كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية لدفعها لاتخاذ مواقف أكثر حزما ضد المملكة العربية السعودية لاسيما في ملف الأحكام القاسية التي صدرت مؤخرا ضد نشطاء الرأي.
وأوردت الغارديان في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن منتقدي النظام السعودي، بمن فيهم نشطاء يعيشون في المنفى في الولايات المتحدة وأوروبا، حذروا من أن حملة ولي العهد محمد بن سلمان على المعارضة قد اشتدت في الأشهر الأخيرة.
وذكرت الغارديان أن حكومة المملكة المتحدة سعت للتدخل في قضية واحدة على الأقل تشمل معتقلة الرأي سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز، التي تم اعتقالها واتهامها وإدانتها وحكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا بعد عودتها إلى السعودية من المملكة المتحدة لقضاء عطلة.
وقد كانت جريمة الشهاب، بموجب الحكم السعودي الصادر ضدها، هي استخدام موقع تويتر لمتابعة تغريدات المعارضين والناشطين أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها أحيانًا.
وقال مصدر للغارديان إن مسؤولين في السفارة البريطانية في الرياض أثاروا مخاوف بشأن قضية شهاب لدى السلطات السعودية، كما تم إثارة الأمر في اجتماع مع السفير السعودي في المملكة المتحدة.
وبحسب الصحيفة ستواجه حكومة المملكة المتحدة مزيدًا من الضغوط هذا الأسبوع مع الإصدار المتوقع لرسالة من 400 أكاديمي، بما في ذلك الموظفين والطلاب الباحثين من جامعات وكليات المملكة المتحدة الذين يسعون لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن قضية شهاب.
وتدعو الرسالة ليز تروس رئيس الوزراء، ووزير الخارجية جيمس كليفرلي إلى “الإدانة العلنية للحكم على سلمى الشهاب وتقديم احتجاجات لنظرائهم السعوديين للإفراج عنها فورًا”.
وتؤكد الرسالة على ضرورة أن تتمكن سلمى الشهاب من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، بدلاً من أن تقبع خلف القضبان بسبب” جريمة “التغريد بآرائها المشروعة”.
وتشير الرسالة إلى أن شهاب، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 34 عامًا كانت تعمل كأخصائية صحة أسنان وحصلت على منحة للدراسة في المملكة المتحدة، قبل اعتقالها في 15 يناير 2021 أثناء إجازتها في المملكة.
وتظهر سجلات المحكمة أنها وُضعت في الحبس الانفرادي واستجوبت واحتُجزت لمدة 285 يومًا قبل محاكمتها.
وقبل ثلاثة أسابيع طرح مجلس العموم البريطاني مشروع قرار غير مسبوق يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وسجن نشطاء الرأي بأحكام طويلة.
وبحسب متابعة المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أيد مشروع القرار 10 نواب حتى الآن من دون طرح أي تعديلات على النص المقترح.
ويعبر مشروع القرار عن القلق من التدهور الخطير للوضع الحقوقي في السعودية، ويدين الأحكام القاسية الصادرة مؤخرا على ناشطي الرأي ومنهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
وجاء في مشروع القرار أن مجلس العموم البريطاني يشعر بقلق بالغ إزاء القمع المكثف لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد المرأة.
وأعرب مشروع القرار عن الصدمة إزاء الحكم بالسجن 34 عامًا على طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها على تويتر.
وكذلك الحكم بالسجن 45 عامًا على نورة القحطاني أيضًا بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات فيديو يُزعم أنها تظهر نساء في دار للأيتام في خميس مشيط في منطقة عسير احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الأمن.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالفزع من التقارير التي تفيد بإعدام 120 شخصًا في المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري، مع إعدام العشرات لمشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
واعتبر أن برنامج الإصلاح الذي أعلنه الحاكم الفعلي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يكون ذا مصداقية إلا إذا فرض الامتثال للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحث مشروع القرار البرلماني الحكومة السعودية على إنهاء الانتهاكات والملاحقة القضائية غير المبررة للأفراد في المملكة العربية السعودية الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمعتقد.
كما دعا مشروع القرار الحكومة البريطانية إلى التعبير علناً عن قلقها إزاء هذه الحالات من القمع الحاصل في السعودية، وضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السلميين والمنتقدين والمتظاهرين في المملكة العربية السعودية.
