قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن اتهامات التعذيب الموجهة لرئيس منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول” الإماراتي أحمد ناصر الريسي تلطخ سمعة المنظمة وتسبب لها إحراجا كبيرا.
وأشارت الغارديان في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إلى أن رجلين بريطانيين قدما إفادة ضد الريسي في قضية تعذيب تم فتح تحقيق قضائي رسمي بشأنها في فرنسا.
وبحسب الصحيفة شهد رجلان بريطانيان أمضيا وقتًا رهن الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة في باريس أن أحمد الريسي الذي انتخب رئيسيا للإنتربول قبل أشهر، كان مسؤولاً عن تعذيبهما المزعوم.
أدلى ماثيو هيدجز ، الأكاديمي المسجون في الإمارات لمدة سبعة أشهر بتهمة التجسس التي ينفيها، وعلي عيسى أحمد، المحتجز في دبي لارتدائه قميص كرة القدم القطري، بشهادتهما أمام قاضي التحقيق بالوحدة القضائية المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لمحكمة باريس.
وأكد الاثنان أن الريسي مسؤول شخصيا عن التعذيب الذي تعرضا له أثناء الاحتجاز.
قال أحمد “أخبرت القاضي عن كل الأشياء الفظيعة التي حدثت لي عندما تم اعتقالي في الإمارات، عن جرح في جسدي، وضرب من قبل ضباط الشرطة، وكل أنواع التعذيب الأخرى التي تعرضت لها”.
وتمثل شهادة المعتقلين السابقين خطوة إلى الأمام في تحقيق مستمر في سلوك الريسي قبل انتخابه رئيسًا للإنتربول، ونتيجة غير عادية لتوليه الرئاسة.
بينما قام محامو هيدجز وأحمد برفع اتهامات ضده في المملكة المتحدة والسويد والنرويج وتركيا وفرنسا، كان ذلك فقط لأنه مطلوب الآن من الريسي أن يزور بانتظام مقر الإنتربول في ليون، وبالتالي تطأ قدمه التراب الفرنسي الذي يقوده القضاة في باريس وعليه يمكن أن يشرع في التحقيق في التهم الموجهة إليه.
قال محامي يمثل الجهة المشتكية في القضية إنه “لم يكن يجب أن يتم انتخاب الريسي لهذا المنصب، لكن هذا يعني أنه نتيجة لذلك يخضع الآن للتحقيق وربما المقاضاة”.
وتابع “ما سيكون مهمًا هو عندما يحين موعد عودة الرئيسي إلى ليون، لأنه عندما يحدث ذلك يتعين علينا عندئذٍ تقييم مكان التحقيق في تلك المرحلة وما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات لاستجوابه”.
وأعرب هيدجز عن سعادته بعد تجربة الإدلاء بشهادته حول معاملته في الإمارات.
وقال: “إنه شعور مهم ومؤثر أن ندلي بشهادتك في فرنسا يسعدني أن أدلي بشهادتي هنا لأن الريسي مطلوب للسفر إلى فرنسا كرئيس للإنتربول، مما يمنحني المزيد من الأمل”.
وأضاف “آمل أيضًا أن تكون هناك أدلة كافية للمضي قدمًا في الإجراءات الجنائية ضده، الأمر الذي من شأنه أن يضيف وزنًا إضافيًا للأسئلة المطروحة حول توليه رئاسة الإنتربول في المقام الأول “.
يبرز مراقبون أن الريسي لا يستفيد من الحصانة في منصبه كرئيس للإنتربول، مما يتركه مفتوحًا لاستجواب الشرطة، وهو حدث غير عادي من المتوقع أن يحرج المؤسسة.
ورفعت الشكوى ضد الريسي ، إلى جانب شكوى ثانية في باريس قدمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بشأن دور اللواء الإماراتي في اعتقال وتعذيب الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بموجب مبدأ الاختصاص العالمي للجرائم الخطيرة.
وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام نفس المبدأ في المحاكم الألمانية لإدانة ضباط المخابرات السورية السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بقتل وتعذيب معتقلين في أحد مراكز الاحتجاز بدمشق.
بدأت نفس محكمة باريس التي استمعت إلى شهادات هيدجز وأحمد محاكمة موظف حكومي كبير من رواندا هذا الأسبوع، متهمة إياه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية عام 1994.
