أطلق نواب في مجلس العموم البريطاني حملة ضغط لوقف الإعدامات وإنقاذ حياة القاصرين في المملكة العربية السعودية.
وحث النواب في رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على التدخل لإنقاذ حياة رجلين في السعودية يواجهان “الإعدام الوشيك” بعد اتهامهما بالمشاركة في الاحتجاجات عندما كانا قاصرين بحسب ما أوردت صحيفة (telegraph) البريطانية.
وفي رسالة كتبها السير بيتر بوتوملي، ووقعها ثمانية نواب من مختلف الأحزاب، طُلب من وزير الخارجية توجيه دعوة عامة لوقف عمليات الإعدام و”الاستفادة من” العلاقة “الوثيقة والحيوية” بين بريطانيا مع السعودية.
وكان تم القبض على الشابين، عبد الله الدرازي ويوسف المناسف، بعد أن بلغا الثامنة عشرة من العمر.
ومع ذلك، تتعلق جرائمهما المزعومة بحضور الاحتجاجات المناهضة للحكومة حول معاملة الأقلية الشيعية، والتي يعود تاريخها إلى عندما كانا صغيرين ولا يتجاوزان 15 عاما.
وقالت جماعات حقوقية متعددة إن الأحكام الصادرة بحقهم تم تأييدها بعد محاكمات “بالغة الجور” و”اعترافات ملوثة بالتعذيب”.
وجاء في الرسالة أن “التطورات الأخيرة في السجن الذي يُحتجزون فيه تشير إلى احتمال إعدامهم في أي لحظة” من السلطات السعودية.
وطلبت الرسالة من كاميرون إصدار دعوة عامة لوقف إعدامهما، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بما يتماشى مع الالتزامات القانونية للحكومة السعودية ووعودها بوقف إعدام المتهمين الأطفال.
بصفته رئيسًا للوزراء في عام 2015، قال كاميرون إنه سيتدخل شخصيًا ضد الإعدام الوشيك لمحتج طفل آخر ينتظر تنفيذ حكم الإعدام السري في السعودية، علي النمر، الذي كان من المقرر أن يتم قطع رأسه وشيكًا. وعندما تم تخفيف عقوبته، أشار وزير الخارجية في ذلك الوقت، فيليب هاموند، إلى أن ذلك كان انتصارًا للدبلوماسية البريطانية.
وقد أعلنت السعودية مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة أنها ألغت عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال. جميع التهم الموجهة إلى الشباب غير مميتة ولا تستوفي عتبة “الجرائم الأشد خطورة” لتطبيق عقوبة الإعدام.
وتظهر سجلات المحكمة أن عبد الله، الذي أيدت المحكمة العليا حكم إعدامه، أمضى أسبوعين في غيبوبة بعد التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في عام 2014. وتشمل التهم الموجهة إليه “حرق الإطارات” وحضور جنازة عندما كان عمره 17 عاما.
ووفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تراقب وتحقق في أحكام الإعدام الغامضة في السعودية، فإن سجن مباحث الدمام، الذي يحتجز فيه كل من عبد الله ويوسف، يقوم بإعداد السجناء للإعدام.
ووصف أحد أقارب يوسف، الذي تم إخفاء هويته خوفا من الانتقام، الأسرة بأنها “يائسة”.
وفي الأسبوع الماضي، تم إعدام نزيل في الدمام، متهم بارتكاب جرائم مماثلة للشابين، دون سابق إنذار، مما دفع الناشطين إلى دق ناقوس الخطر بشأن المتهمين الطفلين.
وقال شهود عيان للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه تم مؤخرا أيضا تصوير معتقلين محكوم عليهم بالإعدام في الدمام، وهو ما يعتقدون أنه مؤشر على إعدام وشيك.
