تواجه استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة انتقادات من جماعات المناصرة التي تقول إن الاتفاقات تفتقر إلى ضمانات بشأن حقوق الإنسان، وتعرض المهاجرين لظروف وحشية في المخيمات، وتضع الأموال في أيدي المستبدين.
وفي أعقاب موجة الهجرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حظيت هذه الاستراتيجية بدعم واسع النطاق من حكومات الكتلة المكونة من 27 دولة.
وجديد استراتيجية الاتحاد الأوروبي توقيعه على اتفاق مساعدات كبير مع مصر يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا وتعزيز اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي يحيط بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخمسة من زعماء الاتحاد الأوروبي، إن الصفقة البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو سيتم توزيعها على مدى أربع سنوات وتهدف جزئيًا إلى تعزيز الرقابة على الحدود.
ويتوافق الاتفاق مع مصر مع سلسلة من الاتفاقات المماثلة التي وقعتها بروكسل مع الدول الواقعة على أطرافها، حيث يهدف القادة الأوروبيون إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة قبل انتخابات عموم الاتحاد الأوروبي المقبلة في يونيو.
وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي كانت القوة الدافعة وراء مثل هذه الصفقات، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتباره فرصة لمنح “سكان أفريقيا” فرصة “عدم الهجرة” إلى أوروبا.
كما أصر زعماء الاتحاد الأوروبي والسيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، مع تحذير فون دير لاين من أن السكان “يواجهون المجاعة” في قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وقالت: “غزة تواجه مجاعة ولا يمكننا قبول ذلك”.
وبعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع تركيا وتونس وموريتانيا والآن مصر، من المتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا آخر مع المغرب، وفقا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات غير العامة.
ووفقا لوثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها بوليتيكو، من المقرر أن يتم صرف أموال الكتلة لمصر على شرائح بين عامي 2024 و2027 وسيتم تقسيمها إلى منح وقروض.
وتم تخصيص منحة تبلغ حوالي 200 مليون يورو للهجرة بينما يتم توجيه الأموال الأخرى نحو الاستثمار والمشاريع الثنائية والمساعدة المالية الكلية.
وستساعد هذه الأموال في دعم قوات الأمن المصرية ودعم اقتصادها الذي تضرر بسبب ارتفاع التضخم والبطالة المعوقة.
كما أدت الهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة عبر البحر الأحمر، مما ألحق المزيد من الضرر بالتجارة في مصر.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي: “نحن نمول الاستثمار حتى نتمكن من خلق المزيد من النشاط الاقتصادي في مصر، حتى يبقى جيل الشباب هناك”.
وأضاف: “تواجه مصر أيضًا أزمة هجرة ضخمة مع وصول اللاجئين السودانيين والسوريين والفلسطينيين بأعداد كبيرة. إنهم يتعاملون معها بشكل يائس. وهدفنا هو مساعدتهم على التغلب على هذه الأزمة”.
ويتزامن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع ارتفاع طفيف في الهجرة غير النظامية إلى كتلة الدول الغنية.
وبعد فترة هدوء في عام 2022، واجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2023، وسترتفع الأعداد مرة أخرى في عام 2024، وفقًا لمسؤول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع تونس في يوليو الماضي والاتفاق المقرر توقيعه يوم الأحد يهدف جزئيا إلى الحد من الوصول إلى ليبيا، حيث يقع العديد من المهاجرين فريسة للمتاجرين بالبشر.
ويمثل مبلغ 7.4 مليار يورو لمصر أحدث دفعة للدول الواقعة على أطراف أوروبا بعد صفقات مماثلة أيضًا مع تركيا وموريتانيا، ومن المحتمل في الأشهر المقبلة، المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، عمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الموارد المخصصة لوكالة الحدود فرونتكس ، التي تضم الآن أكثر من 10 آلاف عميل تحت رايتها.
ومع ذلك، فإن الأحزاب اليمينية والمحافظة في الاتحاد الأوروبي تريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك . وفي بيانه الانتخابي، يدعو حزب الشعب الأوروبي المحافظ إلى مضاعفة عدد موظفي فرونتكس ثلاث مرات ليصل إلى 30 ألف موظف.
وتأتي حملة الحد من الهجرة على الرغم من الجدل المتزايد، حيث يشير بعض النقاد إلى وجود تناقض بين نهج الكتلة تجاه اللاجئين من أوكرانيا وأولئك القادمين من مناطق أبعد.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي: “لدينا حرب في أوروبا”. “الهدف بالنسبة لهم هو العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء الحرب. والغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط هم مهاجرون اقتصاديون – وهو نموذج مختلف تماما.
ويقول المنتقدون أيضًا إن بروكسل تدفع مبالغ ضخمة للقادة المستبدين الذين قد يسيئون استخدامها، مع القليل من الرقابة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت تونس دخول مجموعة من المشرعين الأوروبيين الذين يسعون إلى التحقق من كيفية تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الاتفاق مع تونس لم يؤدي إلا إلى إعادة توجيه المهاجرين نحو ليبيا المجاورة، وهي دولة مزقتها الحرب والمعروفة بالعبودية الحديثة والمتاجرين بالبشر وسوء المعاملة المروعة للمهاجرين.
