رهانات إسبانيا الخاسرة بين المغرب والجزائر

بعد أربعة عشر شهرًا، لم يكن للمصالحة بين المغرب وإسبانيا – التي أُبرمت في الرباط في 7 أبريل/ نيسان 2022 خلال مأدبة إفطار بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز – التأثير المأمول من الجانب الإسباني.

واستهدفت المصالحة وضع حد للأزمة الثنائية التي أثارتها الرباط في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، قدّم سانشيز تنازلًا كبيرًا في رسالة موجهة إلى الملك في 14 مارس/آذار 2022.

واعتبر رئيس الحكومة الإسباني في رسالته التي تجنبت الحكومة الإسبانية نشرها، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب هي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحلّ نزاع الصحراء الغربية”. وتم نشر مقتطفات من هذه الرسالة في بيان صحفي للديوان الملكي في 18 مارس/آذار 2022.

هكذا تخلّت إسبانيا، القوة المستعمرة السابقة، عن نهج متساو البعد نظريًّا بين طرفي النزاع، كان يميل بصفة مبطّنة، على مدى عشرين عامًا تقريبًا، إلى الجانب المغربي.

صياغة سانشيز هي الأكثر إرضاءً للرباط من بين الصيغ المستعملة من قبل مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، بدأت الدبلوماسية المغربية، في ربيع عام 2022، في الضغط على فرنسا لكي تذهب، على الأقل، إلى مستوى إسبانيا في دعمها.

ويشكل هذا أحد الأسباب – ولكن ليس الوحيد – التي أدّت إلى تفاقم الأزمة بين باريس والرباط التي تعود إلى صيف 2021، وقضية برنامج “بيغاسوس” التجسّسي.

كان لإسبانيا أيضًا نصيبها من عمليّات اختراق الهواتف المحمولة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي الذي تستعمله مصالح المخابرات المغربية، بدءًا من هاتف رئيس الحكومة، لكنها فضّلت غضّ البصر حتى لا تهدّد مصالحتها مع المغرب.

رأت وسائل الإعلام الإسبانية أن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده سانشيز بعد الإفطار، هو فتح مركز جمركي بين سبتة والمغرب، وأن مركز مليلية الذي أغلقته الرباط في الأول من أغسطس/آب 2018 دون حتى إبلاغ السلطات الإسبانية رسميًا، سيُعاد فتحه.

وقد تم فتح هذا المركز الجمركي في منتصف القرن التاسع عشر، واستمر في العمل بعد استقلال المغرب سنة 1956.

بل وصل بوزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، أن حدّد موعدًا لهذا الافتتاح المزدوج – بداية فبراير/شباط 2023 – بالتزامن مع عقد القمة في الرباط بين الحكومتين. هكذا ستتمكن إسبانيا وأوروبا من التصدير إلى المغرب، بل وما وراءه، من خلال هذين المركزين الجمركيين.

وعود لم تُوف

بعد أربعة عشر شهرا من إعلان بيدرو سانشيز، لا وجود لأي جمارك. يُظهر تبادل مراسلات بين المديريتين العامتين للجمارك الإسبانية والمغربية الذي كشفت عنه صحيفة “إل بايس” (El País) في 12 يونيو/حزيران 2023، إحجام الرباط، لأسباب تبدو ظاهريا أنها تقنية.

لكن في الواقع، لا يرغب المغرب في هذه المراكز الجمركية لسببين، فهو لا يزال يسعى إلى خنق المدينتين اقتصاديًّا، وقد يُفسَّر قبول فتح هذه المراكز على أنه خطوة أولى نحو الاعتراف بالسيادة الإسبانية على هذه “المواقع المحتلة”، كما تصفها الصحافة المغربية في كثير من الأحيان.

تضمّن البيان المشترك الموقّع من قبل الطرفين بعد الإفطار خمس عشرة نقطة أخرى، غير تلك المتعلقة بالجمارك. لم يُسجّل أي تقدم في العديد منها.

كما لم تسجّل المحادثات حول ترسيم حدود المياه الإقليمية بين جزر الكناري والمغرب أي تقدّم، بسبب رغبة الرباط في توسيع المحادثات لتشمل الصحراء الغربية. وكذلك الحال بالنقطة المتعلقة بتحسين تنسيق إدارة المجال الجوي.

