دعت عريضة برلمانية تم طرحها في مجلس العموم البريطاني، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي قبيل الانتخابات البرلمانية المزعمة في البحرين.
وقال المرصد الأوروبي لسياسات الشرق الأوسط، إن العريضة تم التوقيع عليها من قبل 3 أعضاء حتى الآن من دون أن يتم تقديم أي تعديلات بعد.
وذكرت العريضة أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في البحرين “وسط القمع المستمر” في ظل استمرار اعتقال شخصيات معارضة بارزة بما في ذلك حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين والشيخ محمد حبيب المقداد.
وأوضحت أن هؤلاء يقضون خلف القضبان في سجون البحرين عقوبة السجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية في البلاد إلى جانب زعيم جماعة الوفاق الشيخ علي سلمان رغم الدعوات الدولية بالإفراج عنهما.
فضلا عن ذلك أثارت العريضة مخاوف من أن قانون العزل السياسي في البحرين لعام 2018 يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة ويحكم على الأفراد من الترشح للمناصب أو التصويت، حتى لو تم العفو عنهم.
كما أبرزت أن عشرات الآلاف من الأشخاص لن يكونوا قادرين على الترشح للانتخابات نتيجة لهذا التشريع المذكور.
واستنكرت العريضة تهديدات النيابة العامة البحرينية بأن أي شخص يدعو إلى مقاطعة الانتخابات سيواجه السجن والغرامة.
ونبهت إلى أن البرلمان البحريني يفتقر إلى السلطة التشريعية للتدقيق الفعال في الوزراء أو المسؤولين الحكوميين؛ في ظل افتقار انتخابات البحرين إلى الشرعية والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطية.
ودعت العريضة البرلمانية البحرين إلى الإفراج عن زعماء المعارضة وجميع السجناء السياسيين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين أبرزهم التقرير الأخير الصادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش قبل الانتخابات.
ودعت الحكومة إلى عدم الاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات وحث البحرين على الإفراج عن جميع رموز المعارضة فوراً ودون قيد أو شرط وإلغاء قانون العزل السياسي القمعي.
