قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن امبراطورية الجيش المصري الاقتصادية باتت تحت التهديد في ظل المصاعب الاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد وتقلص الدعم الخارجي.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أنه ضمن الإمبراطورية الشاسعة التي بناها الجيش المصري، من المتوقع فتح شركتين أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
وتعد شركة الوطنية، التي تدير أكثر من مائتين وخمسين محطة وقود، وشركة صافي لتعبئة المياه المعدنية من بين أولى عمليات الخصخصة التي تأمل الحكومة في إتمامها.
يقول يزيد صايغ، مدير برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيغي في بيروت ، “لقد وعدوا بذلك منذ سنوات.. إنهم يؤخرون وسيؤجلون مرة أخرى” مضيفًا “السبب الرئيسي لذلك هو إحجام الجيش عن التخلي عن أي شيء يعتبرونه بقرة مربحة.. قد يكون للضباط أو الوحدات العسكرية مصلحة راسخة في الاحتفاظ بالأعمال التجارية حتى تلك التي بالكاد تدر أرباحًا لاستخدامها في المنافع والرشاوى”.
وقد نمت شهية الجيش في ظل رئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، حيثُ أصبح الجيش، الذي يمثل العمود الفقري للدولة منذ عام 1952، رأس الحربة في سياسة المشاريع العملاقة لرئيس المخابرات العسكرية السابق، الذي وصل إلى السلطة من خلال الثورة المضادة في مصر عام 2013.
استمر التقليد المتمثل في مكافأة الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مناصب حكومية مرموقة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية مقابل ولائهم، وازداد تأثير الجيش على السياسة الاقتصادية وتخصيصات الميزانية والعقود العامة، كما وسع الجيش امبراطوريته إلى ما وراء أرضه التاريخية، من قناة السويس إلى الهيدروكربونات والنقل والاتصالات.
ودخل الجيش المصري إلى قطاعات اقتصادية جديدة سواء أكان ذلك في مزارع الأسماك أو صناعة الأدوية أو وسائل الإعلام، مما أدى إلى تعريض قطاعات كاملة من الاقتصاد الى خطر عدم الاستقرار.
تعمل الـ 72 شركة الخاضعة لإشراف وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع، في ظل غموض مالي كامل، دون رقابة على حساباتها أو ادائها.
وهذه الشركات لا تدفع أي ضرائب، ويتم استخدام المجندين كعمالة رخيصة.
يستولي الجيش على العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة على النحو الذي يراه مناسبًا، ولا يمكن للبنوك أن ترفض أي طلب له، وهو حال اصحاب المشاريع الخاصة، الذين يضطرون إلى تحمل المنافسة غير العادلة للجيش.
يقول تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “الجيش لاعب قسري يخيف المستثمرين الأجانب، وهذا يجعل الاقتصاد أقل جاذبية في كثير من المجالات”.
وبحسب كالداس، فإن صندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين لمصر، مثل الإمارات والسعودية، قد غضوا الطرف عن هذه الظاهرة لفترة طويلة، لكن النغمة تغيرت مع انهيار الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأصبح تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد أولوية الآن في حسابات صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضًا ثالثًا لمصر في ديسمبر، ويعمل الرعاة الخليجيون خلف الكواليس لضمان عدم تقديم المزيد من التنازلات للقاهرة.
