كشف تحقيق نشرته مجلة (profil) النمساوية، عن روابط وثيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في التحريض على إطلاق “عملية الأقصر” الأمنية ضد الجالية المسلمة في النمسا.
وخلص تحقيق المجلة إلى أن “عملية الأقصر” ضد أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين التي جرت في نوفمبر 2020 في واحدة من أكبر الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في العقود الأخيرة، شكلت فضيحة سياسية ورسمية.
وبحسب التحقيق فإنه الحملة الأمنية لم يعثر خلالها على ما يؤكد صلات أي من الموقوفين أو مقار المداهمة بالإرهاب أو على أسلحة، وهو أحد مبررات إطلاق قوات مكافحة الإرهاب بكامل العتاد لمداهمة منازل ومقار للمسلمين.
وذكر التحقيق أنه بناء على التحقيقات الرسمية والصحفية وأحكام القضاء فإن سلطات النمسا سمحت بإساءة استخدامها كبيدق طوعي من قبل القوى الأجنبية وفي مقدمتهم الإمارات للتحريض ضد المسلمين على أراضيها.
وأبرز التحقيق الدور البارز الذي لعبه لورنزو فيدينو مدير برنامج التطرف في جامعة “جورج واشنطن” ومركز هداية الإماراتي للوصول إلى تنفيذ عملية الأقصر والتحريض ضد مسلمي النمسا.
وكثيرا ما استخدم فيدينو من قبل حكومة اليمين المتطرف في النمسا لدعم مزاعمها ضد “الإسلام السياسي”، على الرغم من أنه – أو بالأحرى لأنه – لديه تاريخ مشكوك فيه مع الشبكات المعادية للمسلمين.
Willfährige Behörden. Arabische Geheimdienste. Juristisches Versagen. Parteipolitische Motive. Neue Recherchen zur Operation Luxor von @anna_thalhammer legen nahe, dass sich Österreich als williger Spielball fremder Mächte missbrauchen ließ. https://t.co/BBOwDA5ZyO
— profil online (@profilonline) April 2, 2023
كانت عملية الأقصر جرت بمشاركة نحو 960 رجل أمن نمساوياً، داهموا عشرات المقار والمنازل في 4 ولايات، بما فيها فيينا والنمسا السفلى وكارينتين وستايرمارك.
وقال التحقيق إن عملية الأقصر التي تمت بإشراف مباشر من وزير الداخلية كارل نيهامر والمستشار سيباستيان كورتز شكلت وسيلة مناسبة للفوز في الانتخابات بأصوات اليمين لكلا الرجلين.
وذكر التحقيق أنه تم الترويج أن هدف العملية ” تقليص جذور الإسلام السياسي بنجاح”، لكن بعد مرور عامين ونصف ، لم يتبق شيء من هذه المزاعم.
بحسب التحقيق تدريجيًا، يظهر السبب الجذري لهذه الفضيحة المحبوكة: إنها تتعلق بخبراء متحيزين وضباط حماية دستورية ملتزمون، واستفتاء مشكوك فيه في الاتحاد الأوروبي – وباحث إسلامي يشتبه في تلقيه أموالًا من الإمارات مقابل عمله حول أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين في النمسا.
في الوقت نفسه ، تم إطلاق استفتاء على مستوى الاتحاد الأوروبي من النمسا: تناول فيلم “أوقفوا التطرف” قضية الكفاح ضد الإسلام السياسي الراديكالي وأطلق حملات في العديد من البلدان.
والهدف هو جمع مليون توقيع في سبع دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي. يقود الطريق: إفغاني دونمز، وهو مرشح على قائمة سيباستيان كورتس وانتقل لاحقًا إلى المجلس الوطني لحزب ÖVP كعضو في البرلمان.
تُظهر المئات من محادثات الملف الشخصي أنه كان هناك ما وراء الكواليس أكثر من محاربة التطرف. الضغط على جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها مطروح على جدول الأعمال.
لخص دونمز الأمر في محادثة في ذلك الوقت: “تركيا = سيئة ، قطر = سيئة ، السعوديون = طيبون”. مزحة كما ادعى لاحقًا – لكنه في الواقع ينقل هذه الرسالة بالضبط علنًا.
تستهدف حملة العلاقات العامة لمبادرة المواطنين الأوروبيين أيضًا الأفراد الذين يتم استهدافهم بطريقة منسقة. أحدهم عالم السياسة النمساوي فريد حافظ. هكذا تلتقي مصالح منظمي الاستفتاء ومصالح الحكومة التي يقودها حزب ÖVP: في 9 نوفمبر 2020 ، يعد حافظ أحد أهداف عملية الأقصر.
في الواقع، هناك أدلة على وجود روابط بين مبادرة أوقفوا التطرف والإمارات. لورنزو فيدينو هو سياسي يرأس الجمعية النمساوية للتحليل السياسي وهي جمعية كانت وراء حملة “وقف التطرف”.
وقد اعتاد العمل في جامعة أبوظبي وهو الآن مستشار لمكتب حكومي هناك. لذلك يكسب رزقه من أموال الدولة الخليجية. لكنه يؤكد أنه لم يتم دعم استفتاء “أوقفوا التطرف” بأموال من دول أخرى.
