قال موقع intelligenceonline الاستخباري الفرنسي، إن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتنافسان على صدارة الأمن السيبراني الإقليمي وامتلاك أدوات التجسس والقرصنة.
وذكر الموقع في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن جهود السعودية لتطوير قدراتها السيبرانية بدأت تؤتي ثمارها، فيما بدأت فرص الأعمال التجارية المحلية في الجفاف لجارتها ومنافستها الإمارات.
وبحسب الموقع تستخدم السعودية المصممة على لعب دور إقليمي، القوة الناعمة والصلبة، لتعزيز جهودها لاستقطاب أحدث التقنيات.
وتعد المعارض التجارية، التي ترمز إلى معركة النفوذ السيبراني الجارية بين دول الخليج، هي أحد جوانب استراتيجية القوة الناعمة التي تستخدمها السعودية لموازنة الهيمنة التي تمارسها جارتها الإماراتية.
ولتحدي معرض “GISEC” التجاري للأمن السيبراني في دبي، أقامت السعودية الآن حدث Black Hat الجديد (hack سابقًا)، وهو نسخة إقليمية من حدث الأمن السيبراني الأمريكي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه.
وبحسب الموقع فإن مثل هذه الأحداث تعطي تعبيرًا ملموسًا عن سياسة الرياض طويلة المدى في محاولة لترسيخ مكانتها كمركز جديد للصناعة الإلكترونية في منطقة الخليج وأفريقيا.
وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل، بدلا من التواجد المجاني. ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20%.
وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024.
كما تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030، ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.
وأمام ذلك، أقنعت السعودية، شركة Trend Micro اليابانية بالفعل بتأسيس مكتبها الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض تحت إشراف “معتز بن علي” الوكيل المحلي السابق لشركة Microsoft وIBM وSAP.
كما افتتحت مجموعة “كاسبرسكي” الروسية مكتبًا في العاصمة السعودية في أبريل/نيسان الماضي، تلاه في نوفمبر/تشرين الثاني الموزع الإماراتي “أميفيز”.
وفي سياق مماثل، قررت شركات أخرى، مثل شركة الاستخبارات الأمريكية Intel 471، إعطاء الأولوية للسوق السعودية، وبالتالي كسر التركيز في الإمارات التي ظلت سائدة حتى الآن.
ويقابل وصول السعودية المتأخر إلى القطاع السيبراني استثمارات ضخمة من قبل صناديقها السيادية، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة.
ويخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالفعل لإعادة تنظيم القطاع وزيادة مركزيته بحسب الموقع الفرنسي.
وكما هو الحال في الإمارات، لم تنس السعودية الجانب الهجومي السيبراني من الأعمال التجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير قطاع الإنترنت الخاص بها.
وتم وضع المسؤولية عن هذا الجانب من الأعمال جزئيًا في أيدي شركة Haboob، وهي شركة تأسست في عام 2018 بأمر من المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث جندت أفضل قراصنة الديوان الملكي، بقيادة صالح الحقباني، لتنفيذ عمليات الهجوم السيبراني للمملكة على مسافة آمنة من مقر السلطة المركزية.
وتستفيد جهود السعودية من الأحداث في الإمارات، حيث يحاول قطاعا الدفاع والإنترنت منذ بضعة أشهر عكس اعتمادهما على الواردات لصالح حملة التصدير.
وعبر إمبراطورية الأعمال التي أنشأها شقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، تضع الإمارات اللمسات الأخيرة على مركزية العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاع الإنترنت.
وقد أدى ذلك إلى إنشاء تكتلات مملوكة للدولة مثل Edge Group، والمجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في إغلاق القطاع وإعادة توجيه الإنفاق على البحث والتطوير والاستثمار خارج البلاد.
ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.
