وصفت صحيفة الغارديان البريطانية إمارة دبي في دولة الإمارات بأنها مثالا صارخا لانتهاك حقوق العمال المهاجرين والتعسف بهم.
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، طالب الصحفي بيتي باتيسون بريطانيا إيقاف إساءة معاملة العمالة الوافدة قبل أن تصبح مثل دبي.
إذ أجبر النقص الحاد في العمالة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات كوفيد-١٩ الحكومة النظر إلى ما وراء أوروبا بحثًا عن العمٌال الموسميين.
وذكر المقال معاناة العمٌال بالأخص من النيبال في دفع آلاف الجنيهات كرسوم توظيف غير قانونية وعيشهم في أماكن لا تصلح للسكن بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تركهم العمل بسبب الكفيل.
ويوجد في بريطانيا مخطط العمٌال الموسمي الذي يقدم تأشيرات قصيرة الأجل للعمل الزراعي على التوظيف من أكثر من 50 دولة كبربادوس وطاجيكستان ونيجيريا، وكذلك نيبال.
وقد بدأ المخطط بحوالي ٢٥٠٠ عاملاً في 2019 وقد يوظف ما يصل إلى ٤٠،٠٠٠ هذا العام.
وأفاد المقال أن بعض شهادات العمٌال الذين تم توظيفهم من خلال المخطط تبدو غير مريحة مثل تلك التي سمعها مرات لا حصر لها في الخليج، وصرٌحت أوكرانية تعمل في مزرعة أنها أُجبرت على تغطية تكاليف توظيفها وقامت بتوقيع عقد لم تفهمه تمامًا. عندما نظم العمٌال احتجاجًا، عوقبوا بالإيقاف عن العمل لمدة أسبوع.
كما بلغت تكلفة التأشيرة وتذكرة الطيران والرسوم التي تكبدتها عاملة نيبالية ما يقرب من ثلث ما كسبته خلال الأشهر الستة التي قضتها في مزرعة.
وأكد باتيسون أنه يمكن العثور في المملكة المتحدة على ممارسات مماثلة لنظام الكفالة وهو أكثر قوانين العمل انتقادًا في الخليج، والذي بموجبه لا يستطيع العمٌال ترك وظائفهم دون إذن صاحب العمل.
وفي شهر مارس الماضي، كشفت صحيفة الغارديان أن بعض الممرضات الأجانب العاملات في صناديق الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا وويلز ودور الرعاية الخاصة أُجبروا على دفع آلاف الجنيهات إذا أرادوا المغادرة، أو تغيير وظائفهم، قبل نهاية عقودهم، وهو شرط شبهه أحد الخبراء المناهضين للعبودية بعبودية الديون.
وسبق أن قال تقرير أوروبي إن العمال الآسيويين والمهاجرين يعانون من التمييز العنصري في الإمارات التي تحولت إلى دولة بوليسية ضد المغتربين.
وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن تحقيق المركز الدولي يقدم برهانًا إضافيًا على كثرة الانتهاكات الواسعة والتمييز العنصري ضد العمالة المهاجرة إلى الإمارات وتورط السلطات فيها بالتقاعس عن حلها.
وكان فريق البحث في مركز الديمقراطية للشفافية نشر تقريرًا عن التمييز العنصري ضد العمالة المهاجرة في الإمارات رغم مصادقتها على الكثير من القوانين العالمية لحقوق الإنسان.
ووصف التقرير الإمارات بأنها دولة بوليسية تمارس التمييز العنصري والاستبداد وتنتهك بشكل دوري حقوق الإنسان وتضطهد مواطنيها.
وقال التقرير إن المعارضين والناشطين السياسيين يواجهون الكثير من القمع كحال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون لشجب تلك الأنواع من الانتهاكات ويتعرضون للاحتجاز التعسفي.
ويعتمد اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة وشبه المهرة من إفريقيا وآسيا أو أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، والذين يمثلون ما يقرب من 90% من سكان البلاد.
ويتم تنظيم هجرة اليد العاملة في دولة الإمارات من خلال ما يسمى بالكفالة النظام، حيث يحتاج العمال الأجانب إلى “كفيل” عادة ما يكون صاحب العمل، من أجل القدوم إلى البلاد.
هذه الكفالة تمكن العمال من الاعتماد الكامل على صاحب العمل مما يقلل من سلطتهم الاجتماعية والسياسية وحماية حقوقهم بشكل كبير والتمييز العنصري.
نتيجة لذلك، من الصعب للغاية على العمال المهاجرين مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم دون إذن أو المطالبة بظروف عمل وأجور أفضل، مما يؤدي تلقائيًا إلى استغلالهم.
في عام 2020 مثل معظم الدول العربية، أقرت الإمارات بعض الإصلاحات القانونية لتخفيف القيود التعاقدية على نظام الكفالة من خلال تحديد معايير العمل الدنيا مثل الإجازات مدفوعة الأجر، وتحديد ساعات العمل وحظر عمل الأطفال.
وعلى الرغم من هذه الجهود القانونية، لا تزال هناك الكثير من الثغرات الكبيرة في تنفيذها والافتقار إلى الإنفاذ.
بالتتابع، تواصل السلطات الإماراتية منح أصحاب العمل درجة كبيرة من التحكم في كل جانب من جوانب حياة العمال تقريبًا، وبالتالي كثرة تعرضهم للاتجار والاستغلال و التمييز العنصري.
