أبرز تحليل أوروبي أنه بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين النخب السياسية في ليبيا، تقترب البلاد من الانهيار، ما يفرض على الأوروبيين التحرك بسرعة لتجنب اندلاع صراع آخر على أعتابهم.
وبحسب تحليل نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، انهارت ليبيا على كل المستويات، في وقت أدت التوترات المتزايدة بين العائلات الحاكمة، الدبيبة وحفتر، إلى قيام صدام حفتر بحصار أكبر حقل نفطي في ليبيا الأسبوع الماضي ثم زحف قواته غربًا ، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
وبعد بضعة أيام، قام البرلمان، تحت تأثير حفتر، بحل حكومة رئيس الوزراء غير المعترف بها رسميًا عبد الحميد الدبيبة ومجلس الرئاسة الليبي.
ثم في 18 أغسطس، أقال مجلس الرئاسة محافظ البنك المركزي القديم الذي تحول إلى حليف لحفتر صادق الكبير. قد تكون هذه هي الصدمة الأخيرة التي تدفع الوضع الراهن في ليبيا بعد عام 2020 إلى حرب أهلية.
إن التركيز على أي أزمة صغيرة في ليبيا أشبه بمحاولة وقف انهيار جرف من خلال تثبيت صخور فردية. بل إن التدخل المستقر الذي تحتاج إليه ليبيا هو تدخل شامل: أي ما يعادل في السياسة شبكة تغطي كامل الجرف.
وهذا يعني إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا برأس مال سياسي كاف لإعادة توجيه مصالح الطبقة الحاكمة قصيرة النظر في ليبيا بعيداً عن صراعاتها التافهة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الدول الأوروبية الأكثر نشاطاً في ليبيا، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أن تتكاتف من أجل:
بناء تحالف جيوسياسي لدعم عملية سياسية جديدة. والأهم من ذلك، مع الولايات المتحدة، التي تعمل غالبًا مع الأوروبيين في مثل هذه العمليات وتظل قلقة بشأن ترسيخ روسيا المتزايد في ليبيا. ثم القوى الإقليمية المؤثرة مثل الجزائر ومصر وتركيا، إلى جانب الأوروبيين الآخرين مثل النمسا وإسبانيا وهولندا وسويسرا الذين لديهم حصصهم الخاصة في ليبيا.
إن تمكين رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ، ستيفاني خوري، من تقديم خطة طوارئ لعملية سياسية جديدة ــ بما في ذلك الانتخابات والمفاوضات مع القوى السياسية الليبية الثقيلة الوزن لتأطير مشاركتها في هذه العملية.
وفي حين ستسعى روسيا بلا شك إلى تقويض خوري، فإن ثقل ثلاثة أعضاء دائمين (خاصة وأن المملكة المتحدة هي حاملة القلم)، والدعم من دول أخرى في هذه المجموعة الأوسع نطاقا مثل الجزائر وسويسرا (اللتين تشغلان حاليا عضوية المجلس) من شأنه أن يوفر ثقلا كافيا. وبعد الإعلان رسميا عن الخطة، يمكن للأوروبيين بعد ذلك إعارة الموظفين لتعزيز قدرة البعثة.
ويجب على التحالف بعد ذلك أن يضغط جماعيا على النخبة السياسية الليبية، أي قيادة مؤسساتها السياسية والشخصيات العسكرية القوية، مثل حفتر، لخفض التصعيد والانضمام إلى عملية الاستقرار.
ويتضمن هذا إبقاء القوات العسكرية ضمن حدود اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 وإعادة فتح حقول النفط، مع تقييد إنفاق البنك المركزي ووقف مشاريع الطاقة الجديدة حتى بعد الانتخابات. وينبغي ممارسة هذا الضغط بشكل خاص من خلال اجتماعات ثنائية تمزج بين العقوبات المحتملة مثل العقوبات والحوافز مثل المشاركة في العملية.
وينبغي أيضا إصدار بيان مشترك، ينص على أن الأسبوع الماضي يثبت أن جميع المؤسسات السياسية الليبية تجاوزت ولاياتها، ويجب أن تتحرك نحو نظام سياسي جديد وشرعي. وهذا من شأنه أن يحد من مجال المناورة لأي طرف ليبي ويولد توقعات من الشارع الليبي.
لقد وضع شبح حفتر لتدبير مكيدة لاستبدال الدبيبة الجزائر في حالة تأهب قصوى، في حين تعمل تركيا وروسيا على زيادة تسليم الأسلحة وتعميق سيطرتهما على القوات المسلحة الغربية للدبيبة والقوات المسلحة الشرقية لحفتر على التوالي.
وإذا لم يتم تجنب هذا الانهيار، فلن يضر فقط بالهجرة الأوروبية ومصالح الطاقة، بل سيساعد أيضًا في ترسيخ المنافسين بالقرب من الشواطئ الأوروبية، وتفاقم الأزمات الإقليمية، وإنشاء أسطول من العواقب غير المتوقعة الجاهزة لعبور البحر الأبيض المتوسط تمامًا كما فعلت الحروب الأهلية الليبية السابقة في عامي 2019 و2014.
