كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أن معهده في طريقه لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة 140 مليون دولار وتقديم المشورة لأكثر من 40 حكومة، مما يؤكد النفوذ السياسي الدائم لرئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.
وقال بلير لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه لن يبيع معهد توني بلير للتغيير العالمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقاده بأن النمو القوي الذي تحققه هذه المؤسسة غير الهادفة إلى الربح سوف يستمر.
وقال: “لا أريد أن أفعل ذلك، ولكن لدينا طلبات بهذا الشأن” مضيفًا “في البداية، يمكن أن ينمو هذا ليصبح أكبر بكثير مما نحن عليه الآن. لا أعرف حجمها. أعتقد أننا ربما سنتجاوز ألف شخص في العام المقبل”.
وأضاف “نحن نعمل في أكثر من 30 دولة الآن. لقد أضفنا تسع دول أخرى في العام الماضي، وربما نضيف تسعة دول أخرى هذا العام. لدينا الآن قائمة انتظار بالحكومات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج”.
وقال مكتبه إن المعهد من المقرر أن يحقق إيرادات تبلغ حوالي 140 مليون دولار هذا العام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات التي سجلها في عام 2020 والتي بلغت 45 مليون دولار، وبزيادة حوالي 16 في المائة عن عام 2022، كما ان أعداد الموظفين في طريقها إلى الزيادة أربع مرات من 263 شخصًا في عام 2020 .
وتحصل المجموعة على معظم دخلها من العمل الحكومي، وتنشر مستشارين من بينهم سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا السابقة والتي تم تجنيدها مؤخرًا في المركز.
بلير، الرئيس التنفيذي، غالباً ما يكون نقطة الاتصال الأولى بين القادة الذين يطلبون المشورة، ثم يرسل فرقًا للعمل في البلد المعني، ويبقى أحيانًا عند حدوث تغيير في الحكومة.
ويقول إن المعهد يعمل في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ويبني أعماله في الأمريكيتين، ويشير بلير أيضاً إلى مشاريع في دولة الإمارات وأوروبا الشرقية، في حين أن الدول الأفريقية الستة عشر التي يعمل فيها المعهد هي كينيا والسنغال وغانا ورواندا ومالاوي.
وقد أثار عمل مؤسسة توني بلير في المملكة العربية السعودية انتقادات شديدة حيث كان معهد بلير – ولا يزال – يقدم المشورة لمحمد بن سلمان على الرغم من دور ولي العهد المزعوم في القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.
وقال بلير “قبل بضع سنوات، تحدانا الناس بشأن العمل في السعودية، لكن ليس لدي أي شك على الإطلاق في أن التغييرات التي يقومون بها هناك ذات أهمية هائلة اجتماعيا واقتصاديا، من حيث البلاد والمنطقة ومن حيث الأمن الأوسع”.
وعندما سئل عما إذا كان سيرفض العمل مع حكومات معينة قال: “نعم بالتأكيد. لقد قلنا لا وانسحبنا من الأماكن. لن أقول أين، لكننا تركنا أماكن عندما قررنا أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح” مضيفًا “الموظفون الذين يأتون إلى هنا ويعملون لدينا، على الرغم من أننا ندفع رواتب جيدة، سوف يأتون ويعملون في المعهد لأن لديهم شعور بالرسالة. إنهم لا يريدون العمل في بلد يشعرون فيه أنه لا يمكنهم إحداث تأثير”.
ويقول بلير (70 عاما) إنه يقضي 85% من وقته في المعهد الذي يملكه ولكنه لا يتقاضى راتبه منه بل يكسب المال من العمل الاستشاري الخاص والخطب ومنصبه كرئيس للمجلس الدولي لبنك جيه بي مورجان.
ويضيف أنه يود أن يستمر معهده بعده وأضاف: “لا أحد يفعل ذلك بالطريقة التي نفعلها هنا” مضيفًا “نحن لسنا ماكينزي أو مجموعة بوسطن الاستشارية، على الرغم من أننا نقدر بشدة ما يفعلونه. نحن ننخرط في استراتيجية سياسية صغيرة وتنفيذها”.
إن نصيحة بلير المعتادة تبدو بسيطة “أحد الأشياء الأولى التي أقولها لأي رئيس وزراء أو رئيس هو هل لديك خطة؟ البلد بحاجة إلى التوجيه”.
العامل المشترك الثاني هو أن نشر التكنولوجيا أمر حيوي “ربما يكون هذا هو التحدي الذي تواجهه الحكومة اليوم: كيف يمكنك تسخير ثورة التكنولوجيا.”
وخارج نطاق عمله الاستشاري الرسمي، يحافظ بلير على اتصالاته مع القادة السياسيين في الداخل والخارج. والتقى هذا الأسبوع ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمناقشة الأزمة في غزة.
وفي المملكة المتحدة، لجأ زعيم حزب العمال الحالي السير كير ستارمر أيضًا إلى بلير طلبًا للنصيحة ودافع عن سجله باعتباره أكثر زعماء الحزب نجاحًا انتخابيًا، على الرغم من أنه لا يزال مكروهًا من قبل البعض في يسار حزب العمال.
