طعن محامو المتهمون في قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي من أن المحاكمات تجري في وسائل الإعلام وليس في القضاء، مبرزين وجود مخالفات صريحة للإجراءات القانونية.
واشتكى المحامون في إفادات ترجمها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، من استخدام عبارات سياسية وليس قضائية بشأن محاولة إدانة موكليهم في القضية التي تضمنت اتهامات لكل من دولة قطر والمغرب ودولا أخرى.
وأكد محامي عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، أن موكله لا علاقة له بقضية الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، وأن النائب البلجيكي ضحية مطاردة لاعتبارات سياسية.
وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، انتقد محامي البرلمان الاشتراكي البلجيكي مكسيم تولر بشدة التحقيق الجاري من قبل السلطات البلجيكية، والذي أدى إلى اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الفساد في وقت سابق من هذا الشهر.
في اعترافات مزعومة تم تسريبها لوسائل إعلام بلجيكية وإيطالية ، اتهم أحد المشتبه بهم – فرانشيسكو جيورجي – تارابيلا بتلقي أموال من قطر والمغرب.
قال محامي تارابيلا إن الأخير لم يتلق أبدًا أي هدية أو أموال للتأثير على أي قرار من أي نوع ومن أي شخص. وإنه كان سيندد بها على الفور إذا تم الاتصال به بشأن ذلك “.
وشهدت مزاعم فضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي القبض على أربعة مشتبه بهم بتهم أولية تتعلق بـ “المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد”.
ومن بينهم إيفا كايلي ، عضو البرلمان الأوروبي اليوناني التي أطيح به من منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي عندما اندلعت القضية.
وتهدد المزاعم التي تفيد بتورط كبار السياسيين في أخذ أموال لتعزيز مصالح دول أجنبية في البرلمان الأوروبي بتدمير المصداقية السياسية للكتلة، وأثارت استياء واسعًا في العواصم الأوروبية وأروقة السلطة في بروكسل.
لكن محامي المشتبه بهم يقولون إن تحقيقات السلطات البلجيكية كانت أيضًا مثيرة للجدل.
قال تولر إنه كتب إلى قاضي التحقيق ميشيل كليز مؤكداً أن “هناك مشكلة كبيرة في الإجراءات” بسبب تسريب وثائق مهمة لوسائل الإعلام، بما في ذلك سجلات اعترافات كايلي وبانزيري.
وأضاف المحامي أن مصدر تلك التسريبات المزعومة هو “شخص متحيز” ، حيث أن العديد من التسريبات هي عناصر “تجرم” طرابيلا.
ذكر المحامي في رسالته إلى كليز أنه دعا إلى “إخراج هؤلاء الأفراد من التحقيق على الفور”. وإلا فإن التحقيق برمته سيُبتلى بقضايا “إجرائية أو محايدة”. هذا يعني أنه “يجب إسقاط جميع الرسوم”.
يوم الثلاثاء الماضي، قال مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إنه سيبدأ تحقيقًا في التسريبات الصحفية ، وسط مخاوف من أنها قد “تعرض” القضية للخطر. وقال متحدث باسمها يوم الأربعاء إنهم “قلقون من التسريبات” لكنه رفض التعليق بالتفصيل على انتقادات المحامين.
فتشت الشرطة البلجيكية منزل تارابيلا في 10 ديسمبر / كانون الأول. قال تولر إن الشرطة صادرت “هاتفين وجهازي كمبيوتر محمول – بما في ذلك هاتف ابنه” – ومجلدين بهما وثائق تنتظر توقيعه.
أوضح المحامي إن تارابيلا لم يستجوبه المحققون رغم مداهمة منزله. “لم يتم استدعائه ، لا شيء على الإطلاق، ثم بدأت محاكمته في وسائل الإعلام ، ولم تسمعه الشرطة حتى الآن”.
