الأفراد الخاضعون للعقوبات وغيرهم من المرتبطين بالجريمة المنظمة والفساد وغيرها من الثروات المكتسبة بشكل مشبوه الإمارات للاستثمار في العقارات باهظة الثم ، لإيقاف عائداتهم الإجرامية المزعومة بأمان.
قدم هذا التقرير أدلة إضافية حول نقاط الضعف الهيكلية لأنظمة مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الآونة الأخيرة ، حدد الصحفيون أيضًا العديد من أعضاء النخبة السياسية الروسية بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين لديهم علاقات وثيقة مع الكرملين الذين يبدو أنهم كانوا يستغلون النظام المالي الإماراتي الغامض لتخزين ثرواتهم، مما قد يحد من التنفيذ الفعال للعقوبات المستهدفة.
تتضاءل قدرة الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير إذا كان بإمكان المجرمين ببساطة تحويل ثرواتهم إلى ولايات قضائية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة. الأمر نفسه ينطبق على الفرض الفعلي للعقوبات.
في 4 آذار/مارس 2022 ، قررت مجموعة العمل المالي إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” ، ووضع الدولة تحت المراقبة المتزايدة بينما تعالج أوجه القصور الإستراتيجية في نظام مكافحة غسيل الأموال.
تم تعزيز هذا القرار في الجلسة العامة لشهر يونيو لمنظمة وضع المعايير الدولية. تحثكم منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على تقييم المخاطر المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراج الاختصاص القضائي في قائمة الدول الثالثة ذات النواقص الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد قائمة الاتحاد للبلدان الثالثة ذات المخاطر العالية أداة مفيدة للتأكد من أن هذه الولايات القضائية منخرطة في حوار لتحسين أنظمتها. تتطلب الخطوات الفعالة لوقف تدفق الأموال القذرة إجراءات خارج الاتحاد الأوروبي.
تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية ضمان أن البلدان الثالثة التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية لا تشكل تهديدات للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.
المنظمات الموقعة على الخطاب:
منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي
مؤسسة الضرائب العادلة
مؤسسة دافني كاروانا جاليزيا، الحارس
منظمة الشفافية الدولية التشيك
منظمة الشفافية الدولية إستونيا
منظمة الشفافية الدولية في فرنسا
منظمة الشفافية الدولية اليونان
منظمة الشفافية الدولية ايرلندا
منظمة الشفافية الدولية ليتوانيا
منظمة الشفافية الدولية هولندا.
