أصبحت مصر قبل أسابيع الدولة الثالثة (خلال عام واحد فقط) التي تتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لاحتواء الهجرة إلى أوروبا مقابل شريان حياة اقتصادي.
فبعد الاتفاقين مع تونس وموريتانيا، يمثل الاتفاق مع مصر خطوة أخرى في إضفاء الطابع الخارجي على سياسة الهجرة الأوروبية—وهي خطوة كبيرة في هذا الصدد. وحتى عند دمج الصفقتين السابقتين فهما تظلان عند مستوى أقل من مليار يورو، في حين يتضمن الاتفاق مع مصر حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار أميركي) مما يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى مستوى “الشراكة الإستراتيجية”.
ووصفت حفصة حلاوة، المحللة السياسية المصرية، الأمر بأنه “غير مسبوق على الإطلاق” بالنسبة للاتحاد الأوروبي والسياسة الأوروبية.
وخلال زيارتها إلى القاهرة في مارس/آذار للتوقيع على الاتفاقية، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الجانبين “سيعملان على التزامنا بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ولم توضح فون دير لاين، التي وقفت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013، كيف تخطط للقيام بذلك. لقد قام السيسي بقمع المعارضة لحكمه بلا هوادة.
وفي ظل نظامه، امتلأت السجون المصرية بعشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وأُعيد انتخاب السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 في انتخابات خاضعة لرقابة مشددة، مثل الانتخابات السابقة التي فاز بها بسهولة، ولم تكن حرة ولا نزيهة.
ويخصص اتفاق الاتحاد الأوروبي مع حكومة السيسي بشكل مباشر 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لـ “إدارة الهجرة”—وهو مبلغ صغير نسبيًا بالنسبة لحزمة المساعدات الإجمالية البالغة 7.4 مليار يورو.
وبدلًا من التركيز فعليًا على احتواء الهجرة، “فإن جوهر الشراكة الاستراتيجية المصرية هو اقتصادي: فمعظم التمويل يأخذ شكل مساعدة مالية كلية”، كما يشير أنتوني دوركين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ولكن من غير المرجح أن يكون تفكير صناع القرار في الاتحاد الأوروبي في مبالغ مجزأة إلى الحد الذي يوحي به تصنيف المبالغ.
ومن الواضح أن أحد أهداف الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري المتعثر هو تجنب احتمال مغادرة المصريين البلاد بشكل جماعي بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل في أوروبا.
وعلى الرغم من أن المصريين في عام 2023 كانوا في المركز العاشر فقط في قائمة جنسيات المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل غير نظامي (عند 13,639، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة)، إلا أنهم في عام 2022، تصدروا تلك القائمة بـ 21,753 وافدًا. (بالمقارنة، تصدر السوريون القائمة في عام 2023 بوصول 38,703 وافدًا، ويليهم المغاربة بـ 29,804).
وعلى النقيض من تونس، فإن الهجرة المباشرة من مصر لا تكاد تذكر. عادةً ما يسافر المهاجرون المصريون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا إلى ليبيا أولًا ثم يعبرون البحر الأبيض المتوسط من هناك.
وأضافت الحرب الإسرائيلية في غزة مطالب ملحة جديدة إلى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وسط مخاوف من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، إلى نزوح جماعي للاجئين الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر.
إنّ الإعلان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي يبشر “بالتزاماتهما بالبناء على علاقتهما الطويلة الأمد”، هو في الغالب عبارة عن خلاصة وافية لجُمل غير مكتملة تسلط القليل من الضوء على كيفية إنفاق أموال الإتحاد الأوروبي من قبل “إدارة الهجرة”.
ومن المرجح أن يتم تخصيص جزء كبير من الأموال لمنع وصول المزيد من اللاجئين إلى مصر بسبب الحرب الأهلية في السودان المجاور.
وقد عبَر ما يقرب من نصف مليون سوداني الحدود إلى مصر منذ اندلاع الحرب قبل عام، على الرغم من أن الكثيرين ربما عادوا بسبب الظروف الصعبة في مصر.
ولم يتمكن سوى عدد قليل للغاية من اللاجئين السودانيين من الوصول إلى أوروبا، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يظل الأمر على هذا النحو.
وتخطط المفوضية الأوروبية الآن لتسريع جزء من المساعدات المالية لمصر دون انتظار موافقة البرلمان الأوروبي، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية أن تجاوز الرقابة البرلمانية المعتادة أمر ضروري نظرًا لخطورة الأزمة الاقتصادية في مصر وقرب انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، وهو ما قد يؤخر عملية الموافقة.
ولكن يبدو أن هناك سببًا آخر لتسريع الصفقة وهو رغبة فون دير لاين في تجنب تكرار المناقشة البرلمانية التي جرت الشهر الماضي حول اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تضمنت تقديم 105 ملايين يورو لتونس من أجل “إدارة الحدود” وما يقرب من مليار يورو في شكل قروض إضافية ودعم مالي.
وندّد كبار أعضاء البرلمان الأوروبي بهذا الاتفاق، واتهموا المفوضية الأوروبية بـ “تمويل الطغاة” وزعموا أنه تم تحويل المساعدات المقدمة لحكومة الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك 150 مليون يورو التي يبدو أنها ذهبت إلى سعيّد مباشرة، بدلًا من استثمارها في المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية.
