ترفض تركيا الانضمام إلى مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة تشيل قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، وتعتقد أن مناقشة الأمر قبل وقف إطلاق النار أمر سابق لأوانه ومشتت للانتباه، لأنه يمنح إسرائيل المزيد من الوقت.
واقترحت الإمارات رسميا الأسبوع الماضي نشر قوة دولية في غزة للحفاظ على القانون والنظام تحت رعاية السلطة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في القطاع الذي مزقته الحرب.
وكتبت لانا نسيبة، مساعدة وزير الشؤون السياسية في الإمارات، في مقال رأي في صحيفة فاينانشال تايمز أن “بعثة دولية مؤقتة” يمكن أن تعالج الأزمة الإنسانية وتضع الأساس للحكم، وبالتالي “تمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة”. وأشارت إلى أن الإمارات مستعدة لنشر قوات في غزة.
وظهر هذا الاقتراح قبل اجتماع عقد في أبو ظبي الخميس الماضي بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة مستقبل غزة بعد الحرب ونشر مثل هذه القوات.
وأشار عبد الخالق عبد الله، وهو أستاذ سياسي مقرب من الطبقة الحاكمة في الإمارات، إلى أن أبو ظبي لديها عدة شروط للمشاركة في مثل هذه المبادرة.
وتشمل هذه الشروط دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، وإجراء إصلاحات جوهرية داخل السلطة الفلسطينية وتعيين رئيس وزراء مستقل. وأكد عبد الله أيضًا أن الإماراتيين يريدون ضمانات بأن السلطة الفلسطينية ستتولى السيطرة على غزة ويريدون من إسرائيل الالتزام بحل الدولتين.
لكن الإمارات العربية المتحدة ستحتاج إلى حلفاء لتشكيل مثل هذه القوة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن تركيا مستعدة للمساهمة في قوة دولية في غزة، إذا تم الاتفاق على حل الدولتين.
وأضاف “إذا حصل الفلسطينيون على دولة، فقد تحدثنا إلى دول إسلامية أخرى، وتحدثنا إلى دول أخرى. (هم) مستعدون للقيام بدورهم للحفاظ على هذه الدولة واتفاقية السلام، وليس لدينا مشكلة في ذلك”.
ولطالما اعتُبرت تركيا شريكًا محتملًا، نظرًا لأن فيدان اقترح سابقًا نموذجًا للضمانة حيث تعمل الجهات الفاعلة الدولية على ضمان وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تعززت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي في السنوات الأخيرة، مع التعاون في مختلف المجالات.
وقال شخصان مطلعان على وجهات النظر التركية لموقع ميدل إيست آي البريطاني، إن أنقرة تعتبر حاليا المناقشات حول تشكيل قوة دولية سابقة لأوانها ومشتتة للانتباه.
وقال أحد المصادر “إن إسرائيل لم توقع بعد على اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم أن حماس وافقت عليه بالفعل. وهذا لن يؤدي إلا إلى تحويل انتباه الرأي العام وكسب الوقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل زيارته لواشنطن”.
وأشار مصدر آخر إلى أن تركيا قد تفكر في الانضمام إلى هذه القوة الدولية إذا وافقت إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، مع وجود ضامنين يضمنون رغبة حقيقية من الطرفين في التفاوض على اتفاق سلام يؤدي إلى حل الدولتين.
وقال المصدر الثاني “إن أنقرة ستكون منفتحة على إجراء مفاوضات شفافة بشأن هذه القوة الدولية التي تشمل جميع الأطراف والشركاء الإقليميين بمجرد استيفاء هذه الشروط. ولن تكتفي تركيا بتنفيذ أوامر إسرائيل أو أميركا أو أن تصبح قوة شرطية لهما في هذه المبادرة”.
وأضاف “نعم، إذا حصل الفلسطينيون على دولة، فقد تحدثنا إلى دول إسلامية أخرى، وتحدثنا إلى دول أخرى، بما في ذلك تركيا، ودول أخرى مستعدة للقيام بدورها للحفاظ على هذه الدولة واتفاقية السلام، وليس لدينا مشكلة في ذلك”.
وتعمل واشنطن على تطوير خطة لأمن غزة بعد الحرب، والتي من شأنها أن تشمل بعثة مدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القاهرة.
وفي الشهر الماضي، أفاد موقع ميدل إيست آي أن إدارة بايدن تدرس تكليف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بمسؤولية التنسيق مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وكانت القيادة المركزية قد حصلت بالفعل على السلطة القضائية على المسائل المتعلقة بإسرائيل في عام 2021.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن البحرين مستعدة لنشر قوات حفظ سلام في غزة. وتضم قوات الشرطة والأمن في البحرين العديد من الباكستانيين والأردنيين من أصل فلسطيني.
ورغم هذا الاقتراح، تواجه مبادرة الإمارات العربية المتحدة عقبات كبيرة، وأبرزها متطلبات الإصلاح الشامل للسلطة الفلسطينية، وهو ما تردد أنه أدى إلى توتر العلاقات مع الإماراتيين.
في أبريل/نيسان، أفاد موقع أكسيوس أن اجتماعا بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وحسين الشيخ، وهو مسؤول فلسطيني كبير، تحول إلى خلاف. واتهم المسؤول الإماراتي القيادة الفلسطينية بالفساد، ووصفها بأنها “علي بابا والأربعين حرامي”.
وبحسب التقارير ، أعرب نتنياهو للإمارات عن رغبته في نشر قوات إماراتية لتمويل إعادة الإعمار وإصلاح نظام التعليم في غزة، مشيرا إلى أن سكان القطاع بحاجة إلى “إزالة التطرف”.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة، وهو غير مستعد لاستئناف العملية السياسية القائمة على حل الدولتين.
وفي الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي على رفض أي دولة فلسطينية.
