أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أيام عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، في إطار صفقة الهجرة بفعل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى قبرص من البلاد.
وبحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، تستند الصفقة إلى النموذج المنصوص عليه في الاتفاقيتين الأخيرتين مع تونس ومصر، حيث تقوم هذه الدول بوقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا مقابل الدعم المالي وتعزيز التعاون في إدارة الحدود.
وهناك حاجة ماسة إلى اتفاق دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وتستضيف البلاد أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ومع ذلك لم تتلق سوى 27% من التمويل العالمي لاستجابتها للاجئين السوريين في العام الماضي.
لكن محاولة تكرار هذه الصفقات في لبنان قد تؤدي إلى نتائج عكسية. ومن أجل تلبية ضرورات الهجرة في هذه الاتفاقيات، ضحى الاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية التي تشتد الحاجة إليها.
وفي لبنان، فإن أي اتفاق يتجنب معالجة المشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد سوف يفشل في تحقيق الاستقرار في البلاد، ولن يعالج الأسباب التي تدفع الناس نحو أوروبا، سواء كانوا سوريين في لبنان أو لبنانيين، مما قد يؤدي على الأرجح إلى المزيد من المغادرة.
وبحسب المركز الأوروبي فإن عند تنفيذ الاتفاق، ينبغي على الاتحاد الأوروبي:
وضع الشروط اللازمة لتأمين الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل والتي تعالج الوضع المالي المتردي في البلاد والفساد المتجذر. ويتعين على الأوروبيين أن يوضحوا أن دعمهم يدور أيضاً حول مساعدة اللبنانيين على معالجة المظالم الحالية باسم المصلحة المشتركة في الاستقرار.
وكجزء من هذه الجهود، ينبغي للاتحاد الأوروبي زيادة التمويل مباشرة للمنظمات المحلية (بما في ذلك التي يقودها اللاجئون)، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة، بدلا من توجيهه عبر الحكومة الفاسدة.
تجنب تقديم أي مساعدة تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئاً في الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا. زادت عمليات الترحيل القسري للسوريين من قبل أجهزة الأمن اللبنانية في عام 2023، وهي سبب مباشر لزيادة عدد الوافدين إلى قبرص وإلى أوروبا بشكل عام.
يتعرض العديد من السوريين الذين عادوا (أو تم ترحيلهم) إلى سوريا للقتل أو الإساءة على يد السلطات السورية، مما دفع المزيد من السوريين في لبنان إلى محاولة المغادرة إلى أوروبا بدلاً من ذلك.
وبدلاً من ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام التمويل الجديد كوسيلة ضغط لحشد التأييد السياسي للحكومة اللبنانية لضمان تجنبها إعادة السوريين قسراً إلى وطنهم قبل الأوان.
ربط الدعم المالي بقوة بالتقدم في إصدار المزيد من الإقامات القانونية للسوريين في لبنان، وهو أمر أساسي لجعل وجودهم في لبنان مستداما.
وفي الوقت الحالي، ونظراً للصعوبات القائمة في تحقيق هذه الأهداف، فإن 80% من السوريين يفتقرون إلى مثل هذه الوثائق.
ولمعالجة مخاوف بيروت بشأن الوجود الدائم للاجئين السوريين، والذي يمكن أن يقلب التوازن السياسي الهش في البلاد، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعو إلى أن تكون هذه التصاريح مؤقتة وتخضع لمراجعة منتظمة بناءً على الوضع داخل سوريا (الذي ينبغي مراقبته بشكل مستقل).
وقد أدى تزايد الضغوط السياسية المحلية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمعالجة أعداد المهاجرين المتزايدة إلى ظهور اتجاه لدى الحكومات الأوروبية يدعو إلى ترحيل السوريين إلى ” مناطق آمنة ” في البلاد، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المنطقة لا تزال غير آمنة.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبذل كل ما في وسعه لمقاومة هذه الاتجاهات والحفاظ على موقف مفاده أن سوريا ليست آمنة في بيانه في مؤتمر هذا العام لدعم سوريا.
ومن المرجح أن يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى ارتفاع كبير في عمليات العودة القسرية والمبكرة، وفي نهاية المطاف إلى المزيد من المحاولات للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني.
