لماذا يحتاج الأوروبيون إلى المساعدة في إنقاذ الأونروا من الانهيار؟

أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أن الأوروبيين بحاجة إلى المساعدة في إنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الانهيار.

وقال المجلس في تحليل إن أونروا في وقت تشتد الحاجة إليه، تواجه الانهيار على إثر إعلان العديد من الدول قطع التمويل عنها وفي أعقاب ادعاءات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في الهجمات التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وأبرز التحليل أنه بينما أعاد البعض تمويله جزئيًا أو استأنفه في ضوء استجابة الأونروا وحقيقة أنه لم يتم التحقق من ادعاءات إسرائيل بشكل مستقل، فقد فقدت الوكالة الجزء الأكبر من دعمها المالي.

وحتى قبل 7 أكتوبر ، كانت الأونروا تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية ، وكانت تسعى جاهدة بشكل روتيني لتلبية متطلبات ميزانيتها.

والآن أدى تعليق التمويل إلى إحداث فجوة بقيمة 450 مليون دولار، حتى مع قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي بزيادة مساهماتها، كما انخفضت كمية المساعدات التي تدخل غزة إلى النصف.

وفي الوقت نفسه، تسببت الحرب في خسائر فادحة لموظفي الوكالة في غزة، والبنية التحتية، والقدرة الإجمالية على العمل.

وأفادت الوكالة أن 162 من موظفي الأونروا و404 أشخاص في ملاجئ الأونروا قتلوا بسبب الضربات الإسرائيلية وأصيب ما يقرب من 1,400 شخص منذ بداية الحرب، في حين تعرضت 157 منشأة تابعة للأونروا لأضرار.

وبدون وقف إطلاق النار واستئناف فوري للتمويل، حتى مع وجود بعض التمويل الإضافي الذي يمكنها من العمل، فإن موظفي الأونروا وشركائها والوكالة نفسها معرضون لخطر كبير.

لكن خسارة الأونروا ستكون لها عواقب إنسانية وأمنية وخيمة. والوكالة هي ” العمود الفقري” للدعم الإنساني للفلسطينيين في كل مكان، وتقدم خدمات على مستوى الدولة بطرق لا تستطيع وكالات الأمم المتحدة الأخرى تقديمها.

وقال التحليل إن حرمان الفلسطينيين من الأونروا من شأنه أن يخلق فراغاً هائلاً من المرجح أن تستغله حماس وغيرها من الجماعات في الأراضي الفلسطينية والدول المضيفة مثل لبنان. وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار في وقت يتسم بالضعف الشديد في الشرق الأوسط.

وحتى قبل الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة، ظلت الأونروا لفترة طويلة هدفا للانتقادات التي هددت وجودها.

ويعتقد المسؤولون والمراقبون الإسرائيليون أن نموذجها يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السماح بنقل وضع اللاجئين التابع للأونروا إلى الأجيال القادمة دون أن يضطروا إلى الإقامة في مخيمات اللاجئين التابعة للأونروا.

كما اتُهمت الأونروا أيضًا بتعزيز معاداة السامية وخطاب الكراهية في مدارسها. وقد عالجت الوكالة مخاوف الجهات المانحة بشأن امتثال الكتب المدرسية لقيم الأمم المتحدة ووضعت إجراءات تدقيق ” صارمة ” ــ ورغم اعتراف المسؤولين من البلدان المانحة الرئيسية بهذه الجهود، فإن الاتهامات ما زالت مستمرة.

وتزامنت الاتهامات الأخيرة ضد الأونروا مع حملة جديدة ضد المنظمة من قبل القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعا إلى “استبدال الأونروا”.

وقد سعى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى تخفيف هذه التصريحات، موضحين أنهم لا يريدون أن تختفي الأونروا بين عشية وضحاها، بل يريدون بدلاً من ذلك البحث عن بديل طويل الأمد.

وكثيراً ما يتم ذكر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كبديل. وتتعامل الوكالة مع جميع اللاجئين غير الفلسطينيين وتدعم بالفعل بعض فئات اللاجئين الفلسطينيين في المناطق التي تقع خارج نطاق ولاية الأونروا.

وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على أن اللاجئين الفلسطينيين في بلدان ثالثة سوف يقعون تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إذا تم حل الأونروا.

لكن استبدال الأونروا وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة سيؤدي حتما إلى ثغرات في الدعم.

والأونروا فريدة من نوعها في الكيفية التي تقدم بها الخدمات الشبيهة بالخدمات التي تقدمها الدولة والتي لا تستطيع وكالات الأمم المتحدة الأخرى تقديمها، مثل الصحة والتعليم على كافة المستويات وتوفير فرص العمل لنحو 30 ألف فلسطيني، كما أن ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محدودة للغاية على هذه الجبهة.

وإلى جانب خلق فجوات ضخمة في الوضع الإنساني المتردي بالفعل، فإن إنهاء الأونروا لن يحقق أيضًا الأهداف السياسية الإسرائيلية المتمثلة في محو حق الفلسطينيين في العودة إلى إسرائيل الحالية أو الحق في التعويض.

بل سيحتفظ اللاجئون الفلسطينيون بهذا الحق بموجب القانون الدولي والقرارات العامة للأمم المتحدة.

وسيظل قرار الجمعية العامة رقم 194 والأجيال المتعاقبة من اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون بحق الحصول على وضع اللاجئ.

هناك خيار آخر يتم طرحه أحيانًا وهو أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية تقديم الخدمات في الأراضي الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن هذا يواجه العديد من التحديات. أولاً، تعارض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية في غزة.

ثانياً، بالنسبة للسلطة الفلسطينية ذاتها، فإن هذا يعني انتحاراً سياسياً: فهي لا تملك التفويض القانوني لتمثيل 3.3 مليون لاجئ فلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، في الأردن ولبنان وسوريا.