ادعى إفغاني دونمز ، أحد المبادرين ، في خريف عام 2017 أن حوالي 20 ألف يورو من التبرعات كانت متاحة للاستفتاء. حتى في ذلك الوقت ، كان من الملاحظ أن النفقات المالية يجب أن تكون أعلى بكثير. كانت هناك فعاليات وحملات وعقود استشارية. واحد من هؤلاء ، تقدر قيمته بحوالي 185000 يورو.
لاحقا اتضح أن حملة “أوقفوا التطرف” قد جمعت 241 ألف يورو في شكل تبرعات رسمية منها 117000 يورو فقط جاءت من طرف لورنزو فيدينو، وبالتالي من الإمارات.
يرتبط لورنزو فيدينو بشكل جيد في إمارة أبو ظبي. يمكن العثور على اسمه في الفريق في مركز أبحاث هداية لمكافحة التطرف والذي يرأسه بشكل أساسي ممثلون عن العائلة الحاكمة في أبوظبي.
ألقت الأبحاث التي أجرتها وسيلة التحقيق الفرنسية “ميديابارت” الآن ضوءًا جديدًا على عمل فيدينو، إذ كشفت باستخدام بيانات وشهادات مسربة، أن جهازًا سريًا تابعًا لقوة أجنبية متورط في نفوذ سري في فرنسا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء أوروبا. على وجه التحديد الإمارات.
بحسب التحقيق يتم تنسيق أنشطتهم بواسطة خدمة استخبارات تجارية مقرها سويسرا هي شركة “Alp Service” التي نفذت مهام استخباراتية خاصة لعملائها – بما في ذلك الخدمة السرية لدولة الإمارات.
لورنزو فيدينو موجود في كشوف رواتب الخدمة الإخبارية الخاصة Alp ، التي تعمل نيابة عن الإمارات.
كما تتحدث مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن فيدينو وعلاقته بالشركة المذكورة. إذ كتبت عن 13000 يورو يمكن إثبات أنها تدفقت على فيدينو. ويقال أيضًا إنه وعد بمعلومات لشركة Alp التي تلقاها أثناء تقديم المشورة لأجهزة الأمن الأوروبية بشأن التهديدات الإسلامية.
ماذا فعلت الشركة بهذه المعلومات؟ قدمت الخدمة الإخبارية الخاصة حوالي 50 اسمًا كأهداف لدولة الإمارات. بين أغسطس 2017 ويونيو 2020 ، قيل إن حوالي 5.7 مليون يورو تدفقت على جماعات الضغط وتقصي الحقائق ونشر معلومات كاذبة.
على الرغم من هذه الأفكار الجديدة حول فيدينو، إلا أنه يعمل بقوة كخبير في النمسا. وهو عضو في المجلس الاستشاري العلمي لمركز توثيق الإسلام السياسي. تم التخطيط له في إطار تحالف FPÖ-ÖVP وتم تنفيذه تحت إشراف وزيرة التعليم سوزان راب. المؤرخ هايكو هاينيش هو أيضًا عضو في المجلس الاستشاري.
يمكن العثور على اسمه أيضًا في الوثائق الداخلية لـ “أوقفوا التطرف” كداعم محتمل.
في 21 أبريل / نيسان 2020 ، قبل نصف عام من المداهمات ، عيّن المدعي العام في غراتس ، يوهانس وينكلهوفر ، هاينش وشولز كخبيرين في المحكمة في قضيته الرئيسية الجديدة: عملية الأقصر. وفقًا لـ Akt ، تستند التحقيقات إلى دراسة Vidino وإلى تقريرين من مكتب حماية الدستور ، يصفان ، في رأيهم ، مزاعم مشكوك فيها حول أشخاص معينين. تقرير هينيش، بدوره، كثيرًا ما يُستشهد به لاحقًا كأساس لمذكرة تفتيش المنزل.
كان استفتاء وقف التطرف ناجحًا ، وتم جمع 1068793 توقيعًا ، وسمح للمبادرين بتقديم أفكارهم على أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي ودُعوا إلى المنصات وأحداث المناقشة.
ومع ذلك ، نظرًا للإشارات التي تشير إلى أن التمويل لا يمكن أن يتم بالوسائل الصحيحة ، أعلنت اللجنة الآن أنها ستطلب المزيد من المستندات من المبادرين للاستفتاء.
في مقابلة مع المجلة، صرحت وزيرة العدل النمساوية ألما صادق، وهي من أصول بوسنية، أن المحكمة الإقليمية العليا قضت ببطلان بعض إجراءات التحقيق في قضية عملية الأقصر، مشيرة إلى أن هناك المزيد من التحقيقات الجارية.
وألمحت صادق إلى دفع تعويضات للمتهمين خطأ في قضية عملية الأقصر، مؤكدة أنه يجب على المدعي العام استكمال التحقيق وزيادة جودة الخبراء وأن يكون هناك فصل أوضح بين الشك الأولي والتحقيقات من أجل تعزيز الحماية القانونية.
Die Baustellen von Justizministerin @alma_zadic sind viele – und groß. Über ausstehende Reformen, die Zusammenarbeit mit Koalitionspartner ÖVP und einen unliebsamen Ex-Sektionschef Christian Pilnacek. Interview von @anna_thalhammer und @katharinazwins https://t.co/ei7ZNh2Uud
— profil online (@profilonline) April 2, 2023