ولم يؤد الاتفاق مع تونس إلا إلى زيادة جرأة سعيّد، الذي تم مكافئته من الاتحاد الأوروبي بشكل فعال على الرغم من استيلائه على السلطة الكاملة في تونس في انقلاب عام 2021.
وقد واصل تفكيك الديمقراطية التونسية، وتزايدت الانتهاكات ضد المهاجرين في تونس. وكانت حكومته قد رفضت في سبتمبر/أيلول الماضي السماح لخمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي بدخول البلاد، رغم أنهم كانوا في مهمة رسمية لتقييم الوضع السياسي في تونس، وذلك عقب بعثة تقصي حقائق في وقت سابق من عام 2023 وجدت “تراجعًا سياسيًا” بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وكان من المقرر أن يجتمعوا مع المنظمات غير الحكومية التونسية والنقابات العمالية وزعماء المعارضة.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بـ”تفسير مفصل” من حكومة سعيّد، منددة بتصرفاتها ووصفتها بأنها “غير مسبوقة منذ الثورة الديمقراطية عام 2011”.
لقد كشفت هذه الحادثة عن المعايير المزدوجة التي تكمن في قلب سياسة الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
كثيرًا ما قال القادة الأوروبيون الذين يدعمون اتفاقيات الهجرة الأخيرة إنها، على الرغم من أنها غير مثالية، إلا أنها تمنح الاتحاد الأوروبي القدرة على إثارة المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية مباشرة مع قادة مثل سعيّد والسيسي.
لكن الأدلة حتى الآن تُظهر أن نفوذ أوروبا في تونس انخفض، ولم يتزايد، منذ إبرام الصفقة.
وتعكس كل هذه الصفقات تحولات كبيرة جارية في سياسة الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي. هذا الأسبوع، وافق البرلمان الأوروبي أخيرًا، بفارق ضئيل، على مجموعة من القوانين المعروفة مجتمعة باسم الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي من شأنه أن يقيد بشكل كبير دخول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمت الموافقة على التغييرات الشاملة لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء من قبل البرلمان الأوروبي بينما هتف المتظاهرون أمام الشرفة العامة: “هذه الاتفاقية تقتل! صوتوا بـ “لا”!”.
وقد نددت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية، بالقوانين الجديدة، التي استغرق التفاوض عليها ما يقرب من عقد من الزمن، باعتبارها تمهد الطريق لمزيد من معاناة المهاجرين واللاجئين والمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية.
ستنشئ الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، “مراكز حدودية” جديدة للاتحاد الأوروبي لاحتجاز طالبي اللجوء، حيث يمكن فحصهم بسرعة وترحيلهم (على الأرجح).
وبحجة “تنظيم الأزمات”، سيُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستقبل “تدفقًا جماعيًا” من المهاجرين وطالبي اللجوء—على الرغم من أن هذه العتبة محددة بشكل غامض في القوانين الجديدة—بتعليق بعض الحقوق الأساسية، “والاقتراب من تقنين” الحرمان من حق اللجوء”، كما تحذر منظمة هيومن رايتس ووتش.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للدول الأوروبية التي ليست دولًا حدودية تجنب استقبال طالبي اللجوء في دول مثل إيطاليا واليونان من خلال المساهمة بدلًا من ذلك في ما يسمى “صناديق التضامن”.
ويمكن استخدام الأموال لبناء مراكز احتجاز على حدود الاتحاد الأوروبي أو لتمويل مراقبة الهجرة خارج الاتحاد الأوروبي، في شكل الاتفاقيات مع تونس ومصر.
وسيُسمح للمسؤولين الأوروبيين أيضًا بجمع البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه، من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام.
وتقع السياسة الأوروبية في قلب هذه القوانين القاسية الجديدة المتعلقة بالهجرة، حيث تخشى أحزاب اليمين واليسار التقليديين من تحقيق المزيد من المكاسب السياسية من قبل الشعبويين اليمينيين المتطرفين الذين يركبون موجة مناهضة للمهاجرين.
ودافعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، من حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه فون دير لاين، عن اتفاق الهجرة باعتباره ضروريًا لدرء الشعبوية اليمينية، خاصة قبل أشهر من انتخابات الاتحاد الأوروبي—على الرغم من الانتقادات التي مفادها أن السياسات الجديدة تعكس مقترحات يمينية متطرفة لتقييد الهجرة بشكل عام وعزل أوروبا عن اللاجئين وطالبي اللجوء.
ورددت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون، التي تنتمي إلى التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين الذي يمثل يسار الوسط وساعدت في توجيه المفاوضات بشأن اتفاق الهجرة، وجهة نظر ميتسولا.
وأشارت يوهانسون إلى أن “اليمين المتطرف يعيش في خوف” والاتفاق الأخير أظهر أن الهجرة يمكن التحكم فيها، على عكس مزاعم اليمين المتطرف.
