أبرز موقع Middle East Eye البريطاني إعلان زعيم المعارضة في تونس راشد الغنوشي إضراباً عن الطعام حتى يتم رفع القيود المفروضة عليه وعلى السجناء الآخرين، ما يسلط الأضواء على القمع الحاصل في البلاد.
وذكر الموقع أن الغنوشي أعلن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام اليوم حتى “رفع كافة المظالم والقيود المفروضة عليه وعلى غيره من المعتقلين السياسيين”.
وينضم الغنوشي إلى جوهر بن مبارك في إضرابه، وهو شخصية معارضة رئيسية أخرى ومنتقد صريح لسعيد.
وفي الشهر الماضي، طالبت مئات الشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي بالإفراج عن الغنوشي وغيره من المعتقلين السياسيين في تونس بعد مرور 100 يوم على اعتقاله.
وبحسب الموقعين على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى السلطات التونسية، فإن اعتقال الغنوشي هو جزء من “حملة قمع واسعة النطاق” على المعارضة والتي اشتدت منذ فبراير/شباط 2023، حيث تم اعتقال أكثر من اثنتي عشرة شخصية معارضة، بما في ذلك قضاة وسياسيون وناشطون ورجال أعمال.
اعتُقل الغنوشي، زعيم حزب النهضة، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، في 17 أبريل/نيسان بأمر من قاضٍ تونسي، وكان قيد التحقيق من قبل السلطات بتهمة غسل الأموال والتحريض على العنف، وهي التهم التي ينفيها ويدعي أنصاره أن لها دوافع سياسية.
في 15 مايو/أيار، حُكم على الغنوشي غيابياً بالسجن لمدة عام في أبرز تصعيد لحملة القمع الاستبدادية الجارية في البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد منصبه.
شغل الغنوشي منصب رئيس البرلمان، المنتخب بالوسائل الديمقراطية، والذي حله سعيد مخالفًا لأحكام الدستور. قاد حزبًا إسلاميًا وسطيًا يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الفصائل العلمانية التونسية في الإدارة.
وحكم على الزعيم السياسي البالغ من العمر 81 عاما بالسجن والغرامة فيما يتعلق بالتصريحات العامة التي أدلى بها في جنازة العام الماضي عندما أشاد بالمتوفى ووصفه بأنه “رجل شجاع” لا يخشى “حاكما أو طاغية”.
وانتخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، وتعهد بتطهير الفساد وتجاوز الفوضى السياسية.
ومع ذلك، في عام 2021، أغلق البرلمان وبدأ في تعزيز سلطته. وقد اعتقل صحفيين وناشطين ومعارضين سياسيين، فيما نددت به منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه “حملة مطاردة ذات دوافع سياسية”.