يتم ذلك – على الأقل بالنسبة للرحلات المدنية – من برج المراقبة في مطار لاس بالماس، لكن الرباط تطلب نقله بالكامل إليها. وعندما تتوتر العلاقة، يتجاهل طياروها أحيانًا تعليمات مراقبي الحركة الجوية الإسبان.

من الصعب على إسبانيا التنازل، والحال أننا في انتظار أن تُصدر محكمة العدل الأوروبية في نهاية العام حُكمين من المفترض أن يؤكّدا ما أصدرته المحكمة العامة الأوروبية، وهي المحكمة الأدنى، في سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت المحكمة العامة قد ألغت اتفاقيات الصيد البحري والشراكة مع المغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية ومياهها دون موافقة السكان الصحراويين، الذين تمثلهم جبهة البوليساريو.

وقد استأنفت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والمصالح القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية ومحامو الدولة الإسبانية هذا الحكم في خريف عام 2021.

الحدّ من تدفقات الهجرة

في الواقع، فإن الفصل الوحيد من الإعلان المشترك الذي تم بالفعل تنفيذه حتى الآن هو ذلك المتعلق بالتعاون في مجال الهجرة. فمنذ أبريل/نيسان 2022، تبذل السلطات المغربية جهودًا لوقف وصول الوافدين.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، انخفض عددهم بنسبة 51٪ على كامل تراب إسبانيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما غض المغرب الطرف عن المغادرين.

ووفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية، فإن انخفاض التدفقات (ناقص 63.3٪) كان أكثر وضوحًا في جزر الكناري، حيث يصعب إدارتها. نزل هناك فقط 2178 “حرّاڨة” في الربع الأوّل من هذا العام، بدلاً من 5940 في نفس الفترة من 2022.

يبدو أن هذا الاتجاه بدأ يتغير في النصف الأول من شهر يونيو/حزيران، مع وصول 1508 من الـ“حرّاڨة”، وتؤكّد ذلك أرقام النصف الثاني من نفس الشهر، حيث بلغت أعلاها 227 مهاجرًا تم إنقاذهم يوم الأحد 19 ويوم الخميس 22 يونيو/حزيران.

ومع ذلك، تعرض الحكومة الإسبانية بافتخار هذه الإحصائيات التي تثبت، في الواقع، أن الجار المغربي استخدم الهجرة حتى مارس/آذار 2022 لتركيع مدريد، دون الاكتراث بالتكلفة البشرية.

خلال قمة الرباط في 2 فبراير/شباط، أضاف سانشيز، الذي لم يستقبله الملك – كان موجودا في الغابون ولم يعُد لهذه المناسبة – من تلقاء نفسه، اتفاقًا آخر، يتمثل في “الالتزام باحترام بعضنا بعضا وتجنب، في خطابنا وفي ممارستنا السياسية، أي شيء قد يسيء إلى الطرف الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات سيادتنا”.

بوضوح، يعني هذا أن مدريد لن تتطرّق إلى مسألة الصحراء الغربية بعبارات قد تثير استياء الرباط، وأن المسؤولين المغربيين من جانبهم لن يكرّروا مرارًا وتكرارًا أن سبتة ومليلية “محتلتان”. غير أن الجانب المغربي لا يشعر بأنه معني بهذا الالتزام.

إذ لم يكُف رئيس مجلس المستشارين المغربي (مجلس الشيوخ) إنعام ميارة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن نعتهما مرارًا خلال هذا الربيع بأنهما “محتلّتان”.

وفي 17 مايو/أيار، سلّمت وزارة الشؤون الخارجية التي يديرها ناصر بوريطة مذكرة شفهية إلى وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط احتجاجًا على “التصريحات العدائية” لمارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة، الذي كرّر أن مدينتي سبتة ومليلية إسبانيتان.

على الرغم من هذه الانتكاسات، واصل الاشتراكيون الإسبان العمل الدؤوب للدفاع عن مصالح المغرب.

مثال واحد على سبيل الذكر لا الحصر: كان الاشتراكيون الإسبان الأعضاء في البرلمان الأوروبي الوحيدين، إلى جانب أعضاء التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف)، الذين صوّتوا في 19 يناير/كانون الثاني 2021 ضدّ أول قرار للبرلمان الأوروبي منذ ربع قرن بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

وقد طالب القرار، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن الصحفيين المغاربة المسجونين ومحاكمتهم محاكمة عادلة. وقد تمّت المصادقة على القرار بأغلبية كبيرة.

