وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بأنهما رائدتا الاستبداد الرقمي في الشرق الأوسط.
وقالت ميغان أوتول، الصحافية والمحررة في القانون والسياسة والنزاعات العالمية وحقوق الإنسان، إن “جيوش الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي” تحت إشراف السعودية والإمارات، تترقب وتستعد لمهاجمة وجهات النظر المعارضة.
وأوضحت أوتول أن جيوش الذباب الالكتروني الإماراتية والسعودية تتولى نشر الدعاية القومية على نطاق واسع، وقد فشلت شركات وادي السيليكون، التي تتمتع بإمكانية غير محدودة للوصول إلى بياناتهم، حتى الآن، لقمع هذا الهجوم الإلكتروني.
ونقلت أوتول في مقالة لها، ما يسرده مارك أوين جونز في كتابه الجديد بعنوان “الاستبداد الرقمي في الشرق الأوسط: الخداع والمعلومات المضللة ووسائل التواصل الاجتماعي”، إلى أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية لعام 2017 قد مثّلت “نقطة تحول في لحظة ما بعد الحقيقة الخاصة بالمنطقة”.
إذ أطلقت الدول المحاصرة، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عملية تضليل غير مسبوقة لتبرير حملتها ضد قطر.
وبحسب المقال فقد ساعد توظيف شركات العلاقات العامة، جنبًا إلى جنب مع البوتات والمتصيدين، إلى خلق تصور خاطئ عن العداء الشعبي تجاه الدوحة وشركائها المزعومين في “محور الشر”، وهي عبارة تم ابتكارها حديثًا، وتشمل تركيا والإخوان المسلمين.
ويسرد كتاب جونز عشرات الأمثلة الأخرى التي نشرت فيها دول الخليج جيوشًا إلكترونية للدفاع عن الأنظمة، والتي تشمل أعدادًا هائلة من التغريدات المشيدة بالقوات المتحالفة مع السعودية في محاولة لصرف الانتباه عن الانتقادات بشأن الانتهاكات في اليمن.
والبوتات التي ترسل رسائل غير مرغوب فيها لتشويه وسم جمال خاشقجي بعد عام من مقتله من خلال “محتوى لا صلة له بالأمر ويتحدث عن كيفية استمتاع العمال الوافدين بالعمل في السعودية”.
بالإضافة إلى ذلك، يشير جونز إلى أن ما يصل إلى 91 بالمئة من حسابات تويتر التي تشارك منشورات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مزيفة، مستشهدًا بتحليله الشامل الخاص.
وعن محاربة المعلومات المضللة ترى الكاتبة، أن كيفية مكافحة هذا الاعتداء يبقى سؤالًا مطروحًا؛ فعلى الرغم من أن تويتر يوقف بشكل دوري نشاط البوتات التي تروج للدعاية السعودية والإماراتية، إلا أن الذباب الإلكتروني يعاود الظهور بسرعة.
وتختم الكاتبة مقالتها، بأن كتاب جونز يرسم صورة دقيقة قاتمة للمشهد الرقمي الحالي؛ حيث لا يوجد أي حل سريع.
ويمكن أن تساعد أدوات التحقق من الهويّة المحسّنة -مثل مصادقة الجهات الخارجية للتأكد من أن الأشخاص حقيقيون قبل السماح لهم بفتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي – في وقف تدفق البوتات، لكن جونز يقر بمخاوف الخصوصية المصاحبة لمثل هذا المخطط.
علاوة على ذلك؛ هناك حاجة أيضا إلى تطبيق إجراءات أفضل على المعلومات المضللة غير المكتوبة باللغة الإنجليزية إذا أراد المجال الرقمي أن يفلت من براثن ما يسميه جونز “الاستشراق الرقمي”.
وينتهي المقال إلى أنه “على الرغم من حقيقة أن هذه الأفكار مقلقة، إلا أن قراءة كتاب الاستبداد الرقمي في الشرق الأوسط، ضروري لأي شخص مهتم بظهور الجيوش الإلكترونية وهجومها المستمر على سياستنا وخطابنا العام”.
