قوبل قانون الجرائم الإلكترونية المقترح في الأردن بانتقادات من النشطاء والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يقولون إن التشريع سيحد من حرية التعبير.
وبحسب موقع Middle East Eye البريطاني، يحدد مشروع القانون، الذي تم اقتراحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، عددًا من القيود التي قد تؤدي إلى السجن أو غرامات باهظة.
ويستهدف مشروع القانون استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وهي الأجهزة التي تسمح للمستخدمين بتجاوز القيود وإخفاء هوياتهم، والتي قد يؤدي استخدامها إلى سجن الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وينص القانون المقترح أيضًا على أنه ستكون هناك تهم جنائية لسلوك مثل “تقويض الوحدة الوطنية” و”اغتيال الشخصية عبر الإنترنت”، وهي مصطلحات يقول النقاد إنها غامضة بشكل خطير.
وهناك 41 تعديلاً مقترحًا على القانون، بما في ذلك صلاحيات حجب منصات التواصل الاجتماعي وإبطاء مواقع الويب، بالإضافة إلى منح الدولة سلطة طلب حذف منشور.
ويهدف القانون الجديد إلى أن يحل محل قوانين الجرائم الإلكترونية لعام 2015 في الأردن.
وقال عيسى محاسنة المدير التنفيذي لجمعية المصادر المفتوحة الأردنية، إن القانون المقترح سيؤثر سلبًا على حرية التعبير، وقد تم بالفعل اعتقال العديد من الصحفيين والنشطاء بموجب القانون الحالي.
وذكر محاسنة لموقع Middle East Eye: “نتوقع المزيد من الاعتقالات إذا تم تمرير هذا القانون، ولن يتمكن مستخدمو الإنترنت بعد الآن من معرفة ما إذا كان سلوكهم عبر الإنترنت سيعتبر جريمة أم لا، مما يؤدي إلى مزيد من الرقابة على الإنترنت.”
وكجزء من مشروع القانون، ستواجه الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات وجود مكتب فعلي في الدولة حظرًا على الإعلانات على منصاتها وستقل حركة مرور النطاق الترددي بشكل كبير.
وبحسب محاسنة، فإن القانون يمهد الطريق لمزيد من القضايا مثل تحميل مديري صفحات الويب المسؤولية عن التعليقات التي ينشرها الآخرون.
وذكر أن “نطاق النص واسع جدًا بحيث يمكن تطبيقه على مديري مجموعات WhatsApp أيضًا، مما يجعل المستخدمين العاديين مراقبين محتملين لحرية التعبير.”
في مقطع فيديو شاركته SMEX ، وهي منظمة تدافع عن التعبير عن الذات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ظهر محتجون يتجمعون في العاصمة ويحملون الملصقات والأعلام ويرددون الهتافات.
وحثت حوالي 12 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، الحكومة الأردنية على سحب مشروع القانون كونه سيعرض الحقوق الرقمية للخطر، بما في ذلك حرية التعبير والحق في المعلومات.
