يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع المغرب بنشر قوات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” على حدوده والتعاون في مجال الهجرة بغرض تقليل أعداد المهاجرين.
وأظهرت وثيقة داخلية للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود اطلع عليها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن هناك مساعي من المفوضية الأوروبية من أجل نشر بعثة “فرونتكس”، ليس في سبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا في شمال البلاد، ولكن مباشرة في المغرب.
وبحسب الوثيقة فإن الأمر يتعلق بإبرام اتفاقية مع الرباط في مجال الهجرة، مقابل حصول الرباط على فوائد محتملة وامتيازات يتم بحثها مع الاتحاد الأوروبي.
وتضطلع وكالة “فرونتكس” ومقرها في وارسو ببولندا، بمهمة نشر حرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات للمساعدة في إدارة الحدود.
كما تتولى مساعدة السلطات الوطنية في تنظيم الحدود والمراقبة وتسجيل المهاجرين وجمع المعلومات عن الشبكات الإجرامية ومحاربة تزوير الوثائق وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.
ويمكن لـ”فرونتكس” أيضا نشر الأشخاص والمعدات في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وطلبت المساعدة في إدارة حدودها.
وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أنه لكي تقبل الرباط بالاتفاقية تخطط بروكسل لأن تعرض عليها عدة مزايا، خاصة في ما يتعلق بالوضع مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن المغرب “شريك رئيسي” في المنطقة، وأن تعاونه مع وكالات الاتحاد الأوروبي هو “نموذج يمكن للآخرين اتباعه”.
وتتوقع الوثيقة الداخلية أن تتوصل الرباط و”فرونتكس” إلى تعاون منظم، من شأنه أن يسمح لوكالة الحدود الأوروبية بالعمل في المغرب في قضايا مثل “تحليل المخاطر والتدريب والتعاون في العمليات الخاصة بالهجرة”، كما تخطط لتكون هذه الاتفاقية شاملة، بإشراك “اليوروبول” ووكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي أيضا.
وبحسب ذات المصادر، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء المغرب في علاقة تعاون وليس المواجهة (كما حدث عندما دخل أكثر من 5000 شخص إلى سبتة في غضون أيام قليلة)، خاصة أن الرباط ترى كيف تحصل البلدان الحدودية مع الاتحاد الأوروبي مثل تركيا على مليارات اليوروهات (3000 مليون يورو فقط منذ 2016)، في حين يحصل هو على أقل من ذلك بكثير.
فمنذ عام 2001 تلقى المغرب 215 مليون يورو لتمويل مشاريع أمن الحدود، وفي عام 2018 حصل على 140 مليون يورو فقط.
ويطمح الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى تعزيز تعاونهما في مواجهة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي، مؤخرا في الرباط، غداة محاولات مكثفة لمهاجرين العبور إلى جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.
وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، قد كشف، في مؤتمر صحافي عقده في التاسع من مارس/ آذار الحالي عقب مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن الاتفاق “على تقوية تعاوننا في مكافحة تهريب المهاجرين، وحماية الحدود وإعادة المهاجرين”.
وأضاف: “نود أن نوسع هذا التعاون، ولذلك نحن مستعدون للمساهمة في إمكانيات مالية أكبر مما مضى”.
وكان المغرب قد التزم في “شراكة التنقل” مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، بمكافحة أقوى للهجرة غير الشرعية مقابل تسهيل دخول مواطنيه الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2019 وحده، خصص الاتحاد الأوروبي 101.7 مليون يورو للمغرب لمكافحة المهربين والهجرة غير النظامية.
