نشر موقع Middle East Eye البريطاني تقريرا يبرز أن تجارة الآثار المسروقة تغذي الصراع في الشرق الأوسط، في وقت تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كطرف رئيسي في ذلك.
وذكر التقرير الذي ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن مئات الآلاف من القطع الأثرية سُرقت من دول مزقتها الحروب في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، باستخدام أموال من بيع الكنوز المنهوبة لتأجيج الصراع .
وقالت صحيفة The Docket وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة كلوني للعدالة إنها تعقبت 300 حالة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق نُهبت فيها مواد من المتاحف والمواقع الأثرية والجامعات والمواقع الدينية.
وقد ثم تم تهريب العناصر عبر نقاط العبور وبيعها لمن يدفع أعلى سعر.
وقالت أنيا نيستات، المديرة القانونية لصحيفة The Docket ، في التقرير: “غالبًا ما يُنظر إلى نهب الآثار على أنه جريمة لا ضحايا لها ، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك”.
وبحسب الباحثين، فقد سُرقت 40 ألف قطعة على الأقل من سوريا، فيما نُهبت قرابة 150 ألف قطعة من اليمن.
ووجد التقرير أيضًا أن عددًا كبيرًا من القطع الأثرية قد نُهبت من شمال العراق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بينما في ليبيا سُرقت الممتلكات الثقافية في عدد من المواقع الدينية المرتبطة بالطوائف الصوفية.
بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، هناك مجموعات أخرى متورطة في أنشطة تهريب مماثلة، مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وعثرت صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها موقع The Docket على عدد من المواقع التي تم التنقيب عنها في العراق وسوريا، بما في ذلك موقع تل بيا الأثري في محافظة الرقة شمال سوريا.
وبعد نهبها ستذهب القطع الأثرية في رحلة غسيل متعددة التوقف قبل بيعها.
إذا كانت العناصر من العراق أو سوريا ، فإنها ستمر إما عبر تركيا أو لبنان. إذا كانوا من ليبيا ، فسيتم تهريبهم إلى مصر وتونس.
وقال التقرير: “تبدو الإمارات ولا سيما دبي، على أنها نقطة عبور مهمة تصل عبرها العناصر الآتية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا وحيث يحدث غسيل”.
وقدر التقرير القيمة الإجمالية للأثار المسروقة بعشرات الملايين من الدولارات، مما يبرز مقدار الأموال التي يمكن جنيها.
وقال التقرير “تقديرات الدخل الذي تحققه الجماعات المسلحة متفاوتة ، لكن معظم الباحثين يتفقون على أن الآثار المنهوبة أصبحت مصدر تمويل بملايين الدولارات للجهات الحكومية وغير الحكومية”.
وبعد ذلك، تستخدم هذه المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة العائدات – عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا للتقديرات الأكثر تحفظًا – لزيادة تمويل الجرائم ضد المدنيين وأعمال الإرهاب.
وفقًا لمنظمة اليونسكو تبلغ قيمة التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية – التي يعتبر الاتجار بالآثار جزءًا منها – 10 مليارات دولار سنويًا. ومن المعروف أن جزءًا من هذه الأرباح يستخدم في تمويل الصراعات والإرهاب العالمي.
