تتصدر المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ممولي مؤسسة بحثية تابعة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير التي أتهمتها أوساط بريطانية بالعمل مع الأنظمة الاستبدادية.
وأوردت صحيفة التلغراف أن مؤسسة أبحاث توني بلير تتلقى أموالاً مقابل تقديم المشورة إلى البلدان ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان بينما تعمل على توسيع نفوذها العالمي.
بحسب الصحيفة قام معهد التغيير العالمي التابع لرئيس الوزراء السابق بصياغة ترتيب مع الحكومة الاستبدادية في البحرين، والذي يتم تعويضه عنه، على الرغم من تاريخ الدولة الخليجية من القمع السياسي.
كما قدمت مؤسسة بلير نصائح مدفوعة الأجر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل العمل مع الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتشير التقارير خلال العام الماضي إلى أن معهد توني بلير شهد زيادة بنسبة 50 في المائة في دخله من الحكومات الأجنبية.
وفي البحرين، بدأت في دعم “برنامج التحديث”، على غرار عملها في المملكة العربية السعودية، حيث تساعد في صياغة رؤية 2030، وهو مخطط مصمم لتعزيز السياحة وتحويل الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الطويل الأمد على النفط.
وبحسب التلغراف تتمتع البحرين، وهي دولة يحكمها مسلمون سنة، بتاريخ طويل من التمييز ضد سكانها المسلمين الشيعة، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة.
ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011، سجنت آلاف الأشخاص، بما في ذلك زعماء المعارضة، في محاكمات جماعية في بعض الأحيان.
كما قدم المصرف التجاري العراقي استشارات مدفوعة الأجر ومجانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك الدعم “المجاني” مع Cop28، الذي يستضيفه الاتحاد هذا العام، في محاولة لإحداث “تغيير حقيقي”.
واستشهدت صحيفة التايمز، التي كانت أول من نشر روابط Cop28، وكذلك ترتيب المنظمة مع البحرين، بمذكرة موجزة تم إعدادها لرئيس القمة، سلطان أحمد الجابر، قبل اجتماعه مع السير توني في سبتمبر.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتكون من سبع إمارات يحكمها شيوخ، في موقف دفاعي منذ فترة طويلة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقد اتُهمت بارتكاب انتهاكات منتظمة، بما في ذلك استخدام برنامج التجسس Pegasus سيئ السمعة الذي تنتجه مجموعة NSO الإسرائيلية لاستهداف النشطاء. وقد نفت دائما هذه المزاعم.
وكشفت صحيفة التلغراف لأول مرة في عام 2018 أن المصرف التجاري العراقي كان يقدم المشورة للحكومة السعودية كجزء من ترتيب “غير ربحي” بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني.
وفي أغسطس/آب، تبين أن مركز الأبحاث واصل العمل مع الدولة في أعقاب مقتل خاشقجي.
واتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، بإصدار الأمر بالقتل. لكنه نفى بشدة هذا الادعاء، وأصر على أنه من عمل عملاء سعوديين مارقين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تهدف فيه بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها مع المملكة حيث تسعى لجذب الاستثمارات من منطقة الخليج الغنية بالنفط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التقى ريشي سوناك مع الأمير محمد على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي عام 2022، حيث قال مكتب رئيس الورزاء ١٠ داونينغ ستريت إن القادة ناقشوا الإصلاحات الاجتماعية والحريات المدنية – ولكن ليس مقتل خاشقجي.
وقال متحدث باسم مؤسسة بلير”نحن نعمل مع حكومة البحرين، حيث، مثل عملنا في أماكن أخرى، ندعم برنامج التحديث الذي نؤمن به بشدة.
وتابع “نعم، نحن نعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وكما هو معروف لدينا مكتب هناك”.
وأكدت مؤسسة بلير أنها تقوم بأعمال مدفوعة الأجر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن ليس في قضايا المناخ.