تهاطلت في إسبانيا، مرة أخرى، الانتقادات على الاشتراكيين الذين لم يشرحوا سبب تصويتهم هذا، باستثناء واحد منهم، خوان فرناندو لوبيز أغيلار، وزير العدل السابق. وقد اعترف، أمام دهشة الجميع، أنه في العلاقة مع المغرب “من الضروري في بعض الأحيان قبول ما لا يُقبل”.

لكن خورخي دزكالار، السفير الإسباني السابق بالرباط والذي تولّى فيما بعد رئاسة المركز الوطني للمخابرات (جهاز المخابرات الرئيسي) كان له موقف مخالف، حيث قال بسخط في 21 يونيو/حزيران خلال مؤتمر في برشلونة: “لا أفهم ما فعلته هذه الحكومة بتغيير موقفنا من الصحراء”.

وأضاف: “لا أرى المزايا التي حصلنا عليها، بل وأعتقد أن هذا خطأ فادح. […]. ألاحظ قبل كل شيء أن مبادرة سانشيز وضعتنا في خضم الحرب الجزائرية المغربية، وأن الحجارة تُقذف علينا من جميع الجهات”.

استدعاء السفير الجزائري

فعلاً، دفعت إسبانيا ثمنا باهظا لانحيازها إلى الموقف المغربي، حيث وصلت إلى شبه قطيعة مع الجزائر.

علمت السلطات الجزائرية بانقلاب موقف الدبلوماسية الإسبانية عن طريق البيان الملكي المغربي.

في اليوم التالي، أي في 19 أبريل/نيسان 2022، قامت باستدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسي للتشاور، وظلّ منصبه شاغرًا منذ ذلك الحين. وتم تعيين موسي بعد ذلك بوقت قصير في باريس.

وبعد شهر، صعّدت الجزائر في الموقف، حيث علّقت عمليات استعادة المهاجرين الجزائريين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا، كما تم تخفيض الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين إلى الحد الأدنى.

وفي 8 يونيو/حزيران 2022، قام الرئيس عبد المجيد تبون بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين السارية منذ عام 2002.

بعد ذلك مباشرة، أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وهي هيئة جزائرية شبه عمومية، أعضاءها بتجميد “التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا”.

كان هذا عمليا بمثابة حظر التجارة مع إسبانيا. وبعد ثلاثة أسابيع، ألغت الجمعية هذه التعليمة، لكن من الناحية العملية لا تزال التجارة محظورة مع الجار الإسباني.

كما تراجعت الصادرات الإسبانية بأكثر من 90٪ وخسرت الشركات الإسبانية أكثر من 1.5 مليار يورو من المبيعات خلال عشرة أشهر.

علاوة على ذلك، تم استبعاد الشركات الإسبانية من جميع المناقصات العامة في الجزائر. بل لم تتمكن حتى من الحصول على جناح في مختلف المعارض التجارية والزراعية التي أقيمت في الجزائر العاصمة.

تضامن ضعيف من الاتحاد الأوروبي

مباشرة بعد نشر تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ذهب وزير الخارجية الإسباني إلى بروكسل في محاولة لتنشيط التضامن الأوروبي.

وقّع حينها جوزيب بوريل، الممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس المسؤول عن التجارة، بيانًا مشتركًا يدين ما “يبدو أنه تمييز” ضدّ دولة عضو، وبالتالي انتهاك لاتفاقية الشراكة لعام 2005 بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وفي فبراير/شباط، زار دينيس ريدونيت، نائب المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، مقاطعة كاستيلون، في منطقة فالنسيا، الأكثر تضررا من العقوبات الجزائرية. وشجب “الإكراه الاقتصادي” للجزائر وتعهّد برفع هذه الإجراءات التمييزية، لكن دون نتيجة إلى حد الآن.

في الواقع، اقتصر التضامن الأوروبي مع إسبانيا على الكلام. كان بإمكان مدريد أن تندّد بالمقاطعة وأن تلجأ إلى التحكيم بالاستناد إلى المادة 104.2 من اتفاقية الشراكة مع الجزائر.

ولو أيّد التحكيم الشكوى الإسبانية، كان من الممكن لمدريد أن تطلب من المفوضية اتخاذ إجراءات انتقامية بعد الحصول على موافقة المجلس الأوروبي.

