موقف غير مسبوق لجامعة بريطانية ضد حكم بسجن أكاديمية في السعودية
أعلنت جامعة بريطانية موقفا غير مسبوق ضد حكم أكاديمية في السعودية بالسجن لمدة 34 عاما على خلفية تغريدات لها على تويتر.
وبحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أصدرت جامعة Leeds التي تدرس فيها الأكاديمية المعتقلة سلمى الشهاب درجة الدكتوراه بياناً جاء فيه:
“نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى، ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها، تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها”.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قضت محكمة استئناف سعودية بسجن الناشطة الشهاب بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” على خلفية تغريدات على موقع تويتر.
وذكرت الوكالة أن الحكم يأتي في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.
وأصدرت محكمة سعودية في حزيران/يونيو الماضي حكما على الشهاب (34 عاما) وهي أم لطفلين، بالسجن ست سنوات مع وقف تنفيذ ثلاث منها ومنعها من السفر لنفس مدة سجنها.
ويأتي الحكم بعد إدانة الشهاب “بإرسال ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة” على موقع تويتر.
وفي التاسع من آب/اغسطس، قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ العقوبة بعد استئناف للنيابة العامة ووكيلها، وحكمت عليها بالسجن 34 عاما ومنعها من السفر للفترة ذاتها.
وأدانت محكمة الاستئناف الشهاب ب”تقديم الإعانة لمن يسعون للاخلال بالنظام العام ونشرها أخبارا كاذبة ومغرضة” من خلال “كتابتها ونشرها تغريدات” على موقع تويتر.
وذكرت المحكمة في حكمها الجديد أنه “لم يظهر للدائرة وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المدعي عليها لن تعود لأي من الجرائم” المتهمة بها.
ويحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة، بحسب وثائق القضية.
ولا تعد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على تويتر نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.
واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراه في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.
ونددت منظمات حقوقية بالحكم الذي يعد “أطول محكومية بالسجن مدّة تنزل” بحق أي ناشط في السعودية.
من جانبها، قالت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها في لندن لين الهذلول إنّ “هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية”.
وتحدثت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها أن الشهاب عادت إلى السعودية في كانون الثاني/ديسمبر 2020 لقضاء إجازة بعد أن منعها وباء كوفيد-19 من السفر للملكة لأشهر.
وبحسب صديقتها فإن الشهاب “لم تعتقد أن نشاطها على تويتر قد يسبب لها أي مشاكل قبل أن نفاجأ بالقبض عليها”.
وجاء في اعتراض وكيل الشهاب على الحكم بأنه “يجب الأخذ في عين الاعتبار انه لم يسبق تنبيهي ولم يتم اخذ تعهد عليّ قبل الإيقاف”.
كما قالت إن عدد متابعيها “متواضع”، متسائلة “كيف لي أن اكون بهذا التأثير والقدرة على إخلال نظام دولة بني على أساس قوي ومتين”.
وجاء الحكم الجديد بعد أقل من شهر من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية.
ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكنّ الحرب في اوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.
وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية إلى أن ولي العهد “أجاز” العملية التي أدت لمقتل خاشقجي، لكنّ الرياض تنفي ذلك، وتشير لتورط عناصر مارقة في الحادثة المروعة.