وقد تؤدي عملية الاستيلاء إلى تصورات مفادها أن السلطة الفلسطينية متواطئة في قمع حق العودة إلى فلسطين.

وأخيراً، من الصعب أن نتصور أن السلطة الفلسطينية لديها القدرة على تولي المسؤولية نظراً لوضعها المالي المتردي أصلاً، والذي تفاقم بسبب الحرب في غزة.

وسواء في ظل الأونروا، أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أي كيان بديل للاجئين الفلسطينيين، فإن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام الغربي سوف تظل قائمة أيضاً، بما في ذلك كيفية تجنب تلويث الإيديولوجيات المتطرفة في العمليات الإنسانية وخطر قيام الأونروا بتجنيد موظفين تابعين لحماس عن طريق الخطأ.

ومن المرجح أن تؤدي إزالة الأونروا إلى تفاقم هذه المشكلة لأنها ستخلق فراغاً يمكن ملؤه من قبل جهات فاعلة مثل حماس التي لا تكترث كثيراً للمصالح الأمنية الأوروبية والأمريكية.

وبحسب التحليل فإنه من المؤكد أن الأونروا تواجه مشاكل حقيقية. ولكن يتعين على الأوروبيين أن يحرصوا على عدم التورط في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى نزع الشرعية ليس عن المنظمة فحسب، بل عن حق العودة الفلسطيني.

وبدلاً من إنهاء الأونروا، فإن حقيقة أنه مع مرور الوقت تم تمديد ولاية الوكالة، واحتياجات الفلسطينيين تنمو باستمرار، تشير إلى الحاجة إلى تفويض معزز من الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين بشكل أكثر شمولاً، كما كان الخبراء في هذه القضية يجادلون حتى قبل 7 اكتوبر.

وشدد التحليل على أنه يجب على الأوروبيين أن يستأنفوا فوراً كل التمويل وسط الوضع الإنساني اليائس الحالي في غزة. وعلى المدى الطويل، ينبغي لهم دعم مثل هذا التفويض الموسع من خلال التأييد السياسي وحزمة دعم شاملة.

وينبغي أن تكون الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قلب هذه الولاية المعززة، التي ينبغي أن تكون غير مسيسة وأن تستند بالأحرى إلى مبادئ إنسانية أساسية مثل الحياد والنزاهة.

وهذا قد يحفز الجهات المانحة على تزويد الأونروا بتمويل متعدد السنوات وأكثر قابلية للتنبؤ به. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات المانحة أن توضح أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، يجب أن تظل ويتم دعمها.

ويجب أن تشهد ولاية الأونروا أيضًا توسعًا في خدمات الحماية، مثل الإغاثة من الصدمات النفسية والضيق – والتي يمكن أيضًا أن تمنع الناس من اعتناق الأيديولوجيات المتطرفة – كما هو محدد بالفعل في خطة الأونروا الإستراتيجية.

وينبغي لها أيضاً أن تركز على مساعدة الفلسطينيين على مضاعفة تأثيرات دعم المانحين، بدلاً من الاعتماد عليه، من خلال برامج تعمل على تسهيل الاعتماد على الذات اقتصادياً. وسيكون هذا أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للمانحين.

علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة مخاوف الجهات المانحة بشأن التواطؤ المحتمل مع حماس، تستطيع الأمم المتحدة إنشاء آلية مراقبة مستقلة للتفتيش على تسليم المساعدات إلى غزة بالإضافة إلى فحص موظفي الأونروا وشركائها بشكل منتظم.

وأخيرا، بدلا من وجود صراع بين الوكالات حول ما يندرج تحت أي ولاية، يجب أن يتضمن النهج إطارا تعاونيا حيث تعمل الأمم المتحدة والوكالات الأخرى تحت مظلة واحدة لضمان الدعم للفلسطينيين، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وخاصة تلك التي يقودها الفلسطينيون.

ويجب على الجهات المانحة التوقف عن معاملة الفلسطينيين كفئة استثنائية من اللاجئين عندما يتعلق الأمر باحتياجاتهم، ويجب أن يكون لدى الفلسطينيين العديد من الخيارات لدعم أنفسهم.

على سبيل المثال، يستطيع الأوروبيون تسهيل المفاوضات المشتركة التي تشمل الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى لضمان ظروف أفضل للفلسطينيين في البلدان المضيفة للاجئين، إلى أن يتمكنوا من العودة.

ويجب على الأوروبيين أيضًا أن ينخرطوا في مشاورات مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى حتى يتمكنوا من تزويدهم بما يحتاجون إليه لتحقيق هذه الرؤية ومساعدتهم على تقديم الدعم الموثوق به مع الدول المانحة الأخرى من خلال التأكيد على أن الإطار الأوسع لدعم الفلسطينيين يمكن أن يساعد على استقرار الوضع.

ومن غير المرجح أن يؤدي التخلص من الأونروا إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية والغربية الرئيسية. بل إن هذه اللحظة تمثل فرصة لجعل الوكالة أكثر فعالية في الأزمة الحالية وأكثر استدامة في سيناريو ما بعد الحرب، سواء في غزة أو في المناطق الأخرى التي يعيش فيها النازحون الفلسطينيون.

لكن هذه المناقشات ليست ذات أهمية طالما أن الأونروا تواجه خطر الانهيار. ويجب على جميع المانحين الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا، تجديد تمويلهم بشكل عاجل وعدم انتظار نتيجة تحقيق كامل للأمم المتحدة في الادعاءات المتعلقة بالارتباطات بحماس.

وخلص التحليل إلى أنه بعد الحرب المستمرة في غزة، يجب أن يكون الهدف هو أن تستمر الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل لهم.