استعرضت دراسة أوروبية السجل المروع لدولة الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان، منتقدة التزام زعماء العالم الصمت إزاء سياسات أبوظبي والتواطؤ مع سياساتها في الاستثمار في استراتيجية “القوة الناعمة”.
وقالت الدراسة التي أعدتها لورا شورتن وهي مستشارة وباحثة إيرلندية في مجال حقوق الإنسان مقيمة في هولندا، إن الإمارات تستثمر في استراتيجية القوة الناعمة لإظهار صورتها زوراً على أنها تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق.
وذكرت الدراسة أنه مع ذلك، يكشف فحص الواقع عن سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك حرية التعبير وحقوق الخصوصية من خلال استخدام السجن التعسفي والهجمات الدولية غير القانونية وإساءة معاملة المحتجزين.
وأبرزت أن الإمارات تواصل انتهاك حرية التعبير والخصوصية من خلال عمليات المراقبة الجماعية غير القانونية.
وأشارت إلى تعرض النساء في الإمارات للتمييز الصارخ في القوانين والممارسات الإماراتية، والتي يجب أن تتناولها منظمات مثل الأمم المتحدة.
وخلصت الدراسة إلى أن قادة العالم يواصلون الانخراط في العلاقات الدبلوماسية والصفقات التجارية مع الإمارات على الرغم من تجاهل أبوظبي التام لحقوق الإنسان واعتمادها على التعذيب وسوء المعاملة لترسيخ نظامها القمعي.
إخضاع العمال المهاجرين للمعاملة القاسية
تدفع الإمارات للعمال المهاجرين بشكل سيء وتخضعهم للعمل القسري والترحيل غير القانوني دون حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.
وتساهم الإمارات بشكل كبير في أزمة تغير المناخ من خلال كونها واحدة من أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم وخمسة أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد.
اعتقلت السلطات الإماراتية بشكل تعسفي 375 عاملاً مهاجرًا أفريقيًا اقتادتهم إلى سجن الوثبة في 24 و 25 يونيو 2022. تم ترحيل العمال المهاجرين، الذين قدموا من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، بشكل غير قانوني ولم يتمكنوا من الطعن في قرار الترحيل ضدهم.
أفادت تقارير دولية بأن الإمارات قامت بترحيل كاميرونيين بشكل غير قانوني على الرغم من العنف المستمر في الكاميرون.
التمييز ضد المرأة في الإمارات أمر شائع
جميع الأنشطة الجنسية خارج الزواج بين الجنسين غير قانونية، ويحمل الحد الأدنى من عقوبة السجن لمدة عام واحد.
أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار الإمارات في التمييز ضد المرأة في قوانينها وممارساتها.
بعض أحكام قوانين الإمارات التي تنظم شؤون الأحوال الشخصية تميز ضد المرأة. مثال على ذلك هو قانون ينص على كيف يمكن للرجال تطليق زوجاتهم من جانب واحد.
ومع ذلك، يجب على المرأة التقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة للحصول على الطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة أن تفقد حقها في النفقة إذا رفضت ممارسة الجنس مع زوجها دون عذر شرعي.
علاوة على ذلك، ينص قانون الجنسية الإماراتي على أن أبناء الرجال الإماراتيين يحق لهم تلقائيًا الحصول على الجنسية الإماراتية فيما الأطفال المولودين لأم إماراتية وآباء أجانب لا يتمتعون بهذا الحق.
السجن التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان
يُظهر السجن التعسفي للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان عدم تسامح الإمارات الصارم مع المعارضة السياسية وحرية التعبير.
يصادف يوليو 2022 الذكرى السنوية العاشرة للاعتقال والاحتجاز التعسفي للإمارات 94. هذه مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والقضاة، والمدرسين، والأكاديميين، والطلاب يتظاهرون بشكل سلمي من أجل الإصلاح السياسي في الإمارات.
أدانت الإمارات ظلماً 94 ناشطا بتهمة “التخطيط لانقلاب ضد الحكومة”. ونتيجة لذلك، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والسجن غير القانوني.
وتقوم دولة الإمارات بشكل منهجي بقمع وتدين الشخصيات الناقدة والمستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان على الإنترنت وخارجها.
وتسجن السلطات الإماراتية تعسفيا كل من المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن وأحمد منصور.
والركن ناشط سلمي في مجال حقوق الإنسان يسعى إلى الحد الأدنى من الإصلاحات الديمقراطية.
ولم تُفرج السلطات الإماراتية حتى الآن عن الركن رغم إنهاء عقوبته البالغة عشر سنوات في 17 يوليو 2022.
