أطلق نواب في مجلس العموم البريطاني عريضة في الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة البحرين المطالبة بالديمقراطية طالبوا فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات في المملكة الخليجية.
وأشارت العريضة التي وقع عليها 17 عضوا حتى الآن، إلى أن يوم 14 شباط/فبراير يصادف الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011.
وأبرزت العريضة أن الانتفاضة الشعبية في البحرين احتجت على أكثر من 200 عام من دكتاتورية آل خليفة الحاكمة، وقمع الدولة وعدم المساواة الهيكلية، والتي قمعتها السلطات بوحشية.
وأثارت العريضة القلق من تدهور سجل البحرين الحقوقي منذ ذلك الحين؛ وأدانت أن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تعرضوا للسجن والتعذيب ظلما لدورهم في هذه الانتفاضة، ومنهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة، ما زالوا وراء القضبان.
ودعت العريضة إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بشكل فوري وغير مشروط، معربة عن القلق البالغ من تعرض مئات السجناء السياسيين للإهمال الطبي والتمييز، وضرورة الإفراج عنهم.
وبشكل خاص أعربت العريضة البرلمانية عن القلق من أن السنكيس مضرب عن الطعام منذ أكثر من 19 شهرًا للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة.
ونددت العريضة بانتخابات البحرين الصورية لعام 2022 والتي اعتبرت الأكثر قمعية منذ 20 عامًا.
ونبهت إلى أن البرلمان البحريني يفتقر إلى السلطة التشريعية للتدقيق الفعال في الوزراء أو المسؤولين الحكوميين؛ في ظل افتقار انتخابات البحرين إلى الشرعية والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطية.
كما نددت بأن البحرين تحتجز 26 سجينًا على ذمة الإعدام معرضين لخطر الإعدام الوشيك، وكثير منهم يدعي التعذيب بما في ذلك محمد رمضان وحسين موسى.
وشجبت العريضة أنه منذ عام 2012، أنفقت المملكة المتحدة الملايين من أموال دافعي الضرائب على المساعدة الفنية للبحرين والتي فشلت في تحقيق تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطية، ومع ذلك تواصل تقديم المساعدة من خلال صندوق استراتيجية الخليج على الرغم من تداعياتها المتكررة في الانتهاكات الدولية القانون.