لم يحدث هذا لسببين. فمن خلال إلغاء تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حرصت الجزائر جيدًا على ألاّ تكون للطرف الإسباني وثيقة قانونية يبني عليها شكواه.

كان بإمكان المفوضية بالطبع أن تفتح تحقيقا لإثبات هذا التمييز، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافياً لإقناع المجلس الأوروبي المهتم بالعلاقات مع الجزائر.

يوضّح مسؤول كبير بالمفوضية يُفضّل عدم نشر اسمه: “محروقات الجزائر بديل لروسيا والعديد من الدول الأعضاء، بدءًا بأولئك الذين يستفيدون منها أكثر من غيرهم، مثل إيطاليا وفرنسا، يتجنّبون أي نزاع معها”.

لذا اكتفت مدريد باستخدام حق النقض في 2022 ضد عقد مجلس الشراكة السنوي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بينما كانت هذه الأخيرة تريد إدخال بعض التغييرات. وسوف تفعل الشيء نفسه هذا العام.

وفي محاولة لتخفيف انتقادات المعارضة البرلمانية، عمل خوسيه مانويل ألباريس أيضا على تمرير فكرة أن موسكو هي التي دفعت الجزائر لمهاجمة إسبانيا قصد إضعاف الجناح الجنوبي لحلف الناتو، لكن المناورة لم تنطلِ على أحد.

موقف اليمين المتطرف الغامض عشيّة الانتخابات

لم تتوقع الحكومة الإسبانية ردة فعل جزائرية حادة بهذا الشكل، كما كانت تأمل أن يفي المغرب بالتزاماته. يا لها من سذاجة كبيرة من قبل رئاسة الحكومة! لقد تم تهميش وزارة الخارجية – الأكثر حنكة – بالكامل سعيًا للتكتّم.

في المقابل، تم إشراك وزراء اشتراكيين سابقين لهم ارتباطات بالسلطات المغربية، مثل ميغيل أنخيل موراتينوس.

ستُجرى الانتخابات التشريعية في إسبانيا في 23 يوليو/تموز، وتُظهر جميع استطلاعات الرأي تقريبًا أن حزب الشعب (المحافظ) سيكون الفائز، لكنه يحتاج لدعم أقصى اليمين، المتمثل في حزب فوكس المعادي للمغرب، حتى يتمكّن من الحكم.

هل ستقوم إسبانيا بتصحيح وستعود إلى موقف متساوٍ، ما يعني بالتالي استعادة العلاقات مع الجزائر؟ في الجزائر العاصمة وفي الرباط أكثر، تتم متابعة الحملة الانتخابية في إسبانيا عن كثب.

تُنشر جميع تدخلات ألبرتو نونيز فيخو، زعيم اليمين، المتعلقة بالمنطقة المغاربية على شبكات التواصل الاجتماعي مترجمة إلى العربية. وهي تدخلات تتميز عمومًا بالغموض.

يختلف مستشارو السياسة الخارجية لزعيم حزب المحافظين حول ما يتعين فعله وكيف. يفتقر نونيز فيخو إلى الخبرة الدولية.

ومن المحتمل إن وصل إلى السلطة، ألاّ يحاول بدء عهدته التشريعية بأزمة مع الجار المغربي. وهي أزمة لن تتردد الرباط في إثارتها إذا انحرف رئيس الحكومة المتوقَّع عن الطريق الذي رسمه سلفه الاشتراكي.

لا تعدو فترات الانفراج في العلاقات بين المغرب وإسبانيا أن تكون مجرّد مراحل، قد تكون طويلة أحيانًا. يكرّر مركز المخابرات الوطنية ذلك في تقاريره، بما في ذلك في التقرير المؤرخ في 18 مايو/أيار 2021، حين تدفّق أكثر من 10 آلاف مهاجر مغربي – 20٪ منهم قاصرون – إلى مدينة سبتة.

في نظر السلطات المغربية، تبقى إسبانيا عقبةً أمام استكمال “وحدة أراضيها”، كما جاء في جوهر التقرير الذي نشرته صحيفة “إل باييس”. وهو الحال جنوبًا من خلال السيطرة على المجال الجوي للصحراء، وشمالاً من خلال الاستمرار في احتلال سبتة ومليلية وبعض الجزر الصغيرة على طول الساحل المغربي.

للصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو نقلا عن (أوريان21).