كما تواصل الإمارات احتجاز المعتقلين بعد انتهاء مدة عقوبتهم بموجب قانون “استشارات مكافحة التطرف”، فيما لا يمكن الطعن في هذا القانون.
نشرت وسائل الإعلام الإقليمية رسالة منصور التي توضح بالتفصيل الانتهاكات التي كان يواجهها في السجن.
في رسالته في السجن، يسلط منصور الضوء على الافتقار إلى حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والوصول إلى محاكمة عادلة.
علاوة على ذلك، احتجزت الإمارات منصور في الحبس الانفرادي منذ سجنه منذ مارس 2017.
أفادت هيومن رايتس ووتش كيف ردت السلطات الإماراتية على نشر الرسالة. وهكذا نقلت السلطات منصور إلى زنزانة أكثر عزلة وحرمت منه الرعاية الطبية الحرجة.
ولا يزال منصور يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دون الاحتياجات الأساسية مثل السرير والفراش.
مراقبة جماعية في الإمارات
تواصل الإمارات استخدام أحدث تقنيات التجسس والمراقبة الجماعية على مواطنيها، منتهكة العديد من قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.
علاوة على ذلك، تنشر الإمارات قدرات المراقبة الخاصة بها في وضع عدم الاتصال من خلال التعرف الشامل على الوجه في الأماكن العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقارير الإخبارية كيف تستغل السلطات الإماراتية برامج التجسس الإسرائيلية للوصول إلى الصحفيين والنشطاء والاتصالات الخاصة لقادة العالم والرسائل المشفرة.
انخراط في حروب خارجية
تلعب الإمارات دوراً بارزاً في الحروب التي تحدث خارج حدودها، كتلك التي تحدث في الشرق الأوسط.
إذ نفذ التحالف بقيادة السعودية والإمارات عمليات عسكرية شنيعة في اليمن. وقد أدى ذلك إلى إلحاق ضرر مروع بالمدنيين وانتهاكات دولية جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان.
منذ عام 2019 ، قلصت الإمارات بشكل كبير من وجودها العسكري في اليمن. ومع ذلك قامت أبوظبي ببناء جيش كبير من القوات المحلية وتواصل تأجيج الصراع.
ثانياً ، قتلت السلطات الإماراتية مدنيين في غارات جوية وطائرات مسيرة غير مشروعة في ليبيا بينما كانت تزود القوات العربية الليبية بالأسلحة والذخيرة. ارتكبت القوات المسلحة اللبنانية القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثالثًا، في يناير 2022، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية تجارة حرة بمليارات الدولارات. تستهدف الصفقة أكثر من 10 مليارات دولار في التجارة الثنائية السنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة. مما يجعلها أهم اتفاقية تجارية بين إسرائيل وأي دولة عربية.
أعرب الكثيرون عن غضبهم الشديد من دعم الإمارات للتطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين. تواصل إسرائيل تحدي القانون الدولي ، والانخراط في غارات جوية متهورة، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين.
تستهدف إسرائيل عمدًا المنشآت الطبية والمدارس ونشطاء حقوق الإنسان بينما تفرض حصارًا غير قانوني على قطاع غزة.
في عام 2020، منعت السلطات الشاعرة والباحثة والدبلوماسية الإماراتية ظبية خميس من مغادرة مطار دبي الدولي في طريقها إلى القاهرة.
تم فرض حظر السفر بسبب معارضتها لصفقة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل. عوقبت خميس لممارستها حريتها في التعبير ، وهي حرية مقيدة بشكل صارم في الإمارات العربية المتحدة.
مطالب بتحرك دولي ضد الإمارات
يجب على الأمم المتحدة وبعض أقوى حلفاء الإمارات العربية المتحدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها أن تطالب علنًا بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.
على سبيل المثال ، تقدم الولايات المتحدة دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا للإمارات جنبًا إلى جنب مع الدعم العسكري والأسلحة.
يجب على قادة العالم ألا يتجاهلوا حقوق الإنسان السيئة لدولة الإمارات وأن يدعو علناً إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً.
كما يجب على قادة العالم معالجة السجن التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية الهجومية من قبل الإمارات العربية المتحدة في دول مثل اليمن وسوريا وليبيا.
لسوء الحظ ، لم يمنع هذا قادة العالم في فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من مواصلة العلاقات الودية والتزام الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن صفقة التجارة الإماراتية مع إسرائيل بقيمة مليار دولار في يناير 2022 تسلط الضوء على الألوان الحقيقية للدولة ، وهي ألوان مشينة وفاسدة وغير أخلاقية.
يجب على المجتمع المدني الدولي أن يواصل إثارة مخاوفه بشأن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان ودعوة قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكاتهم.