لكن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران تقدم صورة أقل وردية بكثير. ويتوقع المتنبئون أن “الفائزين الرئيسيين في الانتخابات سيكون اليمين الشعبوي”، مع توقع أن تحتل أحزاب اليمين المتطرف المركز الثاني خلف حزب الشعب الأوروبي.
لكنهم لن يشكلوا ثاني أكبر مجموعة برلمانية وذلك لأنهم منقسمون إلى فصيلين: حزب الهوية والديمقراطية وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق من المكاسب الانتخابية لليمين المتطرف هو حقيقة أن فون دير لاين وزعيم المحافظين في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، كانا يغازلان بالفعل بعض قادة اليمين المتطرف، مثل الإيطالية جيورجيا ميلوني.
لم تقف فون دير لاين جنبًا إلى جنب مع ميلوني فقط لكشف النقاب عن اتفاقيات الهجرة مع تونس ومصر، ولكنها أشادت أيضًا بصفقة الهجرة التي أبرمتها ميلوني مع ألبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، سترسل إيطاليا المهاجرين وطالبي اللجوء الذكور مباشرة إلى دولة البلقان، حيث سيتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل ضباط الهجرة الإيطاليين.
ويبدو أن ميلوني استحوذت على فون دير لاين من خلال دعم المساعدات المستمرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، على عكس رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وبعد الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران، من المرجح أن يتطلع المحافظون الأوروبيون إلى حقهم في التوصل إلى اتفاقيات في البرلمان وشغل مناصب في المفوضية الأوروبية.
وفي اجتماع الشهر الماضي في بوخارست، أيّد حزب الشعب الأوروبي فون دير لاين كخيار له لتبقى في منصبها كرئيسة للمفوضية الأوروبية ووافق على برنامج انتخابي يمثل تحولًا ملحوظًا نحو اليمين.
ويريد المحافظون الأوروبيون مضاعفة قوة العمل في وكالة فرونتكس، وهي وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي المتعثرة، إلى ثلاثة أمثالها، وزيادة صلاحياتها وميزانيتها.
وتُتهم وكالة فرونتكس بإعادة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط مع إهمال التزامها بإنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للخطر. ومدير وكالة فرونتكس من 2015 إلى 2022، فابريس ليجيري، الذي استقال فجأة أثناء التحقيق معه في تلك الانتهاكات، يترشح الآن للبرلمان الأوروبي ضمن قائمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وقال في إعلان ترشحه أن “هدفنا واضح وهو استعادة السيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي وفرنسا”.
وفي البرنامج الانتخابي الذي قدموه في بوخارست، اقترح حزب الشعب الأوروبي بزعامة فون دير لاين أيضًا إرسال طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي عند وصولهم إلى أوروبا، في نموذج مشابه لخطة رواندا التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق والتي طرحتها الحكومة البريطانية (والتي حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأنها غير قانونية).
ويتحدث البرنامج الانتخابي للمحافظين الأوروبيين عن “الحق الأساسي في اللجوء” في حين يقترح فرض حصص للأشخاص المقبولين، وهو ما من شأنه أن يجعل من حق اللجوء امتيازًا في واقع الأمر. وسيتم استبعاد اللاجئين الأوكرانيين من هذه القيود.
لقد وقعت أوروبا فريسة لخرافتين خطيرتين. الأولى هي أن حرمان المهاجرين وطالبي اللجوء من الاستقبال الإنساني والكريم (والذي يلتزم بالقانون الدولي) سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض عدد الوافدين. سوف يحاول المهاجرون الوصول إلى أوروبا حتى لو تمت إزالة “عوامل الجذب” المفترضة هذه.
لنتأمل لماذا يرغب المهاجرون في مغادرة تونس أو مصر أو بلدان أخرى عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المقام الأول—هربًا من الحرمان الاقتصادي والقمع السياسي، وفي بلدان مثل سوريا، من الحرب الأهلية.
والخرافة الثانية هي أن المحافظين الأكثر تقليدية أو “اعتدالًا” في أوروبا قادرون على عكس صعود اليمين المتطرف من خلال تبني بعض سياساته ونقاط النقاش المناهضة للمهاجرين—أو بعبارة أخرى، من خلال استرضاء العداء للمهاجرين والعنصرية.
ويتجاهل هذا النوع من التفكير الأسباب الأخرى وراء شعبية اليمين المتطرف، بما في ذلك إخفاقات سياسات يمين الوسط في الماضي، التي أهمها السياسات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية كبيرة مثل التقشف الذي أدى إلى تفريغ الخدمات العامة.
وتخاطر الخرافة الثانية أيضًا بتغيير الخطوط الحمراء فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان الأساسية لصالح الساسة الكارهين للأجانب الذين يدفعون باتجاه التسابق نحو القاع. بالنسبة لهم، فإن وجود لاجئ واحد على الأراضي الأوروبية سيكون دائمًا عددًا كبيرًا جدًا.
معظم المهاجرين وطالبي اللجوء ليس لديهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأوروبي. ولكن في ظل الظروف الحالية فإنهم من المرجح أن يكونوا أكبر الخاسرين عندما يتوجه الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع في يونيو/حزيران المقبل.
الباحث مارك مارتوريل جونيينت نقلا عن منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي
