بعد سقوط “قطر غيت” وتحولها إلى “بلجيكا غيت”… الاتحاد الأوروبي وقطر يطلقان مفاوضات الشراكة الاستراتيجية

أطلق الاتحاد الأوروبي ودولة قطر رسميًا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في خطوة سياسية لافتة جاءت بعد انهيار مزاعم ما عُرف إعلاميًا بـ”قطر غيت”، والتي انقلبت لاحقًا إلى فضيحة داخلية في بلجيكا طالت مسؤولين أوروبيين، وأعادت ترتيب السردية السياسية التي حاولت استهداف الدوحة داخل مؤسسات الاتحاد.

وفي السادس من ديسمبر، عقدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، اجتماعًا رسميًا في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أُعلن خلاله إطلاق المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين (SPA)، إيذانًا بمرحلة جديدة من العلاقات المؤسسية بين بروكسل والدوحة.

ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه تأكيدًا سياسيًا أوروبيًا على متانة العلاقة مع قطر، في توقيت بالغ الدلالة، بعد أن تراجعت الاتهامات التي روّجت لها بعض الدوائر داخل البرلمان الأوروبي بشأن “تأثير قطري غير مشروع”، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن تورط شخصيات أوروبية وبلجيكية في شبكات فساد ورشاوى، ما حوّل القضية من “قطر غيت” إلى ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”بلجيكا غيت”.

ويرتكز إطلاق مفاوضات الشراكة الجديدة على البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022، الذي وضع إطارًا لتوسيع الشراكات مع دول الخليج، إضافة إلى الأجندة المشتركة التي أقرّها قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل عام 2024، والتي شددت على الانتقال من التعاون الظرفي إلى الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقالت كايا كالاس، في تصريح رسمي عقب الاجتماع، إن “قطر شريك حيوي للاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يعكس التزام الطرفين بتعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. وأضافت أن الإطار الجديد، في حال إقراره، سيُسهم في دعم السلام الإقليمي، وتعزيز الأمن المشترك، وتوسيع فرص الازدهار في أوروبا ومنطقة الخليج.

من جهته، شدد الجانب القطري على أن الاتفاقية المرتقبة تمثل ترجمة عملية لعلاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتؤسس لتعاون أوسع في ملفات الطاقة، والأمن الإقليمي، والوساطة الدبلوماسية، والتنمية الاقتصادية، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة على صعيد أمن الطاقة والاستقرار الجيوسياسي.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بالعمل على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، مع الاتفاق على استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل السياسة الخارجية، وإدارة الأزمات، والأمن البحري، والطاقة النظيفة، والاستثمار، إلى جانب التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، رحّبت دوبرافكا شويكا، مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط في الاتحاد الأوروبي، بإطلاق المفاوضات، ووصفتها بأنها “بداية عهد جديد” في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المنطقة. وأكدت أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل ركيزة أساسية في مقاربة بروكسل الجديدة تجاه الجنوب المتوسطي.

وأشارت شويكا إلى أن قطر تلعب دورًا محوريًا في هذه المقاربة، معتبرة أن التعاون معها يتيح للاتحاد الأوروبي تعزيز الاستقرار والنمو المستدام والازدهار طويل الأمد، ليس فقط للطرفين، بل للمنطقة بأسرها، في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتراجع الأطر التقليدية للأمن الجماعي.

ويأتي هذا المسار التفاوضي في وقت تسعى فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى ترميم صورتها بعد سلسلة فضائح فساد ضربت مصداقيتها، وأضعفت قدرتها على توجيه اتهامات أخلاقية لدول خارجية، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات البلجيكية عن شبكات نفوذ داخلية استغلت مواقعها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وبإطلاق مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع قطر، يبعث الاتحاد الأوروبي برسالة سياسية واضحة مفادها أن الدوحة شريك معتمد وفاعل، وأن محاولات التشويه السابقة لم تُغيّر من مكانتها داخل الحسابات الاستراتيجية الأوروبية، بل أسهمت في إعادة ضبط العلاقة على أسس أكثر واقعية ومؤسسية.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، على أن تشمل صياغة إطار شامل للتعاون، يُعرض لاحقًا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدولة القطرية للمصادقة، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة الشراكات الأوروبية في الخليج بعد سنوات من التوتر والاتهامات المتبادلة.