كشف تقرير أوروبي حيثيات تمويل نظام آل سعود لشن حملات تحريضية ضد قطر وتركيا عبر مؤسسة مصرية تابعة للإمارات.
وتم توجيه الدعم السعودي إلى مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” بحسب ما كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروباـ إن الدعم السعودي تم تخصيصه تحت ستار تمويل مشروع (تعزيز التضامن الإنساني عبر الحوار بين الاديان في مواجهة كوفيد-19) الذي أطلقته ماعت.
ونشر المجهر الأوروبي وثائق تظهر أن أموال الدعم السعودي ذهب جزء منها إلى حساب ماعت في أحد البنوك المصرية الخاصة.
فيما تم إيداع مبلغ نصف مليون يورو في الحساب الشخصي لرئيس المؤسسة أيمن عقيل في بنك (كريدي أجريكول) في باريس.
وذكرت الوثائق أن المشروع الممول سعوديا شمل عمليات اختلاس كبيرة.
إذ دعت ماعت لتقديم عروض فنية ومالية بشكل شكلي، في حين تم ترسية العقود على أقارب واصدقاء لأيمن عقيل بتواطؤ من فتحي محفوظ المدير الإداري للمؤسسة ونورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني في المؤسسة.
وعقيل شخصية مصرية مثيرة للجدل يدعى أنه ناشط حقوقي ينشط في مراقبة الانتخابات والعمل الحقوقي.
لكنه في الواقع شخصية مرتزقة يعتمد على الرشاوي وجمع الأموال مقابل بيع المواقف.
وروجت مؤسسة ماعت لإطلاق مشروع (تعزيز التضامن الإنساني عبر الحوار بين الاديان في مواجهة كوفيد-19) بالتعاون مع مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد).
وتزعم المؤسسة أن المشروع يسعي إلى “تعزيز دور القادة الدينيين كفاعلين مؤثرين في المجتمع لمعالجة تداعيات فيروس كورونا”.
لكن المجهر الأوروبي أكد أن المشروع مجرد ستار لتنفيذ أجندات السعودية والإمارات في تبييض انتهاكاتهما لحقوق الإنسان ومهاجمة خصومها في المحافل الإقليمية والدولية.
كما أن التمويل السعودي شمل إدماج وتدريب عدد كبير من العناصر الشابة القبطية لإشراكهم بأنشطة وبرامج تهاجم المراكز الإسلامية في فرنسا وبريطانيا.
وتقود ماعت ما تسميه لجنة دولية لمراقبة الانتخابات عبر استجلاب عدد من الشخصيات الأجنبية المغمورة مقابل المال للإشادة بشفافية الانتخابات المصرية.
