كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، عن تزايد الرقابة الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال.
وقالت الهيئة في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن دبي تبرز كملاذ للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات الغربية على الحرب في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من وضع الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي FAFT لمراقبة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رجال الأعمال المليارديرات الروس لبي بي سي إن المليارديرات ورجال الأعمال الروس يصلون إلى الإمارات العربية المتحدة بأعداد غير مسبوقة.
وقال تقرير إن شراء العقارات في دبي من قبل الروس ارتفع بنسبة 67٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا ولم تنتقد غزوها لأوكرانيا.
كما تقدم تأشيرات دخول للروس غير الخاضعين للعقوبات بينما قامت دول غربية عديدة بفرض قيود عليهم.
تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص قد غادروا روسيا خلال الشهرين الماضيين – على الرغم من عدم توفر الأرقام الدقيقة.
قال خبير اقتصادي روسي إن ما يصل إلى 200 ألف روسي غادروا في الأيام العشرة الأولى بعد بدء الحرب.
شهدت منصة Virtuzone ، التي تساعد الشركات على بدء عملياتها في دبي ، زيادة كبيرة في عدد العملاء الروس.
وقال الرئيس التنفيذي جورج هوجيجي “نتلقى خمسة أضعاف الاستفسارات من الروس منذ بدء الحرب”.
وأضاف: “إنهم قلقون بشأن الانهيار الاقتصادي القادم. ولهذا السبب ينتقلون إلى هنا لتأمين ثرواتهم”.
وعزز تدفق المواطنين الروس الطلب على الفيلات والشقق الفاخرة في جميع أنحاء المدينة. أبلغ وكلاء العقارات عن ارتفاع أسعار العقارات ، حيث يتطلع الروس الذين يصلون إلى دبي لشراء منازل.
وجدت وكالة Betterhomes العقارية ومقرها دبي أن مشتريات العقارات من قبل الروس ارتفعت بنسبة الثلثين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
وقالت وكالة عقارية أخرى ، Modern Living ، لبي بي سي إنها وظفت العديد من الوكلاء الناطقين بالروسية لتلبية الطلب المتزايد. قال الرئيس التنفيذي تياجو كالداس إنهم يتلقون مكالمات عديدة من مواطنين روس يتطلعون إلى الانتقال إلى دبي على الفور.
وقال “الروس الذين ينزلون لا يشترون من أجل الاستثمار فحسب ، بل ينظرون إلى دبي كوطن ثان.”
وتقوم العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الروسية الناشئة أيضًا بنقل موظفيها إلى الإمارات العربية المتحدة.
فؤاد فاتولاييف هو المؤسس المشارك لـ WeWay – شركة تكنولوجيا blockchain التي لها مكاتب في روسيا وأوكرانيا. بعد اندلاع الحرب ، قام هو وشركاؤه بنقل مئات الموظفين إلى دبي.
يقول فؤاد ، وهو مواطن روسي ، “كان للحرب تأثير هائل على عملياتنا. لم نتمكن من الاستمرار [كما كنا] لأننا اضطررنا إلى نقل مئات الأشخاص خارج أوكرانيا وروسيا”.
ويضيف أنهم اختاروا نقل موظفيهم إلى الإمارات “لأنها توفر بيئة اقتصادية وسياسية آمنة لتشغيل الأعمال التجارية”.
وقال إن الشركات الروسية تتحرك لأنها كانت تجد صعوبة كبيرة في العمل بسبب العقوبات. وقال إن التحدي كان أكثر حدة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع عملاء وعلامات تجارية دولية ، حيث قطعت معظم الشركات الغربية العلاقات مع الشركات الموجودة في روسيا.
كما تقوم الشركات العالمية مثل Goldman Sachs و JP Morgan و Google التي أغلقت مكاتبها في روسيا بنقل بعض موظفيها إلى دبي.
يقول فاتولي: “هناك بالتأكيد هجرة للأدمغة تحدث. كثير من الناس يغادرون لأن هناك الكثير من القيود التجارية في الوقت الحالي”.
ويُحظر على البنك المركزي الروسي الاستفادة من مليارات الاحتياطيات الأجنبية الموجودة في الخارج في البنوك الأجنبية. تمت إزالة بعض البنوك الروسية من نظام Swift للرسائل المالية.
لحماية احتياطياتها ، فرضت الحكومة الروسية قيودًا على رأس المال ومنعت المواطنين من مغادرة البلاد بأكثر من 10000 دولار من العملات الأجنبية.
يجد الكثير من المشترين الروس صعوبة في تحويل الأموال ، ويقومون بالدفع بالعملات المشفرة. لدى بعض المشترين وسيط يقوم بالدفع بالعملات المشفرة ثم يمرر المبلغ النقدي إلى البائع نيابة عن المشتري.
ورفضت دول الخليج ، بما في ذلك الإمارات والسعودية، دعوات من الحكومات الغربية لفرض عقوبات على روسيا.
كانت الإمارات واحدة من ثلاث دول فقط ، إلى جانب الصين والهند ، امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما امتنعت أبوظبي عن التصويت في الجمعية العامة في 7 أبريل / نيسان على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يأتي الارتفاع في الاستثمار الروسي بعد أشهر فقط من وضع الإمارات على “القائمة الرمادية” من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة عالمية لمراقبة الجرائم المالية.
وهذا يعني أن أبوظبي تواجه مراقبة متزايدة لجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. زعمت حكومة الإمارات أنها اتخذت تدابير مهمة لتنظيم الاستثمار الداخلي.
