يخيم تنامي زخم الأحزاب المتطرفة على انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران من العام الجديد لا سيما في فرنسا وألمانيا.
وبحسب صحيفة بوليتيكو فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة تبني زخماً حقيقياً وتتحول إلى حكومات وطنية محتملة من شأنها أن تكون معادية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمسلمين في أوروبا، في حين أن كما أصبح أكثر تعاطفاً مع الكرملين.
والسؤال الكبير الذي يخيم على هذه الأحزاب هو ما إذا كانت ستقوم بتفكيك العناصر الأساسية للديمقراطية الأوروبية ــ مثل الهيئات القضائية المستقلة والصحافة الحرة ــ بعد استخدام صناديق الاقتراع للوصول إلى السلطة.
وتساءلت بوليتيكو في تقرير لها: هل عام 2024 هو العام الذي تصل فيه الديمقراطية إلى نقطة تحول وتنزلق نحو الاستبداد؟
وقالت الصحيفة “قد يبدو هذا سؤالاً غريباً أن نطرحه في وقت حيث تقوم البلدان التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، أو ما يقدر بنحو 3.8 مليار نسمة، بإرسال ناخبيها إلى صناديق الاقتراع في شكل ما من أشكال الانتخابات”.
فمن الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن الهند إلى المكسيك، ومن تايوان إلى إندونيسيا، من المقرر أن تعقد بعض دول العالم الأكثر أهمية على المستوى الاستراتيجي انتخابات هذا العام.
ومع ذلك، حتى وسط هذا الازدهار من الاقتراع والتصويت، يحذر الخبراء من أن الديمقراطية ــ شكل الحكومة التي ابتكرها الأرستقراطيون في أثينا في القرن السادس قبل الميلاد ــ تدخل منطقة الخطر.
ويقولون إن الديكتاتوريين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لا يتوقع منهم فقط أن يحاولوا استغلال زخارف الديمقراطية لدعم حكمهم وخنق المعارضة، ولكن الديمقراطية معرضة للخطر أيضًا في الغرب.
يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام المؤسسات الديمقراطية كسلاح ضد منافسيه السياسيين إذا فاز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.
وإن إعادة انتخاب ترامب المحتملة تعمل بالفعل على نشر الذعر في أوروبا من أنه سيدير ظهره لأوكرانيا ــ بل ولحلف شمال الأطلسي ــ مما يحرر يد بوتين لإعادة بناء إمبراطورية روسيا وشبكات النفوذ في أوروبا الوسطى والشرقية.
وقال دانييل كيليمن، أستاذ السياسة العامة في جامعة جورج تاون والخبير في قانون الاتحاد الأوروبي: “من المشروع تماماً أن نشعر بالقلق الشديد بشأن حالة الديمقراطية في العالم”.
وأضاف “تتعرض الديمقراطية للتحدي في كل مكان – ليس فقط في الأماكن التي تحتل مرتبة سيئة في الدراسات الاستقصائية للقيم الديمقراطية، ولكن أيضا في الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.”
وقد تجلت الهشاشة السياسية التي تعاني منها أوروبا بالكامل على مدى الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول.
تم اعتقال العشرات في صربيا بعد أن احتج المتظاهرون على ما يقولون إنها انتخابات مزورة في بلغراد ، حيث يتعرض الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش لانتقادات بسبب إساءة استخدام نفوذه على وسائل الإعلام والموظفين العموميين.
وتدخلت روسيا لتلعب دورها التقليدي في إثارة المشاكل، متهمة الغرب بالسعي لإثارة “ميدان” على النمط الأوكراني ضد فوتشيتش، الذي يتمتع بعلاقات ودية مع بوتين.
إن نظرة سريعة على الدراسات التي تدرس مدى انتشار الديمقراطية اليوم مقارنة بأشكال الحكم الأخرى تكشف عن اتجاه مثير للقلق.
ووفقا لمعهد V-Dem بجامعة جوتنبرج في السويد، فقد فقدت الديمقراطية أرضها بسرعة أمام الاستبداد على مدى العقود القليلة الماضية.
