قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن كتابا أوروبيا صدر حديثا يعرض معلومات صادمة بشأن ممارسة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التضليل والتجسس.
وذكر المجهر الأوروبي أن الكتاب الذي يحمل عنوان Digital Authoritarianism in the Midde East (سلطويّة رقمية في الشرق الأوسط)، أعده مارك أوين جونس الباحث في معهد الدراسات العربية والإسلامية ومع منظمة “بحرين ووتش” لحقوق الإنسان.
وفي الكتاب يفكّ الباحث جونس، الأدوات الرقمية الجديدة التي تدعم انحراف النظامين السعودي والإماراتي من السلطوية إلى الديكتاتورية. ويُبرز هذان المثالان النموذجيان الاستراتيجيات المخيفة للسيطرة على المعلومات ومراقبة السكان.
وأشار جونس، إلى أنه ركز في كتابه على استخدام وسائل الإعلام والمراقبة والوسائل الأخرى التي تُقولب مساحة المعلومات من أجل إضعاف المقاومة لكيان معين. يتمثل الهدف في استمالة أو إقناع أو تشويه سمعة القوى المعارضة، وتأمين تفوق النظام المهيمن بفضل المعرفة التي يتمتع بها.
وقال “يركّز كتاب السلطوية الرقمية بشكل أكثر وتحديدًا على القمع الحكومي، ففي حين كان الجميع يتساءل عما إذا كانت الإنترنت والشبكات الاجتماعية ستُمهّد طريق التغيير الديمقراطي، بدأتُ النظر في كيفية استخدام هذه الأدوات لأغراض التحكم والرقابة”.
وأضاف “يذهب كتابي بصفة أبعد بهذه الفكرة. وعلى الرغم من أن هذه المسألة المحدّدة المتعلِّقة بالتحكم في المعلومات ليست سوى جانب من جوانب القمع السياسي، فإن الطيف الذي أقوم بتغطيته أوسع، لأن الموضوع يخصّ العديد من بلدان الشرق الأوسط، بل وفي أماكن أخرى من المعمورة”.
وذكر أن الكتاب يقدّم عرضا مفصّلا عن عيّنة من العديد من التحقيقات “فقد لاحظت وجود حملات بث أخبار كاذبة وتضليل في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وبحسب جونس، تتطرّق الدراسة في الكتاب إلى إنتاج المعلومات المضللة والدعاية، وإلى السلطوية والنيوليبرالية.
وقال “نلاحظ أن استراتيجيات التأثير هذه هي جزء من قرارات سياسية كبرى، مثل النزاعات أو التغييرات الكبرى في السياسة الخارجية أو الداخلية. وهي كلها أحداث كبرى حصلت خلال السنوات العشر الماضية”.
وأضاف “أطرح الفرضية بأن كلّاً من السعودية والإمارات هما في النهاية قوى عظمى متخفّية، كونهما تمتلكان الإرادة والتكنولوجيا اللازمة للقيام بعمليات تأثير على ثلاث جبهات – داخليًا وإقليميًا ودوليًا-، بطريقة مستمرة وقابلة للتطوير”.
وتابع “كما أطرح فكرة أن المسار الذي تتبعه السلطوية الرقمية، الممزوجة بإغراءات السلطنة التي تحرّك محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، تُبعد المنطقة عن السلطوية وتدفعها نحو الطغيان”.
وأشار جونس، إلى أنه “يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تغيّر طبيعة هذه الأنظمة بشكل جذري عن تلك التي اعتدنا على تعريفها، كونها تفتح المجال للوصول -وكان ذلك مستحيلاً حتى الآن- إلى حياة الناس الخاصة”.
وقال إن الإمارات والسعودية “باعتمادهما على الشركات الغربية العاملة في قطاع “اللوبيينغ” (ممارسة الضغط) وفي التقنيات الجديدة، تُنشئ سلاسل من المعلومات المضلّلة ومن التآزر السلطوي. وتقوم دول الخليج بنشر هذه الأدوات بشكل متزايد خارج الشرق الأوسط، في الغرب وأبعد من ذلك”.
وتابع “حدّدت اختياري حقًا بناءً على ملاحظة ملموسة للغاية على الشبكات الاجتماعية، خاصة على تويتر. وقد بدا لي أن المعلومات المضلّلة الأكثر عدوانية وضخامة هي تلك المتأتية من حسابات تدافع عن مصالح السياسة الخارجية للسعودية والإمارات، وقد تم تأكيد ذلك في ميادين بعيدة مثل ليبيا، والصومال، والعراق أو الولايات المتحدة”.
ولفت إلى أنه في السابق، كان هذا التأثير يُمارَس من خلال صحفيين يتقاضون رواتب سخيّة، وعن طريق شراء أقمار صناعية للبث الإعلامي. أما اليوم، فقد بات الأمر يتعلق بالتحكم في الشبكات الاجتماعية من خلال الأخبار الكاذبة والمراقبة وروبوتات الكمبيوتر والتجسس الصناعي. كما أن التغييرات في اللعبة السياسية تسهّل أيضًا السلطوية السياسية.
ونبه جونس، إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يشجع على نقل تقنيات مثل برنامج “بيغاسوس” للتجسّس، والتي يمكن أن تستعملها الأنظمة لاستهداف أعدائها السياسيين والوصول إلى جميع جوانب الحياة الخاصة.
وأفاد بأنه فيما يخصّ التكنولوجيا الرقمية، فإن دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي التي راهنت أكثر على أدوات التحكم الرقمي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
