كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن فضائح رشاوي وفساد وتضارب مصالح تلاحق منظمتين حقوقيتين على ارتباط مع لوبي الإمارات العربية المتحدة في أوروبا.
ووثق المجهر الأوروبي ثبوت تلقي منظمة “الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” (RADDHO)، وهي منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا، رشاوي مالية من لوبي الإمارات بغرض التأثير على انشطة المنظمة ومواقفها.
وذكر المجهر أن منظمة RADDHO عملت على توسّيع نطاق عملها خارج قارة إفريقيا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فبدلاً من العمل كمنظمة حقوقية مستقلة، اتُهمت المنظمة بمواءمة أنشطتها الدعائية مع المصالح السياسية لدولة الإمارات وحرف مسار أنشطتها ومواقفها بتوجيهات من أبوظبي.
وبتمويل يزيد عن نصف مليون يورو من مصادر مرتبطة بالإمارات، استهدفت RADDHO الخصوم الإقليميين لدولة الإمارات في مقابل التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات والدول الموالية لها مثل المملكة العربية السعودية ومصر.
بينما تزعم منظمة RADDHO تعزيز حرية التعبير والحريات السياسية في العالم العربي، إلا أن مناصرتها اتسمت بالتحيز الملحوظ. فقد كانت صريحة في انتقادها للحكومات التي لا تتوافق مع مصالح الإمارات، وخاصة دولة قطر، لكنها تلتزم الصمت إزاء الانتهاكات في الدول الحليفة للإمارات مثل السعودية والبحرين ومصر. وقد أدانت المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل انتقائي، مركزةً على تلك التي تخدم أجندة أبوظبي الجيوسياسية.
وبدلًا من العمل كمنظمة حقوقية محايدة، شاركت منظمة RADDHO بنشاط في حملات ممولة من الإمارات تهدف إلى تشويه سمعة قطر على الساحة العالمية.
وقد استخدمت المنظمة منصتها لترويج روايات ضد قطر، لا سيما في المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
في الوقت نفسه، تجاهلت المنظمة عمدًا انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا في الأنظمة المدعومة من الإمارات، مثل الاعتقالات الجماعية للنشطاء في مصر أو القمع الوحشي للمعارضة في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك اعتقال النشطاء والاختفاء القسري وقمع حرية التعبير، إلا أن منظمة RADDHO التزمت الصمت بشكل ملحوظ، في وقت يثير هذا النشاط الانتقائي تساؤلات جدية حول نزاهة المنظمة ومدى تأثر أجندتها بالتمويل الإماراتي.
بموازاة ذلك اتخذت منظمة RADDHO موقفًا عدائيًا إزاء ملف العمال في قطر، لتعمد إلى تضخيم الانتقادات وتتجاهل انتهاكات مماثلة – وغالبًا ما تكون أسوأ – في الإمارات والسعودية، رافضةً الاعتراف باستغلال أبوظبي للعمال المهاجرين، حيث ينتشر العمل القسري والظروف اللاإنسانية على نطاق واسع.
في سياق قريب دعت منظمة NGO Report مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى تعليق الصفة الاستشارية لمنظمة (TACUDU) للثقافة والتنمية في المجلس بسبب انتهاكها مراراً القواعدَ الخطابية والعملية التي تحكم المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.
وتم تحديد عدة مجالات يُزعم أن TACUDU قد انحرفت فيها عن المعايير المتوقعة من المنظمات ذات الصفة الاستشارية، منها إساءة استخدام المنصة لأغراض سياسية وتبني خطابات تتوافق مباشرةً مع مواقف سياسية محددة، مما يُقوّض نزاهتها المفترضة.
ويشمل انحراف المنظمة نشر معلومات غير مُتحققة لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، والاستخدام غير الملائم للوضع الاستشاري في المناصرة بما في ذلك حملاتها المبالغ فيها لدولة قطر، بالإضافة إلى تلقيها تمويلًا مرتبطًا بأهداف سياسية، تُمثل انتهاكًا واضحًا لهذه المبادئ.
ويُسلّط التقرير الضوء أيضًا على تلقي منظمة TACUDU مبلغ 350 ألف يورو من مصادر مرتبطة بسفارة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، وهي خطوة أثارت مخاوف جدية بشأن استقلال المنظمة ونزاهة جهودها الدعائية.
ويبدو أن هذا التمويل، وفقًا للتقرير، قد استُخدم لدعم حملات TACUDU المشحونة سياسيًا ضد قطر، مما زاد من تعقيد قضايا التحيز وإساءة استخدام المركز الاستشاري.
وفي ضوء هذه الانتهاكات المزعومة، دعا تقرير NGO Report مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء سريع وحاسم بتعليق الصفة الاستشارية لمنظمة TACUDU، محذرا من أن عدم اتخاذ أي إجراء قد يقوض مصداقية نظام الصفة الاستشارية، ويضعف قدرة المجلس على العمل كمنصة محايدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
