رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط دعوات حقوقية للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في برنامجه للإعفاء من التأشيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن منظمات غير حكومية تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد تصاعد انتهاكات الإمارات.
وأصدر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تقريرا ينتقد فيه موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الإمارات، مشيرا إلى أن الاتحاد كان من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمروجين لها على مستوى العالم.
وقد انعكس نهج الاتحاد الأوروبي هذا في سياسته الداخلية والخارجية، بما في ذلك التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في اتفاقياته مع أطراف ثالثة.
على الرغم من نهج الاتحاد الأوروبي هذا، فقد وقع على برنامج الإعفاء من التأشيرة مع الإمارات في عام 2015 على الرغم من السجل الطويل للدولة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد العمال المهاجرين ومواطنيها، وكذلك الانتهاكات في بلدان أخرى، مثل التعذيب والمشاركة في الحرب على اليمن.
وبحسب المركز تمتد الانتهاكات الإماراتية إلى ارتكاب جرائم مالية مثل تحويل دبي إلى ملاذ ضريبي، والانخراط في غسيل الأموال، والتي يستخدم بعضها في تمويل الإرهاب.
في ضوء ذلك، حث المركز الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في اتفاقه مع الإمارات العربية المتحدة وإنهاء برنامج الإعفاء مع الإمارات لتأكيد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وهذا يشمل ضمان حماية حقوق المرأة والمعارضين السياسيين والعمال المهاجرين واللاجئين والأوروبيين والأقليات.
وحث المركز الاتحاد الأوروبي على وضع وسائل أكثر شفافية في تعامله مع الإمارات بما في ذلك تعاملاتها المالية، وإعادة النظر في برنامجه للإعفاء من التأشيرة مع أبوظبي حتى تلتزم بالإرشادات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء حوارات مع الدول التي لديها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد وقع الاتحاد اتفاقيات مع دول لديها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان مثل الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة. الاعتبارات.
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد موقفه الحقوقي من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى التي لديها سجل في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدم مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) مجموعة من التوصيات التالية:
– يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في برنامجه للإعفاء من التأشيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تورط الدولة في مختلف الجرائم الإنسانية والمالية في الداخل والخارج.
– يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئة مراقبة تراقب أنشطة الحكومات التي لديها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي للتأكد من حماية حقوق الإنسان واحترامها.
– يجب ألا يفصل الاتحاد الأوروبي بين قيم حقوق الإنسان الخاصة به وقيم شركائه لأن مثل هذا السلوك يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
– ينبغي لدولة الإمارات أن تتبنى نهجاً شاملاً لحقوق الإنسان يحمي حقوق جميع الناس بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي كونك مركزًا للأعمال لا يوفر على الدولة مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
– على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن شركائه، بما في ذلك الإمارات، يتصرفون وفقًا لخطوط سياستها الخارجية العامة، مثل الوضع في اليمن، حيث تتهم الإمارات بارتكاب جرائم حرب.
– يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة إدراج الإمارات في القائمة السوداء كملاذ للضرائب حيث أن الدولة متورطة بشكل كبير في التهرب الضريبي، ولا تزال تجارة المخدرات والعبودية الحديثة تمارس.
– يجب على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الإمارات توقف الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة على أراضيها أو في الخارج، وخاصة في ليبيا، حيث يتم استغلال آلاف المهاجرين في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر.
– يتعين على الاتحاد الأوروبي إصدار تشريعات تضمن حماية حقوق المرأة من قبل الدول الشريكة، بما في ذلك الإمارات حيث لا تزال المرأة بحاجة إلى موافقة زوجها للحصول على وظيفة.
– على الإمارات أن تمنح المعارضة السياسية منبرًا للتعبير عن آرائها دون خوف ويجب أن تطلق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون، حيث تم الإبلاغ عن التعذيب على نطاق واسع.
– على الإمارات الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون التي تديرها في اليمن، بما في ذلك حظر التعذيب، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يشارك بنشاط مع أبوظبي للتأكد من عدم ارتكابها لانتهاكات ضد المدنيين في اليمن.
– ينبغي على الاتحاد الأوروبي إجراء زيارات لمنشآت البناء والسجون في الإمارات العربية المتحدة حيث يعيش العمال المهاجرون في ظروف مزرية ويتم ترحيل بعضهم بشكل غير قانوني بسبب خلافات مع أصحاب العمل في محاولة المطالبة بحقوقهم بسبب نظام الكفالة.
– يجب أن تلعب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي دورًا أكبر في التأكد من أن شركاء الاتحاد الأوروبي لا يرتكبون انتهاكات أو جرائم تتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي.
