أوصت دراسة مشتركة لمراكز أبحاث أوروبية، بحظر شامل على الأسلحة البريطانية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية سجلهما بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وصدرت الدراسة التي ترجمها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن كل معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب، ومركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، ومركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية (BUCSIS) في جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة، ومشروع تعقب الفساد.
وحثت الدراسة على تشديد القوانين التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات والسعودية وتقييدها نظرا لارتكاب البلدان جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.
وذكرت الدراسة أنه لا بد من تقييم درجة وجود “خطر واضح” لتصدير الأسلحة تأخذ في الاعتبار السلوك السابق للدول المتلقية، وأن يسترشد قرار الحكومة لوضع بلد ما بمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، وبأدلة مؤكدة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وتحت إشراف برلماني أو قضائي.
وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة معيار الحفاظ على السلم والأمن الداخليين كتدبير مطلق لتعليق تراخيص الأسلحة ونقلها، بدلا من التركيز على السياسات الجديدة على المخاطر الإجمالية.
كما أوصت بضرورة تحديد الحكومة البريطانية بوضوح وتقدم مبادئ توجيهية صارمة لنوع “الأغراض أو الآثار الإنسانية” التي تبرر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وتوسيع نطاق آليات الرقابة البرلمانية أو القضائية.
وأبرزت “فشل أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة السابقة في أخذ مشاركة الدولة المتلقية في الصراع النشط ونمط السلوك السابق (مثل تاريخ العنف وانتهاكات القانون الدولي الإنساني) في الاعتبار، مما أدى إلى استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية (والعديد من الدول الأخرى) بعد فترة طويلة من توثيق انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن على نطاق واسع”.
ورأت أنه لا تعكس معايير تراخيص التصدير الاستراتيجية المنفذة حديثا الدعوة العامة الواسعة النطاق إلى نظام ترخيص أكثر قوة وصرامة.
ومع ذلك، أكدت الدراسة أن هناك العديد من السياسات، بدءا من تحويل لجان مراقبة تصدير الأسلحة (CAEC) إلى لجنة مختارة دائمة كاملة إلى إنهاء الإعانات على إنتاج الأسلحة وتصديرها، والتي يمكن فرضها لإنشاء نظام قوي حقا لتصدير الأسلحة يرقى إلى مستوى الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة وكذلك الهيئة التشريعية الوطنية.
وأشار توماس تشارلز، مدير معهد التكتيكات، إلى أن حكومة المملكة المتحدة فشلت تماما في مراقبة استخدام الأسلحة في كل من السعودية والإمارات حيث ارتكب كلاهما “فظائع ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وقال تشارلز “لطالما كانت علاقة المملكة المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية وحاسمة للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة في هذا الجزء من العالم”.
وتابع “يجب على المملكة المتحدة الحفاظ على وجودها في تلك المنطقة، ولكن هذا لا ينبغي أن يضر بحقوق الإنسان. نوصي بفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة في الأطراف المتحاربة في اليمن رهنا بالمراجعة”.
وأكد تشارلز أن على المملكة المتحدة ألا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم قادة الإمارات والسعودية إلى العدالة في المملكة المتحدة بسبب استخدام أسلحة المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب”.
وأوصى تشارلز بتنفيذ سلسلة من التوصيات السياسية التي سبق أن قدمتها الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومية، بما في ذلك: إنهاء الدعم على إنتاج الأسلحة وتصديرها، ونقل بيروقراطية الترخيص من الحكومة المسؤولة عن التجارة الدولية إلى جزء أكثر تأييدا للسيطرة من الدولة.
