اتهم الفريق البرلماني لحزب “فرنسا الأبية” الجهات الحكومية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء حملة انتقام ومؤامرة استهدفت النائب كارلوس مارتنز بيلونغو المعروف بانتقاداته لأبوظبي وحليفتها إسرائيل.
وجاءت الاتهامات المذكورة إثر تحقيق صحفي جديد طرح تساؤلات عن خلفيات الإبلاغ الذي صدر عنه جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي TRACFIN (الهيئة الحكومية الفرنسية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال) والذي أدى لفتح تحقيق بحقه في مايو 2023.
وقد دعا الفريق البرلماني للحزب اليساري، الحكومة الفرنسية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عما اعتبره تدخلًا أجنبيًا وإساءة استخدام لهيئة رسمية.
وبدأت قصة الاتهامات عندما أفادت تقارير إخبارية، أبرزها تقرير نشرته قناة BFM TV في 11 مايو/أيار 2023، بوجود إشارة من TRACFIN إلى النيابات العامة تفيد بوجود “تلاعبات مالية” ومبلغ يُزعم أنه يقارب 200 ألف يورو، ما دفع قضاءً إلى فتح تحقيق أولي بتهم غسيل الأموال والاحتيال والاختلاس. الخبر انتشر بسرعة وتحوّل إلى حملة إعلامية شرسة ضد النائب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية آنذاك.
غير أن مسار القضية شهد انعطافًا لاحقًا: وبعد تحقيقات واستجوابات استمرت أكثر من عامين، قررت سلطات الادعاء إغلاق الملف و”تصنيفه من دون متابعة” لعدم وجود عناصر تثبت ارتكاب جرم، وفق إعلانات النيابات الفرنسية وبيانات صحفية لاحقة.
ووصف المحامي الموكل عن النائب بيلونغو ما جرى بأنه “تشهير” وبأنه مضر بكرامة الأسرة وحياته السياسية. النائب بدوره طالب بفتح لجنة تحقيق عن استخدام TRACFIN وبتقديم شكاوى قانونية ضد من وصفهم بالمُبَلِّغين الكاذبين.
اللافت في التطور الأخير هو ما كشفته صحفية ألين روبرت عبر تحقيق نُقل عنه في بيان الحزب، والذي يشير، بحسب البيان، إلى وجود “مذكرة مليئة بالأخطاء” قُدِّمت للعدالة، وكذلك رحلة إلى دبي قام بها مسؤولون كبار من TRACFIN بقيادة غيوم فاليت فالا — تفاصيل تقول المعارضة إنها تثير شبهات تدخل أجنبي وتنسيقًا غير مبرر مع جهات خارجية.
وتضع هذه الادعاءات، إن صحت، علامات استفهام حول استقلالية أجهزة الاستخبارات المالية ودور العوامل الخارجية في توجيه رسائل قانونية إلى القضاء.
من ناحيته، يؤكد حزب “فرنسا الأبية” أن الهجوم على النائب لم يأتِ منفصلاً عن نشاطه السياسي وانتقاداته المتواصلة لشراء الأسلحة من دول مثل الإمارات، ودوره كمقرر مشارك في بعثات المناخ COP27/COP28.
وطالب الحزب الإعلام بأن يكرّس نفس الحماسة التي خصّ بها تغطية الاتهامات لنشر تحقيقات تبرئ ذمة النائب وتعيد له سمعته، متهمًا قنوات وصحافيين بنشر معلومات دون التحقق الكافي.
وتفتح القضية نقاشًا أوسع حول آليات عمل TRACFIN، حدود التعاون الدولي في ملفات مالية حساسّة، وضرورة حماية حسن سمعة المسؤولين العموميين من الإفراط الإعلامي قبل صدور أحكام قضائية. كما تلقي الضوء على خطر الاستخدام السياسي للآليات الرقابية المالية إذا جرت توظيفها لتصفية حسابات سياسية أو للضغط على أصوات ناقدة في البرلمان.
ويطالب البرلمان وجزء من الرأي العام بإجراء تحقيق مستقل، والسلطات القضائية مطالبة بتوضيح كيفية تلقي وتحويل معلومات من جهات أجنبية أو ثنائية إلى قنوات رسمية داخل فرنسا، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة آنذاك اتسمت بالحيادية والأدلة الكافية. في الوقت نفسه، يواصل النائب مارتنز بيلونغو الدفاع عن نفسه ويطالب باسترجاع كرامته وبتعويضات عن الضرر المعنوي والسياسي الذي لحق به.
وسواء أثبتت التحقيقات الجديدة وجود تواطؤ أجنبي أو أخطاء إدارية داخل TRACFIN، فإنّ الحدث يفرض مساءلة مؤسساتية وضمانات لحماية المناخ السياسي والديمقراطي من الضغوط الخارجية أو الاستخدام الانتقائي لأدوات الرقابة المالية.
يشار إلى أن النائب كارلوس مارتنز بيلونغو، يعد من أشد الأصوات المنتقدة لإسرائيل وحربها على قطاع غزة، ومرارا أرجع تفاقم الوضع في غزة إلى تأكيد فرنسا المتكرر على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما تفسره إسرائيل على أنه “دعم غير مشروط”.