وفي جميع أنحاء العالم، “انخفض مستوى الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن العالمي العادي في عام 2022 إلى مستويات عام 1986″، كما كتب باحثو V-Dem في تقريرهم لعام 2023 . “هناك أنظمة استبدادية منغلقة أكثر من الديمقراطيات الليبرالية – لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن”.
التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس ، وهو متتبع رئيسي آخر للديمقراطية، لم يكن مشجعا أكثر.
وكتبت المنظمة غير الربحية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن “الحرية العالمية تراجعت للعام السابع عشر على التوالي” في عام 2023، حيث أصبحت حرية التعبير الضحية الرئيسية للمسيرة العالمية نحو الاستبداد.
أشارت منظمة فريدوم هاوس إلى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي كان يهدف إلى القضاء على تطلعات كييف الديمقراطية وقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كمثال على تعرض الديمقراطية لهجوم مباشر من قبل الأنظمة الاستبدادية.
ولكن حتى في خضم هذه الخسارة، يقول المتخصصون الذين يقيسون صحة المعايير الديمقراطية، فضلا عن مدى تخريبها، إن عام 2024 يحمل مخاطر كبيرة على الديمقراطية.
وفي أوروبا، حيث يصوت مئات الملايين من الناس في انتخابات عموم الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران، يبدو خطر التحول الشامل إلى الحكم الاستبدادي أقل حدة.
ومع ذلك، يحذر كيليمن من أن تسامح أوروبا مع المستبدين في وسطها، وبالتحديد الزعيم المجري القوي فيكتور أوربان، يشكل سابقة خطيرة من خلال تشجيع الآخرين على السير في طريقه.
والواقع أن العديد من الدول الأوروبية عُرضة لنموذج أوربان في السلطة الذي يُمارس من خلال شبكات المحسوبية والسيطرة على وسائل الإعلام.
إن بلغاريا دولة ديمقراطية واهية، حيث تعمل الأحزاب كشبكات رعاية كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات، في حين تلعب الجريمة المنظمة وروسيا دوراً هائلاً.
كما أصبحت اليونان في دائرة الضوء بشكل متزايد بسبب الضغوط الحكومية على المؤسسات العامة، حيث اتُهمت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس بتقويض الهيئات التنظيمية التي تحقق في تنصت الدولة على السياسيين والصحفيين.
وكل هذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لعمل الاتحاد الأوروبي ذاته، الذي حقق نجاحاً محدوداً للغاية في مراقبة البلدان الأعضاء بسبب إخفاقاتها في سيادة القانون وتراجعها عن الديمقراطية، في حين تتمتع هذه البلدان نفسها بحرية مطلقة في إحباط الاتحاد الأوروبي.
ويوضح أوربان بشكل مثالي هذا الضعف الكبير في الاتحاد الأوروبي، حيث يستطيع زعيم متحالف مع الكرملين أن يعيق التقدم في القرارات الكبرى. على سبيل المثال، منع توفير شريان حياة مالي حيوي لأوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول.
ويقول كيليمن إنه كان من الخطأ الفادح الاستمرار في استرضاء الزعيم المجري من خلال الموافقة في ديسمبر على منح بودابست 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
وعلى نطاق أوسع، فإن الثقة في أداء الديمقراطية الأوروبية آخذة في التضاؤل في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، وفقا لمسح أجرته مؤسسة IPSOS ونشر في أواخر العام الماضي.
وقبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي، التي سيشارك فيها مئات الملايين، بدأت أحزاب اليمين المتطرف في الظهور في فرنسا وهولندا وألمانيا وغيرها من الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن هذه الأحزاب لن تتمكن من تأمين السلطة، إلا أنها تستطيع ممارسة تأثير أكبر من أي وقت مضى على سياسات الاتحاد الأوروبي إذا حققت نتائج عالية في التصويت الذي سيجري في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، مما يجبر بروكسل على التغاضي عن مشاكل سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي والتراجع عن الدفاع عن حقوقها. القيم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي.
