بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على مقتل جمال خاشقجي ، الذي أمر به ولي العهد السعودي باستخدام فريق من القتلة، تستعد حكومة المملكة المتحدة لبسط السجادة الحمراء في لندن لمحمد بن سلمان، بعد أن أعادت بالفعل الأموال المربحة مبيعات الأسلحة للحكومة السعودية.
وما يجب على الشعب البريطاني أن يسأله هو ما إذا كانت أرباح صناعة الدفاع البريطانية تستحق القيم الوطنية والأمن الذي تم المقايضة من أجلهما.
كان الرد الأولي للحكومة البريطانية على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رداً مشتركاً على نطاق واسع بين الحكومات في جميع أنحاء العالم: الصدمة والرعب والاشمئزاز.
وطالب جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، بإجابات من الحكومة السعودية، ووعد بالتعامل مع الحادثة على محمل الجد، وشدد على أن “الصداقات تعتمد على القيم المشتركة”. وأشار إلى التهديد الذي يشكله العنف ضد الصحفيين على حرية التعبير ووعد “بالتعامل مع الحادث بجدية”.
وبعد أقل من عامين، كانت الحكومة البريطانية تغني نغمة مختلفة، حيث استأنفت علاقاتها الوثيقة مع المملكة.
وفي حين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربما كان أول من رحب بمحمد بن سلمان في حفل عشاء رسمي أوروبي في عام 2022، إلا أن الحكومة البريطانية تحركت بهدوء أكبر لاستعادة مبيعات الأسلحة إلى المملكة.
عندما أعلنت إدارة بايدن المُنصبة حديثًا في فبراير 2021 أنها ستنهي بيع الأسلحة “الهجومية” إلى المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على نصف وعدها على الأقل بإنهاء مبيعات الأسلحة إلى البلاد، رفضت المملكة المتحدة أن تحذو حذوها، واستبدلت الأسلحة فعليًا.
وفي الآونة الأخيرة، هدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بفرض عقوبات على ألمانيا ما لم توافق على بيع 48 طائرة من طراز تايفون يوروفايتر تم إنتاجها بشكل مشترك .
في هذه الأثناء، تحرك صندوق الاستثمار العام السعودي الذي تبلغ قيمته 492 مليار جنيه استرليني (600 مليار دولار) وصندوق الاستثمارات العامة المتنامي، الذي تضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ، للاستحواذ على الأصول البريطانية المرموقة.
بما في ذلك 300 مليون جنيه استرليني (366 مليون دولار) لشراء نيوكاسل يونايتد، وشراء 650 مليون جنيه إسترليني (793 مليون دولار) لحصة 17 بالمائة في أستون مارتن.
لكن احتضان المملكة المتحدة العلني لمحمد بن سلمان كان بحاجة إلى انتظار المزيد من التخفيف من قبل الولايات المتحدة ، وهو ما أشار إليه الرئيس جو بايدن في يوليو/تموز 2022 في جدة مع محمد بن سلمان.
ومع عودة الولايات المتحدة إلى السرج، كان على المملكة المتحدة أن تتحرك بسرعة لمواكبة المنافسة لإعادة بناء العلاقات مع النظام الملكي السعودي.
ودفعت لندن من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة مع دول الخليج، ووعدت بأنها ستزيد بشكل كبير من فرص الأعمال مع المملكة العربية السعودية.
ومن المحتمل أن يكون سوناك قد وجه دعوته إلى محمد بن سلمان بالتشاور مع إدارة بايدن، التي تعمل هي نفسها جاهدة لجعل ضمانات المعاهدة مستساغة، والتي تستعد لمكافأة المملكة العربية السعودية مقابل التطبيع الإسرائيلي السعودي .
إن زيارة لندن، بعد الزيارتين الحاليتين إلى باريس، يمكن أن تزيل اللدغة المهينة لما يطالب به محمد بن سلمان أيضًا كجزء من حزمة التنازلات التي يقدمها: وهي التقاط صورة في حديقة الورود مع بايدن في البيت الأبيض.
سيجادل البعض بأنه في عالم السياسة الواقعية، ليس أمام المملكة المتحدة خيار سوى التوافق مع الحكومة السعودية المسيئة، تمامًا كما تفعل مع الأنظمة البحرينية والإماراتية والمصرية والإسرائيلية ، على الرغم من سجلاتها المروعة في مجال حقوق الإنسان.
لكن ما لم تأخذه هذه الحجج في الاعتبار مطلقًا هو التكاليف الحقيقية التي تتحملها مصداقية بريطانيا وأمن وسلامة سكانها.
لقد تبين أن التكلفة الحقيقية لجني الأرباح من الشرق الأوسط هي فقدان الإيمان العالمي بالتزام بريطانيا بأي قيم على الإطلاق.
ومؤخراً زعم وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن دعم المملكة المتحدة للحرب في أوكرانيا لا يعكس التزامها بالحرية والديمقراطية فحسب، بل إنه أيضاً بمثابة رسالة إلى الحكام المستبدين الذين كانوا لولا ذلك ليعتقدوا أنهم قادرون على ارتكاب جرائم مع الإفلات من العقاب.
ومن المؤسف أن هذا هو الدرس الذي ترفض بريطانيا أن تتعلمه عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية.
ولم يقتصر الأمر على استمرار الحكومة السعودية في ارتكاب الانتهاكات الشنيعة في المنطقة – ضد مواطنيها؛ وحربها الوحشية التي لا داعي لها والحصار المستمر على اليمن والذي أودى بحياة أكثر من 370 ألف شخص؛ ومؤخراً مذابح المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين على الحدود السعودية – لكنها تواصل مهاجمة وتهديد النشطاء في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.
وكما أوضحت تقارير سبتمبر 2023 حول مقتل الحكومة الهندية لمواطن كندي في كندا، فإن الطغاة واثقون بالفعل من أن الغرب سوف ينظر في الاتجاه الآخر. وهم لا يرون رفض الغرب تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية فحسب، بل يرون أيضاً جهودهم المخزية لتدليلها وخنوعها.
وإذا كان الحياد الصارم أو الرفض الصريح الذي تبديه دول خارج أوروبا الغربية لدعم أوكرانيا ضد روسيا يشكل أي مؤشر، فإن قِلة في العالم يصدقون خطاب كليفرلي عن الديمقراطية أو الحرية أيضاً. وهم يرون بوضوح ما يحدث للدعم المزعوم للقيم الديمقراطية عندما يتم التلويح بأموال النفط في وجه بريطانيا.
لقد تبين أن التكلفة الحقيقية لجني الأرباح من الشرق الأوسط تتلخص في فقدان الإيمان العالمي بالتزام بريطانيا بأي قيم على الإطلاق.
للناشطة الحقوقية سارة ليا ويتسن نقلا عن موقع ميدل إيست آي.
