رغم انتقاد الساسة الإسرائيليين من كافة المشارب بشدة لطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار مسؤوليها، فإن ردود فعل الزعماء الأوروبيين منقسمة.
وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبات يوم الاثنين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار، وكذلك قائد الجناح العسكري لحركة حماس ووزير الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
كتبت وزيرة الخارجية البلجيكية، الحاجة لحبيب، في بيان على موقع X “يجب محاكمة الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها”، مؤكدة دعم بلجيكا لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا في نفس السياق، ذكرت فيه أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية “يجب أن تتم مقاضاتها بشكل مستقل ومحايد بغض النظر عن مرتكبيها”.
وكتبت الوزارة أن “المساءلة أمر بالغ الأهمية لمنع وقوع الفظائع ولضمان السلام”.
ورأى زعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي القرار أقل إيجابية.
وكتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: “إن اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق”.
وأبدى المستشار النمساوي كارل نيهامر تحفظات مماثلة.
وكتب: “إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً، ومع ذلك، فإن حقيقة أن زعيم منظمة حماس التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل يتم ذكره في نفس الوقت مع الممثلين المنتخبين ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، هو أمر غير مفهوم”.
وفي لندن، نأت حكومة المملكة المتحدة بنفسها عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: “هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار المستدام الذي نريد رؤيته”.
وعبر المحيط الأطلسي، وصف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الطلب الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بأنه “أمر شائن”.
وخلافاً لكل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة ليست عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بايدن في بيان: “مهما كان ما قد يوحي به هذا المدعي العام، لا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
ولا يتهم بيان المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم متطابقة، على الرغم من وجود بعض التداخل.
وانتقدت حماس أيضًا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق أعضائها.
وسيتم الآن تقييم طلبات إصدار أوامر الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان من المحكمة الجنائية الدولية في كلمته: “دعونا اليوم نكون واضحين بشأن قضية أساسية واحدة: إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، وإذا نظر إليه على أنه يطبق بشكل انتقائي، فسنخلق الظروف لانهياره”. بيان الاثنين.
ومن خلال القيام بذلك، سنقوم بفك الروابط المتبقية التي تجمعنا معًا، والروابط المستقرة بين جميع المجتمعات والأفراد، وشبكة الأمان التي يتطلع إليها جميع الضحايا في أوقات المعاناة.
وقال خان: “هذا هو الخطر الحقيقي الذي نواجهه في هذه اللحظة”.
ووفقاً للبروفيسور زينايدا ميلر، خبيرة القانون الدولي في جامعة نورث إيسترن، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب للحصول على أوامر الاعتقال يشير إلى درجة من اليقين بأن الطلبات ستنجح.
وقال ميلر لصحيفة بوليتيكو: “إن المدعي العام لن يتقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال في هذه المرحلة ما لم يكن واثقاً مما قرره حتى الآن”.
وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن التركيز الضيق للادعاءات على المسؤولين الأفراد يعني أنه ستكون هناك “قدرة محدودة على معالجة السياق الأوسع لهذه الجرائم بخلاف الطرق التي تؤثر بشكل مباشر على العملية الجنائية”.
وتابع “[لكن] يجدر بنا أن نراقب الطبيعة المحدودة للعملية حتى عندما نرى الأهمية التاريخية للطلبات، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولين الإسرائيليين”.
