ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي تولى منصبه هو واحد من أثرياء المملكة المتحدة، يعتبر أول رئيس للحكومة في تاريخ بريطانيا يمتلك ثروة أكبر مما يمتلكه الملك تشارلز الثالث.
وبحسب الأرقام، تقترب ثروة سوناك من 820 مليون دولار، ولذا تفوق ثروته ثروة تشارلز التي تقدر بنحو 370 مليون دولار.
كما يعتبر سوناك أول رئيس وزراء يُصنّف بين الأغنى في المملكة المتحدة. وقد ضمت قائمة “صانداي تايمز” لأغنى الأغنياء في المملكة المتحدة الرجل وزوجته أكشاتا مورتي في المركز الـ222، بثروة قيمتها 730 مليون جنيه إسترلينى.
عاش سوناك منذ هجرته من موطنه الأصلي وفي فمه ملعقة ذهب، فهو مليونير، هاجر مع والداه من الهند إلى بريطانيا في الستينيات، والتقى في الولايات المتحدة بزوجته أكشاتا مورتي، وهي ابنة ملياردير هندي وقطب من أقطاب صناعة تكنولوجيا المعلومات.
عمل مصرفيا في مؤسسات مالية واقتصادية كبرى، منها مصرف غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي من 2001 إلى 2004، كما عمل في أسواق المال ومجموعة من صناديق التحوط والاستثمار البريطانية.
ولذا يمتلك رئيس وزراء بريطانيا الجديد صلات وعلاقات قوية بحي المال البريطاني وكبار مستثمري “وول ستريت” وغيرهم حول العالم.
تعلم في أرقى الجامعات، ومنها جامعة ستانفورد بكاليفورنيا التي نال منها درجة الماجستير في إدارة الأعمال. وقبلها التحق بجامعة أكسفورد البريطانية.
أصبح وزيرا صغيرا في حكومة تيريزا ماي، حتى تولى منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون.
عقب توليه وزارة المالية في فبراير/شباط 2020، وجد سوناك نفسه مضطرا إلى قيادة اقتصاد مأزوم وخزانة بريطانيا الخاوية مع بدء وباء كورونا وعمليات الإغلاق والتراجعات الحادة في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
ورغم هذه الظروف الصعبة، سارع بتقديم المساعدات للمواطنين خلال الوباء في ربيع عام 2020، حيث بلغ الدعم المقدم وقتها 350 مليار جنيه إسترليني.
وأسس وقتها برنامج دعم اقتصادي واسع النطاق، خصص نحو 330 مليار جنيه إسترليني (400 مليار دولار) في شكل أموال طارئة للشركات.
كما دعم رواتب العمال بهدف الاحتفاظ بالوظائف وتخفيف عبء الإغلاق على الأفراد والشركات على حد سواء، وقطع الطريق على الشركات لطرد موظفيها عبر تقديم مساعدات لسداد تلك الرواتب.
ترك سوناك منصب وزير المالية في يوليو/تموز 2022، وهي الخطوة التي ساهمت في إسقاط جونسون وفقدانه زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.
الآن، هذا الشاب البالغ من العمر 42 عاما يقود بلاده في لحظة حرجة جدا، حيث تمر بواحدة من أخطر وأسوأ الأزمات الاقتصادية، فهناك غلاء جامح للأسعار وتضخم زادت نسبته عن 10% ويقترب بسرعة من 15%، وزيادة كبيرة متوقعة في عدد الفقراء.
فوفق مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن”، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في بريطانيا بمقدار ثلاثة ملايين ليصل إلى 14 مليون شخص بين 2023 و2024. ويمكن أن يعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال من الفقر.
كما تشهد البلاد أزمات معيشية متفاقمة وغلاء في أسعار البنزين والسولار وفواتير الغاز والتدفئة والكهرباء والمياه، وضغوط شديدة تتعرض لها العملة البريطانية، ودين عام متفاقم، وتأثيرات خطيرة لقرار مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي، وتداعيات حرب أوكرانيا والتضخم العالمي على اقتصاد المملكة.
ومن المتوقع أن تزيد حدة الإضرابات العمالية داخل بريطانيا في الفترة المقبلة والتي ستطالب بتحسين الأجور لمواجهة غلاء المعيشة.
وفوق كل ذلك، فإن سوناك مطالب بإعادة بناء سمعة بريطانيا المالية وإعادة الأموال الهاربة لحي لندن المالي الذي فقد بريقه وهجرته العديد من البنوك والمؤسسات العالمية الكبرى منذ العام 2016، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى حالة من الركود التضخمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وهروب الأموال وتفاقم الدين العام.
وبالتالي، فإن الملياردير البريطاني مطالب بمهام عاجلة، في مقدمتها مكافحة الفقر وغلاء الأسعار عقب انتخابه، اليوم، زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا.
فهل ينجح سوناك في مهامه العاجلة وهو الثري الذي قد لا يشعر بالضغوط الحياتية التي يعيشها المواطن، ولا يفهم الضغوط الاقتصادية في الحياة اليومية التي تحدث في بريطانيا حاليا كما يقول منافسوه داخل حزب المحافظين؟
من المبكر الحكم على مدى قدرة سوناك على مواجهة الأزمات العنيفة التي تواجه الشعب البريطاني، ومن الصعب الجزم بأن الثري لن يكون عند حسن ظن الفقراء.
فربما ينجح الثري في ما فشل فيه حكام آخرين وصلوا إلى منصب الرئاسة، وبعدها حولوا مناصبهم إلى جسر أو معبر لنهب أموال شعوبهم وتخزينها في حسابات مصرفية لدى بنوك سويسرا، وعقارات في جزر الكاريبي والملاذات الضريبية.
للكاتب مصطفى عبد السلام
