كشفت صحيفة NRC الهولندية أن الاتحاد الأوروبي وعددًا من دوله الأعضاء، وفي مقدمتها هولندا، يتجنبون توجيه أي إدانة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، رغم تزايد الأدلة التي تربط أبوظبي بدعم أطراف رئيسية في الحرب الأهلية الدموية الدائرة في السودان، وعلى رأسها قوات الدعم السريع (RSF)، المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرزت الصحيفة فشل البرلمان الأوروبي مؤخرًا في تمرير قرار يتضمن إشارة واضحة إلى دور الإمارات في النزاع السوداني، بعد تدخل دبلوماسي مكثف من أبوظبي شمل ممارسة ضغوط مباشرة على نواب أوروبيين، ما أدى إلى إسقاط أي لغة تُحمّل الإمارات مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن تأجيج الصراع.
وأفادت الصحيفة بأن مشروع قرار أُعدّ في نوفمبر الماضي كان يهدف إلى إدانة العنف في السودان والمطالبة بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، إلا أن الخلافات بدأت عندما اقترح عدد من النواب تضمين فقرة تشير إلى دور دول إقليمية، وفي مقدمتها الإمارات، في تسليح وتمويل قوات الدعم السريع.
في تلك المرحلة، تحركت الدبلوماسية الإماراتية بسرعة، حيث تواصل ممثلوها مع كتل سياسية مختلفة داخل البرلمان الأوروبي، محذرين من “تداعيات سياسية واقتصادية” لأي قرار يستهدف أبوظبي. ونتيجة لذلك، جرى تفريغ النص من أي إشارة مباشرة للإمارات، قبل أن يتعثر تمريره بالكامل
ونبهت الصحيفة إلى أن تقارير أممية وتحقيقات صحفية دولية وثّقت وصول أسلحة أوروبية الصنع إلى أيدي قوات الدعم السريع، عبر مسارات غير مباشرة تمر بالإمارات، في انتهاك لحظر السلاح المفروض على السودان.
كما تُعد دبي مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب، بما في ذلك الذهب المستخرج من مناطق تسيطر عليها الميليشيا، والذي يُستخدم كمصدر تمويل أساسي لاقتصاد الحرب في السودان، بحسب الصحيفة.
ورغم هذه المعطيات، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات على مسؤولين أو شركات إماراتية، في وقت فرض فيه عقوبات واسعة على أطراف أخرى في نزاعات مختلفة، ما يعكس – بحسب الصحيفة – ازدواجية صارخة في المعايير.
وتولي صحيفة NRC اهتمامًا خاصًا بالموقف الهولندي، حيث يعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأن الدور الإماراتي في السودان “مثير للجدل”، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن لا أساس قانونيًا لاتخاذ إجراءات عقابية ضد أبوظبي.
الأكثر إثارة للجدل أن الحكومة الهولندية خففت في عام 2023 القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى الإمارات، مكتفية بالتأكيد على وجود “آليات رقابة” لمنع إعادة تصديرها إلى مناطق نزاع، دون تقديم تفاصيل شفافة حول فعالية هذه الآليات.
ويرى محللون تحدثوا للصحيفة أن السبب الرئيسي لهذا التردد الأوروبي يعود إلى الوزن الاقتصادي والسياسي المتنامي للإمارات، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا ومركزًا ماليًا عالميًا، إضافة إلى دورها في ملفات الطاقة والاستثمار.
ويحذر خبراء من أن هذا النهج لا يضعف فقط فرص السلام في السودان، بل يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي نفسه، الذي يقدم الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون كأحد أعمدة سياسته الخارجية.
وتخلص الصحيفة إلى أن تجاهل الدور الإماراتي في السودان يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الدول القادرة على استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي يمكنها الإفلات من المساءلة، حتى في حال تورطها في نزاعات دموية ذات كلفة إنسانية هائلة.
ومع دخول الحرب في السودان عامها الثالث، واستمرار الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين، يزداد الضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في مقاربته، والانتقال من بيانات القلق العامة إلى سياسة أكثر صرامة تجاه جميع الأطراف الإقليمية المتورطة في النزاع، دون استثناء
