طلب البرلمان الأوروبي من أعضاء لجنته الفرعية للدفاع فحص هواتفهم بحثا عن برامج تجسس بعد أن عثرت على آثار قرصنة على جهازين.
وقالت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني داخلية إن الأعضاء والموظفين في اللجنة الفرعية للأمن والدفاع التابعة للغرفة (SEDE) تعرضت هواتفهم للهجوم بأدوات برمجية للمراقبة المتطفلة.
وقد نُصح جميع المشرعين في اللجنة الفرعية بأخذ هواتفهم إلى خدمة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة لفحصها بحثًا عن برامج تجسس، وفقًا للبريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه صحيفة بوليتيكو.
والبرلمان الأوروبي في حالة تأهب قصوى تحسبا للهجمات الإلكترونية والتدخل الأجنبي في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.
وذكرت صحيفة بوليتيكو في ديسمبر أن المراجعة الداخلية أظهرت أن الأمن السيبراني للمؤسسة “لم يستوف بعد معايير الصناعة” و”لا يتماشى تمامًا مع مستوى التهديد” الذي يشكله المتسللون الذين ترعاهم الدولة ومجموعات التهديد الأخرى.
ذهب أحد أعضاء اللجنة الفرعية للأمن والدفاع لإجراء فحص روتيني يوم الثلاثاء، مما أدى إلى اكتشاف آثار برامج تجسس على هواتفهم. وقال العضو لصحيفة POLITICO إنه لم يكن من الواضح على الفور سبب استهدافهم ببرامج القرصنة.
وقالت نائبة المتحدث باسم البرلمان دلفين كولارد في بيان إن “الآثار التي تم العثور عليها في جهازين” دفعت البريد الإلكتروني الذي يدعو الأعضاء إلى فحص هواتفهم.
وقال البيان: “في السياق الجيوسياسي المحدد ونظرا لطبيعة الملفات التي تتابعها اللجنة الفرعية للأمن والدفاع، يتم إيلاء اهتمام خاص لأجهزة أعضاء هذه اللجنة الفرعية والموظفين الداعمين لعملها”.
وتأتي هذه الاكتشافات الجديدة في أعقاب حوادث سابقة مع أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي تم استهدافهم ببرامج تجسس.
وكشف الباحثون في عام 2022 أن هواتف أعضاء حركة الاستقلال الكاتالونية، بما في ذلك سياسيو الاتحاد الأوروبي، أصيبت ببرنامجي Pegasus وCandiru، وهما نوعان من أدوات القرصنة.
في نفس العام، كان العضو اليوناني في برلمان الاتحاد الأوروبي وزعيم المعارضة نيكوس أندرولاكيس من بين قائمة الشخصيات السياسية والعامة اليونانية التي تم استهدافها باستخدام بريداتور، وهي أداة تجسس أخرى.
وواجهت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في السابق أيضًا محاولة اختراق باستخدام برامج تجسس.
وشكل أعضاء البرلمان الأوروبي في عام 2022 لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في هذه القضية.
وحققت في سلسلة من الفضائح في دول من بينها إسبانيا واليونان والمجر وبولندا وقالت إن أربع حكومات على الأقل في الاتحاد الأوروبي أساءت استخدام أدوات القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية.
أطلقت خدمة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان نظامًا لفحص هواتف الأعضاء بحثًا عن برامج تجسس في أبريل من العام الماضي. وقال البيان إنها أجرت “مئات العمليات” منذ بدء البرنامج.