وأضاف المحامي أنه “لم يتم العثور على أشياء فاخرة” في منزل تارابيلا على الرغم من “كلب شم النقود” الذي استخدمته الشرطة أثناء المداهمة. “إذا كان موكلي فاسدًا، لكان أحدهم على الأقل قد وجد شيئًا ما.”
ويوم الخميس قضت محكمة بلجيكية بأن إيفا كايلي ستقضي عطلة عيد الميلاد في السجن.
بعد جلسة استماع دفع فيها محامو كايلي من أجل إطلاق سراحها من السجن ببطاقة إلكترونية، قامت المحكمة بدلاً من ذلك “بتمديد الحبس الاحتياطي لكايلي بشهر واحد”، وفقًا لبيان صحفي.
كانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابق في السجن منذ ما يقرب من أسبوعين بعد اعتقالها واتهامها في تحقيق واسع النطاق في عملية الضغط لصالح دول أجنبية في بروكسل والتي أوصلت أيضًا عضوًا سابقًا في البرلمان الأوروبي ومساعد برلماني ورئيس منظمة غير حكومية.
بعد جلسة الاستماع ، قال محام آخر من كايلي – أندريه ريسوبولوس ومقره بروكسل – أمام مجموعة كبيرة من الصحفيين في قصر العدل في بروكسل: “لقد طلبنا وضع كايلي تحت المراقبة الإلكترونية مع سوار. إنها تشارك بنشاط في التحقيق “.
وأضاف: “إنها تنفي أي فساد من جانبها ، وأنتم تعلمون أني قررت عدم التواصل في هذه القضية لأن هذا التحقيق يجري من قبل الجهات القضائية وليس في أي مكان آخر”.
وقال ديميتراكوبولوس في وقت لاحق للتلفزيون اليوناني إن المدعي البلجيكي قال إنه لا ينبغي الإفراج عن كايلي لأن هناك خطرًا من أن ترسل قوات الشرطة القطرية جواسيس لاختطافها ونقلها إلى قطر. كما اتهم المدعي العام بالتصرف سياسيًا لإظهار أن السلطات في بروكسل “لا هوادة فيها”.
وذكر ديميتراكوبولوس إنه وفقًا للقانون البلجيكي ، يجب احتجاز أي شخص إما إذا كان يشتبه في أنه أصبح هاربًا أو إذا كان هناك خطر من أنه يمكن أن يتلف الأدلة المتعلقة بالقضية عند إطلاق سراحه.
وأوضح أن كايلي قالت منذ اللحظة الأولى “أريد أن أكون رهن الإقامة الجبرية ، وأن يكون لدي هاتف واحد فقط ، ولا يوجد جهاز إلكتروني آخر، وأقبل أن يتم مراقبة هذا الهاتف رسميًا من قبل الشرطة وأنه ليس لدي أي اتصال سوى هاتفي”.
وأضاف ديميتراكوبولوس أن “المدعي العام قال إن هذه الإجراءات غير كافية لأن قوات الشرطة القطرية سترسل جواسيس لاختطاف كايلي ونقلها إلى قطر”.
وتابع “أجبته بعد ذلك أنه بهذا المنطق ، يمكن للقطريين إرسال قوات لاحتلال بروكسل وخطف كايلي ثم حتى رئيسة المحكمة نفسها تبتسم لذلك”.
وأضاف أنهم لم يذهبوا إلى المحكمة للتوسل بالإفراج عن كايلي لأن لديها طفل. وقال: “قال المدعي على وجه التحديد إن حقيقة أن لديها طفل لا قيمة لها”.
وأضاف أن القرار “يبعث برسالة مفادها أن السجن سيكون مصير أي شخص متهم في البرلمان الأوروبي، بروكسل هي قلب أوروبا. أرى المدعي العام يجري تحليلًا سياسيًا بدلاً من [استخدام] الحجج القانونية “.
يشار إلى أن التحقيق الجاري تضمن تسريبات واسعة النطاق للصحافة، الأمر الذي دفع المدعي الفيدرالي البلجيكي إلى فتح تحقيق في مصدر التسريبات.
